به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، با نزدیک شدن به فصل تقدیم بودجه توسط دولت به مجلس، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی درباره شیوه صحیح تدوین بودجه با محوریت مهار تورم را ارائه می‌دهند.
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت نیوز گفت: کم کردن کسری بودجه بسیار مشکل است؛ خصوصا زمانی که می‌بینیم دولت قصد ندارد در هزینه‌های خود تجدیدنظری اساسی صورت دهد و بسیاری از این هزینه‌ها هم در طول زمان روی هم انباشته شده و شاید ضرورت چندانی نداشته باشند اما ملاحظات سیاسی و اعمال نفوذ مجلس باعث می‌شود این هزینه‌های غیرضروری در بودجه باقی مانده و پایدار بشود. دولت نیز خود را نسبت به این هزینه‌ها متعهد می‌داند و مناسبات مختلف مانع انجام اصلاحات می‌شود.
فهرست
دومینوی افزایش حقوق کارمندان
این کارشناس ادامه داد: حال دولت به بهانه کسری بودجه چند سال است که حقوق کارمندان خود را افزایش نداده و اینگونه کارمندان دولت به شدت از تورم جا ماندند. ادامه این وضعیت فشار سنگینی را بر کارمندان دولت وارد می‌کند و آن‌ها را به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار می‌دهد.
وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به افزایش حقوق کارمندان دولت وجود دارد، گفت: درست است که این افزایش حقوق‌ها با منابع نامشخص و از محل چاپ پول، خود عامل افزایش تورم خواهد بود؛ اما از طرفی ترمیم دستمزدها اجنتاب‌ناپذیر است و اگر دولت این کار را انجام ندهد مشروعیت خود را پیش کارکنانش از دست خواهد داد.
راه‌های کنترل کسری بودجه
این استاد دانشگاه درباره راه‌های کاهش کسری بودجه در سال آینده افزود: دولت برای کنترل کسری بودجه سال آینده۲ روش را باید در دستور کار قرار دهد. افزایش رشد اقتصادی و کاهش هزینه‌های غیرضروری.
ندری ادامه داد: دلیل تاکید بر افزایش رشد اقتصادی این است که تا تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، امکان افزایش درآمد وجود ندارد. با توجه به اینکه متوسط نرخ رشد در دهه ۹۰، نیم درصد بوده است برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی را به متوسط دهه‌های ۷۰ و ۸۰ برسانیم، باید در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت تجدید نظر شود.
اما اگر بخواهیم روند دهه ۹۰ را ادامه دهیم درآمد دولت روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس درباره ضرورت کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت خاطرنشان کرد: البته منظور ما از این هزینه‌ها این نیست که دولت در اولین قدم به سراغ حقوق کارمندان خود برود؛ بلکه حوزه‌هایی وجود دارد مثل حوزه‌های فرهنگی که هزینه‌های هنگفتی صرف آن می‌شود اما تاکنون به اهداف خود نرسیده و ما به ازای اقتصادی هم برای دولت ندارد؛ یعنی به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند. پس باید به سراغ کاهش هزینه‌ها در این بخش‌ها برود.
کنترل تورم، مهم‌ترین اولویت دولت
به گفته وی، با توجه به تورم شدید بالای ۳۰ تا ۳۵درصدی اقتصاد طی ۴ سال گذشته، اگر دولت برای مهار آن کاری نکند همین تورم باعث افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت فشار به کارمندان آن می‌شود و این چرخه ادامه خواهد داشت. فشار به کارمندان نیز باعث می‌شود گروه عمده‌ای از آن‌ها به بخش فقیر جامعه منتقل شوند و همین امر در نهایت به تنش‌های اجتماعی عظیمی منجر خواهد شد.
ندری معتقد است دولت سیزدهم از ابتدای کار خود تا امروز نیز در زمینه کنترل تورم ناموفق بوده است.
شیوه‌های تامین کسری بودجه
این استاد دانشگاه ادامه داد: همه اقتصاددانان به دولت فروش اوراق را به عنوان بهترین روش جبران کسری بودجه پیشنهاد می‌کنند اما دولت به دلیل لازمه آن که افزایش نرخ بهره است، این روش را نمی‌پذیرد.
وی افزود: برای اینکه مردم به خرید اوراق ترغیب شوند باید نرخ بهره آن به قدری جذاب باشد که برای خرید تمایل داشته باشند اما به دلیل عدم کنترل تورم و افزایش شدید آن، نرخ بهره باید خیلی بالا برود که سیاستگذار هم به آن تن نمی‌دهد. بنابراین فروش اوراق هم نمی‌تواند به کمک دولت در پوشش کسری بودجه بیاید.
ردپای دلارهای نفتی در بودجه
ندری در رابطه با سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه سال گذشته و احتمال ادامه این روند، گفت: با توجه به اینکه دولت بایدن سخت‌گیری‌های کمتری نسبت به فروش نفت ایران داشته است، دولت ایران در سال گذشته این شانس را داشته که درآمد حاصل از فروش نفت خود را افزایش دهد و جنگ اوکراین و مشکلات احتمالی تامین انرژی اروپا نیز کمک بیشتری به این موضوع کرده است.
وی ادامه داد: اما من فکر می‌کنم هرقدر این توافق عقب بیافتد امکان کسب درآمد نفتی بیشتر از دولت سلب می‌شود. زیرا هرچقدر مشکلات بیشتر شود جهان به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و در آینده‌ای نه چندان دور به نظر نمی‌رسد دیگر بازار ویژه‌ای برای انرژی‌های فسیلی وجود داشته باشد. بنابراین در بلندمدت نمی‌توان چندان روی درآمدهای حاصل از فروش نفت حساب کرد. زمان مناسب برای فروش نفت و تبدیل کردن آن به سرمایه، امروز است که متاسفانه به دلایل مختلف کشور ما نمی‌تواند از این فرصت استفاده کند. روش آن هم به حوزه سیاست خارجی مربوط است اما تصور من این است که اتفاق خاصی در این زمینه رخ نخواهد داد و همان روند سال گذشته ادامه دار خواهد بود.
ظرفیت اخذ مالیات چقدر است؟
ندری در رابطه با پیشبینی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی اخذ مالیات برای سال ۱۴۰۲ گفت: می‌دانیم که ظرفیت دریافت مالیات در کشور وجود دارد. اما نکته مهم این است که زمانی که ظرفیت بالا رود، مطالبات هم افزایش خواهد یافت. زیرا دولت دست در جیب مردم می‌کند و مردم می‌خواهند نتیجه آن را ببینند.
وی افزود: اما در شرایطی که تورم بالاست، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی هم وضعیت مناسبی ندارد افزایش مالیات تنها بستر را برای نارضایتی‌های اجتماعی بالا می‌برد و در نهایت با یک جرقه منجر به اعتراضات خیابانی می‌شود که نمونه آن را طی ۴۰روز گذشته شاهد بودیم.
به گفته این استاد دانشگاه دلیل سختی کار دولت‌های غربی این است که چون منبع اصلی کسب درآمدشان مالیات است، باید در مقابل مالیاتی که دریافت می‌کنند پاسخگو باشند؛ اما طی ۴دهه گذشته در ایران چون عمده درآمدها از محل فروش نفت بوده مردم مطالبات چندانی نداشتند.
کارنامه ناموفق دولت سیزدهم در کنترل تورم
ندری در پاسخ به این پرسش که کسری بودجه سال ۱۴۰۱ چه میزان خواهد بود، تاکید کرد: به دلیل شفاف نبودن عملکرد دولت نمی‌توان به طور دقیق گفت که بودجه دولت چه میزان کسری دارد. اما افزایش تورم و رشد نقدینگی بالا خبر از مناسب نبودن اوضاع می‌دهد.
وی ادامه داد: حال یا این چاپ پول برای پوشش کسری بودجه صورت می‌گیرد و یا به دلیل چالش‌های پیچیده در اقتصاد است. اگر دلیل اصلی کسری بودجه باشد می‌توان گفت برای آن راه‌حلی وجود دارد اما اگر مشکلات دیگری باشد که از آن خبر نداشته باشیم کار سخت‌تر است.
ندری در پایان تاکید کرد: متاسفانه برداشت من این است که حتی خود دولت هم به درستی نمی‌داند ریشه اصلی این مشکلات چیست و طی یک سال گذشته هم نتوانسته نشان دهد که توانایی غلبه بر مشکلات را دارد.
