به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، در چند سال اخیر به دلیل موج‌های تورمی گسترده علی‌الخصوص خوراکی و مسکن، کارمندان دولتی و خصوصی دچار کاهش شدید در قدرت خرید خود شده‌اند. بر این اساس، رویکرد دولت در این زمینه نه مبتنی بر تسهیل محیط کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های تجاری بلکه بر ایجاد تورهای حمایتی، معافیت‌های مالیاتی و افزایش دستمزد کارکنان بوده است. اما سوال این جا است: در حالی که گمانه‌زنی‌ها در باب تحریم‌ها و صنعت نفت کشور در کنار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی همگی از کوچک شدن کیک اقتصاد صحبت می‌کنند، افزایش دستمزدها چه اثراتی بر زندگی روزمره ما خواهند داشت؟
در اواخر زمستان سال قبل بود که وزیر اسبق کار، حجت الله عبدالملکی، در رسانه‌ها اعلام کرد که کف دستمزد برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۵۷ درصد رشد خواهد داشت. خبری که شاید در ابتدا برای کارکنان و کارگران خصوصی زیبا می‌نمود، اما در ادامه جنبه‌های ناخوشایند آن بر مردم کم کم آشکار شد. بخشی از کارگاه‌ها و شرکت‌ها در این مسیر مجبور به تعدیل نیروی کار شده، برخی دیگر به دنبال قراردادهای غیرقانونی برای مقادیر کمتر رفتند.
در این میان کارفرمایان دیگری نیز در محاسبه و پرداخت سنوات و حق بیمه دچار مشکل شدند. از این رو در شرایط رکودی که تورم نیز چاشنی آن است، افزایش سطح دستمزدها می‌تواند اثرات منفی زیادی در کنار اثرات مثبت مورد انتظار داشته باشد.
در بخش خصوصی چه می‌گذرد؟
در تئوری اقتصادی تمام درآمد یک بنگاه حاصل‌ضرب مقدار فروش در قیمت کالای تولیدی آن فرض می‌شود. بر این مبنا می‌توان مفهومی به نام کشش قیمتی درآمد تعریف کرد و این عدد می‌کوشد که درصد تغییرات درآمد را بر حسب درصد تغییرات قیمت حساب کند.
برای مثال اگر کشش قیمتی درآمدی کالایی برابر ۱٫۵ باشد، یک درصد افزایش در قیمت ۱٫۵ درصد درآمد را بالا خواهد برد. این کشش در مقادیر مختلف قیمتی یکسان نبوده و در صورتی که قیمت کالا بالا رود می‌تواند به سمت مقادیر منفی نیز حرکت کند.
در سا‌ل‌های اخیر به واسطه کاهش درآمدهای دولتی و قدرت خرید بنگاه‌ها به همراه مردم، این مقدار را به سمت مقدارهای کمتر و حتی زیر صفر هدایت کرده و افزایش قیمت‌ها می‌تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد بنگاه می‌انجامد. مضاف بر این، به دلیل فشارهای عمومی، دولت در قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه‌ها دخالت کرده و از به تعادل رسیدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
در این شرایط بنگاه چند راهبرد را دنبال می‌کند. اولین کار به دنبال بازارهای جدید رفتن است که در قالب صادرات نمایان می‌شود. دومین راهبرد تغییر محصولات تولیدی و ورود به حوزه‌ای نزدیک و در دسترس است، مثلا یک کارخانه تولید شیشه‌های تزئینی ممکن است به سمت تولید بطری‌های شیشه‌ای مصرفی حرکت کند. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آخرین راهبرد که کاهش تولید و اخراج نیروی کار و کاهش سطح سرمایه است بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر این اساس، افزایش سطح دستمزد در بخش خصوصی موجب تعدیل بیشتر نیروی کار و به دام افتادن افراد بیشتری در تله فقر می‌شود. همچنین این افزایش دستمزد موجبات استفاده‌ی بیشتر از بیمه بیکاری را فراهم می‌آورد که با فشار بر روی منابع عمومی، ممکن است دولت را مجبور به پذیرفتن کسری بودجه بیشتر و در نتیجه ایجاد تورم کند.
راه حل در این جا نه فشار بیشتر بر بنگاه‌ها، بلکه کمک و مشاوره به آن‌ها در جهت حفظ سطح تولید فعلی، کاهش هزینه‌ها و تسهیل محیط کسب‌وکار و صادرات و در کنار آن، تلاش برای یاری به فعالیت‌های کارآفرینانه در جهت ایجاد شغل برای بازگرداندن نیروی کار تعدیل شده به چرخه اقتصاد است.
در بخش دولتی چه خبر است؟
در بخش دولتی، پرداخت حقوق کارمندان در اولویت‌های اول پرداختی قرار دارد. از سمتی دیگر، در حال حاضر حدودا چهار میلیون کارمند در بخش دولتی مشغول کار هستند، مضاف بر آن‌ها پرداخت حقوق بازنشستگان نیز در پی سیاست‌های نادرست دولتی بر دوش بودجه عمومی قرار گرفته است و این به معنی پرداخت مستقیم بخشی از حقوق آن‌ها توسط دولت است.
در شرایطی که بودجه عمومی در کسری شدید قرار دارد، دولت در ابتدا بایستی منابع تازه‌ای برای افزایش پرداخت‌ها پیدا کند. افزایش سطح مالیات‌ها می‌تواند گزینه جالبی باشد، اما در این شرایط بالا بردن سطح مالیات‌ها می‌تواند افزایش نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد و در کنار این‌ها، ملاحظات سیاسی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که اجازه انجام برخی از امور لازم را از دولت می‌گیرد و دوباره به تشدید نارضایتی می‌انجامد.
همچنین افزایش مالیات‌ها، افزایش پاسخ‌گویی از دستگاه حاکمیت را به دنبال دارد. از سمت دیگر، انتظارات تورمی و عدم قطعیت در اقتصاد، فعالان را به سمت کاهش تولید و عرضه سوق داده است. افزایش درآمد نفتی نیز چندان گزینه خوبی نمی‌نماید و در نهایت واگذاری اموال دولتی یا فروش اوراق خزانه در بهترین حالت خود راه حل‌های موقت هستند.
پس افزایش پرداختی کارکنان در این شرایط در کنار کاهش مخارج عمرانی و منابع فعالیت‌های دیگر دولت، موجبات استقراض بیشتر دولت به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را به دنبال دارد. این به معنی تشدید تورم و انتقال آن به سطوح بالاتر است که می‌تواند دوباره باعث افزایش بیشتر دستمزدها و تشدید بیشتر تورم شود. این همان لحظه‌ی آغاز پدیده شوم «مارپیچ دستمزد و تورم» و نتیجه آن تشدید بحران اقتصادی، کاهش بیشتر سطح درآمد، اختلاف شدیدتر طبقاتی و در نهایت بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی دردناک است.
راه‌حل در این شرایط جنبه‌ای فراتر از اقتصاد دارد و حوزه‌های دیگر علوم انسانی را نیز در بر می‌گیرد. در این حالت دولت باید با ملایم‌تر کردن فضای جامعه و گسترش گزینه‌های دیگری مانند تفریحات و هنر، به حفظ جریان زندگی در کشور کمک کند و در کنار آن از مسیر رسانه‌ها، بر انتظارات مردم اثرگذاری کرده و اعتماد آنان را کسب کند، به آن‌ها بفهماند که در تلاش برای حرکت در حفظ منافع آنان است.
سپس از این اعتماد برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حفظ سطح تولید فعلی استفاده کند. در ادامه می‌تواند با تغییر نرخ‌های مالیاتی، منابع جدیدی برای حمایت اجتماعی به دست آورد. نکته اصلی در این جا حرکت در تمامی ابعاد ممکن در جهت دور شدن از کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت با افزایش بهره‌وری فعالیت‌های آن است زیرا این امر در کنار آوردن ثبات قیمتی، منابع بیشتری برای دولت آزاد می‌کند و سپس از این منابع می‌تواند در جهت حفظ سطح فعلی قدرت خرید و حتی افزایش آن بهره ببرد.
و در نهایت شایسته است که مسئولان از هرگونه آرمان دوردست و خیالی به همراه وعده‌های عظیم و دست نیافتنی دوری کنند.
