به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایرنا، موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان، با ابراز تاسف از اینکه اهداف مورد نظر از تعیین عوارض دولتی برای معادن در آذربایجان شرقی اتفاق نمی افتد، افزود: بخشی از آن به دلیل عدم نظارت صحیح از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.
وی در ارتباط با موضوع عوارض و حقوق ناشی از فعالیت معادن، یادآور شد: مسایل زیست محیطی یکی از موضوعاتی است که مطرح بوده و با توجه به اینکه در گذشته معادن بر اساس قانون وظیفه ای برای استعلام از محیط زیست نداشتند، جز در موارد خاص و با توجه به اینکه مسایل زیست محیطی مردم را آزار می دهد، دستگاه قضایی معادن را مکلف کرده که استعلام کنند که ظاهرا” این موضوع در استان انجام نشده است.
خلیل اللهی تشریح کرد: در این خصوص باید به عنوان ترک فعل، اقدامات قانونی انجام شود.
فهرست
لزوم جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن
وی هدف اصلی و محوری از تعیین عوارض دولتی برای معادن را جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن بیان و اضافه کرد: متاسفانه این مساله در استان مورد کم توجهی قرار گرفته که بخشی از آن به دلیل عدم نظارت صحیح از سوی سازمان صمت است و در این خصوص مصوبات شورای معادن که بخشی از آن اجرایی نمی شود، باید پیگیری شود تا مصوبات آن به صورت کامل اجرا شود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه سال هاست در مورد خلاء موجود در رابطه با اراضی وارد شده به حریم ها تذکر داده می شود، گفت: این اراضی بهترین مکان برای زمین خواری بوده و عمده پرونده های زمین خواری مربوط به این حوزه است.
خلیل اللهی ادامه داد: زمین هایی که متولی نداشته و ارزش افزوده بالایی داشته باشند، طمع بر انگیز هستند و اختلاف ناشی از دستگاه های متولی منجر به ایجاد این مشکلات می شود که باید کارگروهی تشکیل و اراضی تحویل کارگروه شود؛ در صورت عمل نکردن به تکالیف و ترک فعل بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
رواج زمین خواری و تغییر کاربری با ایجاد تعاونی های خاص
وی با ابراز تاسف از اینکه اراضی تحت عنوان تعاونی هایی خاص در استان ایجاد شده اند که عملا” همان زمین خواری و تغییر کاربری بوده و این امر رایج شده است، خواستار پیگیری و ارایه گزارش کامل دستگاه های مربوطه در این رابطه شد.
خلیل اللهی با اشاره به ضرورت اجرای موضوع قانون جامع حدنگار و صدور اسناد اراضی کشاورزی، گفت: تنها راهکار پیشگیری از زمین خواری و خرد شدن اراضی و تغییر کابری، اجرای دقیق قانون جامع حدنگار می باشد که خوشبختانه در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی استان موفق بوده و ۱۰۰ درصد اراضی ملی و طبیعی تثبیت مالکیت و سند صادر شده و با تحقق این امر برخورد با زمین خواری تسهیل شده است.
وی با تایید وجود مشکلات برای سنددار کردن اراضی کشاورزی، گفت: با این وجود آذربایجان شرقی چهارمین استان از حیث میزان اراضی کشاورزی در کشور است که دارای قطعات کوچک هستند و این یک نقص محسوب می شود.
خلیل اللهی ادامه داد: متاسفانه در رابطه با سنددار کردن اراضی کشاورزی، زمین خواران با تحریک و ارعاب کشاورزان از صدور اسناد به خاطر حفظ منافع خود در آینده و به منظور تغییر کاربری جلوگیری می کنند که در این خصوص باید از ظرفیت دهیاران برای اقناع کشاورزان بهره مند شد، اما در این زمینه دهیاران نیز همکاری خوبی ندارند.
دهیاران، بهترین ظرفیت برای اقناع روستائیان
وی بهترین ظرفیت برای اقناع روستائیان را دهیاران دانست و افزود: دهیاران باید در این خصوص مکلف شوند و هر کسی به تکالیف و وظایف خود دراین زمینه عمل نکند باید بر اساس قانون با وی برخورد شود.
خلیل اللهی گفت: طبق تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی، بحث سنددار کردن اراضی کشاورزی بحث مشترک بین دولت و دستگاه قضایی است و بر همین اساس خود را مکلف برای کمک به دولت برای تحقق این امر مهم می دانیم.
