به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از رکنا، ۱۸ دسامبر، مصادف با ۲۷ آذرماه، روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری است. همیشه برای گفتن از خشونت و پاک کردن جهان از شاخه های مختلف آن، کارشناسان و مخاطبان، سخن از آموزش، فرهنگ، تصویب قوانین مانع از بروز رفتارهای خشن و… به میان می آید.
با همه اینها، باید دانست که پیش از فرهنگ، اقتصاد است که عوامل بروز خشونت را در افراد ایجاد می کند. به ویژه در عصر حاضر، فساد اقتصادی و نابرابری های اقتصادی، از جمله عوامل بروز خشونت در جوامع به حساب می آیند. از نظر کارتل های جهانی و مدیران اقتصادی کشورها، نوع آمایش سرزمینی در هر کشور که باز هم به مدیریت اقتصادی بر می گردد در جایگاه بالاتری از آموزش و فرهنگ در از بین رفتن ریشه های خشونت قرار دارند. بزرگان اقتصاد جهان سالانه هزاران دلار صرف رفتارهای انسان دوستانه برای رفع خشونت و تبعیض به خصوص نسبت به کودکان و زنان می کنند؛ ولی حقیقت این است که در واقع خود آنها عامل ایجاد چنین نابرابری هایی هستند و اجازه پاک شدن خشونت را به دلیل منافع شخصی، نمی دهند.
ناهنجاریها، ریشه های اقتصادی دارند
علیرضا حیدری ، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اشاره به اینکه زمانی که درآمدهای مردم روز به روز با توجه به افزایش نرخ دلار ، کاهش پیدا می کند و روز به روز و فقر و بیکاری شدت پیدا می کند و تامین نیاز ممکن از طریق متعارف انجام نشود؛ بنابراین با هنجاری های اجتماعی مواجه خواهید شد، گفت: این ناهنجاری ها، ریشه های اقتصادی دارند؛ بنابراین کسی که نیازهای متفاوتی دارد؛ اگر نتواند آنها را از طرق متعارف تامین کند، ممکن است از راه های غیر متعارف دست به این کار بزند و در نتیجه خشونت افزایش پیدا می کند؛ لذا اینگونه، جرایم متنوع در کشور شکل می گیرد.
وی در ادامه افزود: تاثیر سیاست های اقتصادی ناشی از تصمیمات سیاست گذاران و قدرتمندان اقتصادی، می تواند به این وضعیت شدت ببخشد یا تلطیفش کند. بنابراین اگر سیاست های اقتصادی سبب شد تا وسعت و عمق فقر زیاد شود و نیازهای جامعه بی پاسخ بماند طبیعی است که آن سیاست ها می تواند به وسعت این ناهنجاری های و خشونت اضافه کند و این اتفاقی بسیار ساده است که در کشور ما افتاده است.
مشکلات اقتصادی و افزایش آمار جرم
برای مثال در سال ۱۳۹۸ و همزمان با گرانی بنزین ، یکی از نهادهایی که میزان جرم و جنایت را ارزیابی می کرد، اقتصاد نابسامان و افزایش جرم را با هم دیگر همسو و همگرا دید؛ یعنی به واسطه مشکلات اقتصادی، آمار جرم افزایش پیدا کرد و این نشان می دهد سیاست های اقتصادی، به طور کامل می تواند افزایش میزان ناهنجاری های اجتماعی، از جمله خشونت را توجیه کند.
حیدری در ادامه تاکید کرد: وقتی وارد دادگاه خانواده می شوید، می بینید زوج هایی که به مرحله طلاق می رسند، خشونت خانگی را عامل جدایی برمی شماند درحالی که همین خشونت هم ریشه اقتصادی دارد و ناشی از نبودن یا کم بودن در آمد می شود که منجر به بحث های درون خانواده ای می شود. به طوریکه سطح انتظارات را سرپرست خانواده نتوانسته تامین کند و درگیری ها شروع می شود و در نهایت نارضایتی اتفاق می افتد و به دنبال این مقاومت، خشونت و درگیری هم پیش خواهد آمد.
وی در پایان گفت: ما به ازای یک واحد پس رفت وضعیت اقتصادی و تنزل آن، یک واحد هم خشونت را در جامعه اضافه می شود. اگر سال آینده وضعیت تورم، بیکاری، کم بودن درآمدها و… به سمت مخاطرات بیشتری حرکت کند، قطعا خشونت در جامعه بیشتر می شود. اینکه میزان این خشونت چقدر است را باید صبر کرد تا دید چگونه خود را نشان می دهد.
