به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، یازدهمین طرح ویژه مادران برای خودرو، این بار با امکان ثبت‌نام مادران زیر ۱۸ سال رونمایی شد. شرطی که برخی از فعالان حقوق زنان و کودکان می‌گویند منجر به افزایش کودک همسری می‌شود.
بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت در کشور می‌گذرد. بر اساس این قانون، سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای تشویق مردم به فرزندآوری سهمی دارند.
البته تشویق به ازدواج و فرزندآوری پیش از این هم از سوی سازمان‌های مختلف پیگیری می‌شد. سال گذشته اما قانون جوانی جمعیت به آن رسمیت بخشید و ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه به خود تخصیص داد. افزایش مبلغ وام ازدواج، پرداخت وام فرزندآوری، مسکن حمایتی و… از جمله امتیازهایی است که برای افزایش جمعیت در این قانون در نظر گرفته شد.
آنطور که در این قانون آمده، خودروسازان باید یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه برای خانواده‌های دارای ۲ تا پنج فرزند بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی تحویل دهند.
در ادامه این قانون، ایران خودرو هم طرح ویژه مادران را به جریان انداخت. کمی بعد از آن گفته شد؛ اگر تعداد مادران متقاضی بیش از ظرفیت فروش باشد، خودروها از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
البته این شرکت خودروسازی پا را از قانون جوانی جمعیت هم فراتر گذشت و یک شرط مهم را از شرایط ثبت‌نام خود حذف کرد. موضوعی که موجب نگرانی برای افزایش کودک همسری در کشور شد. در طرح ثبت‌نامی جدید ایران‌خودرو، شرط دارا بودن گواهینامه برای مادران هم برداشته شد. یعنی ثبت‌نام برای مادران زیر ۱۸ سال(دارای ۲ فرزند و بیشتر) نیز امکان‌پذیر است.
فهرست
ثبت ۷ هزار ولادت برای مادران زیر ۱۵ سال در ۵ سال
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سال گذشته، ۱۳۴۹ ولادت برای مادران زیر ۱۵ سال ثبت شد. یعنی کودکانی که مادر شدند، پیش از آن‌که حتی به سن قانونی ازدواج برسند.
سال ۹۹ نیز ۱۳۴۶ ولادت برای مادران کمتر از ۱۵ سال ثبت رسمی شده است. به طور کلی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰، بنا بر داده‌های مرکز آمار هفت هزار و ۱۴۴ ولادت برای مادران زیر ۱۵ سال ثبت شده است.
آمار ولادت‌ها از مادران زیر ۱۵ سال
ناگفته نماند که بر اساس همین آمارهای رسمی ۳۲ هزار و ۵۳۴ مورد ازدواج برای زنان کمتر از ۱۵ سال در سال گذشته ثبت شد.
افزایش کودک همسری با طرح ایران خودرو
رایحه مظفریان، جامعه‌شناس و فعال حقوق کودکان درباره این تسهیلات می‌گوید: «طرح‌هایی مانند طرح ایران خودرو موجب افزایش کودک همسری می‌شود. متاسفانه این‌گونه طرح‌ها کارشناسی نمی‌شود. تعاملی میان ایده‌پردازان و منتقدان مسائلی مانند کودک‌همسری وجود ندارد.»
مظفریان ادامه می‌دهد: «دولت سیاست‌های کلانی را در نظر می‌گیرد و به عواقب آن فکر نمی‌کند. به نظر می‌رسد فقط کمیت یک جامعه مهم است و فدای کیفیت می‌شود. سال‌هاست کشورهای توسعه‌یافته از این موضوع عبور کرده‌اند و کیفیت جامعه را مهم‌تر می‌دانند.»
این فعال حقوق کودکان می‌گوید: «مسأله تسهیلات ازدواج بسیار قدیمی است و به زمانی برمی‌گردد که اولین گام‌های قوانین مدنی در ایران برداشته شد. زمانی هم که قانون مدنی را تصویب کردند به این موضوع توجه داشتند که برای تشویق جوانان به ازدواج باید به آن‌ها تسهیلاتی داده شود؛ مانند افزایش حقوق.»
پسرفت قانونی نسبت به ۸۸ سال قبل
مظفریان درباره محدودیت سن ازدواج می‌گوید: «سال ۱۳۱۳ قانون برای سن ازدواج محدودیت‌هایی قائل شد. بر این اساس ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال به هر شکلی ممنوع شد. البته پس از آن در همان قانون محدودیت سن بیشتر شد. به این شکل که دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله اگر برای ازدواج استثنایی داشتند، باید به دادگاه مراجعه کنند.»
او ادامه می‌دهد: «بر اساس آن قانون دختران بالای ۱۵ سال و پسران بالای ۱۸ سال نیازی نبود به دادگاه مراجعه کنند. تفاوت آن قانون با قانون فعلی این است که برای ازدواج کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال محدودیت مطلقی قائل نشدیم. اتفاقا در قانون فعلی بر اساس ماده ۱۰۴۱، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ ساله با مراجعه به دادگاه امکان‌پذیر است. ضمن این‌که دختران بالای ۱۳ سال و پسران بالای ۱۵ ساله بدون هیچ مشکلی می‌توانند ازدواج کنند.»
به گفته مظفریان ما اکنون نسبت به سال ۱۳۱۳ (حدود ۹۰ سال قبل) هم عقب‌تر هستیم. نه‌تنها پیشرفت نکردیم بلکه پسرفت هم داشتیم.
افزایش ازدواج اجباری برای دریافت تسهیلات
این جامعه‌شناس می‌گوید: «شرایطی که اکنون برای تسهیلات ازدواج گذاشته‌اند، تناقضات زیادی دارد. دختران زیر ۱۸ سال نمی‌توانند گواهینامه بگیرند. ضمن این‌که از نظر قانون اگر فرد زیر ۱۵ سال باشد، نمی‌تواند بر اموال خود تسلطی داشته باشند.»
با این حال اما این افراد می‌توانند ازدواج کنند، صاحب فرزند شوند و طرح‌های تشویقی ازدواج و فرزندآوری هم نصیب آن‌ها می‌شود.
رایحه مظفریان می‌گوید: «کودک همسری تبدیل به یک امر سیاسی شده است. اتفاقا علیه نگاه کارشناسانی که پژوهش کرده‌اند، مواد قانونی تصویب می‌کنند. مانند همین طرح ثبت‌نام خودرو یا وام ازدواج. این دست موارد ازدواج‌های اجباری را افزایش می‌دهد که در شرایط عدم تکامل جسمی و فکری تن به ازدواج می‌دهند تا بتوانند تسهیلات دریافت کنند. پس از مدتی هم آمار طلاق افزایش می‌یابد و دولت‌ها کاسه چه کنم چه کنم در دست می‌گیرند.»
به گفته او اکنون یک بن‌بست قانونی ایجاد شده است که موضوع کودک همسری را حتی نمی‌توان مطرح کرد.
افزایش ۴۲ درصدی طلاق در یک دهه گذشته
بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، ۸۷۴۷۹۲ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۰ ثبت رسمی شد. آمار ازدواج اما در سال‌های بعد به مرور کاهش یافت و به ۵۶۹۶۷۵ ازدواج در سال ۱۴۰۰ رسید. به عبارتی میزان ازدواج‌هایی که اعلام رسمی شد، در یک دهه گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش داشت.
از سوی دیگر بنابر داده‌های مرکز آمار ایران، ۱۴۲۸۴۱ طلاق در سال ۱۳۹۰ ثبت شد. این آمار به ۲۰۳۳۳۰ طلاق در سال ۱۴۰۰ رسید. یعنی تعداد طلاق‌ها در یک دهه حدود ۴۲ درصد افزایش داشت.
