به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصاد آنلاین، محمد بازرگان، دبیر کارگروه آب و محیط زیست کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نگاه دولت‌ها بر مدیریت منابع آبی کشور، اظهار کرد: با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، قانون جامع آب و دستورالعمل‌ها و صورت جلسات، مدیریت منایع آبی با دولت است اما، تفکر آن‌ها در سال‌های اخیر حکمرانی و مالکیت بر آب بوده است.
وی ادامه داد: وقتی دولت‌ها خود را مالک منابع بداند، هرطور بخواهد رفتار می کنند، بدون اینکه جایگاهی برای پاسخگویی قائل شوند.
بازرگان با بیان اینکه این نگاه دولت‌ها در کشور در حالی است که در تمام دنیا حکمرانی آب بر اساس مولفه‌های مختلف که مهمترین آن مدیریت مشارکتی ذی نفعان است، انجام می‌شود، افزود: ایرانیان در هزاران سال پیش مدیریت مشارکتی منابع را داشته‌اند که از نمونه های آن می توان به میراب‌ها اشاره کرد، همچنین قنات‌ها و سدهای زیر زمینی از اختراعات ایرانیان برای مدیریت مشارکتی آب بوده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه امروزه تمام این تفکرها در کشور ما دور ریخته شده و جای آن را تفکر مخرب حاکمیت دولت بر آب را گرفته است که، موجب بحران در آب‌های زیر زمینی و آب‌های سطحی شده است.
به گفته بازرگان، در کشور ۶۰۹ دشت وجود دارد که از میان آن‌ها ۴۳۰ دشت وضعیت فوق بحرانی دارند که از میان دشت های فوق بحرانی در ۱۳۰ دشت دیگر آبخوانی وجود ندارد.
وی افزود: ما در ۱۵۰ سال گذشته ۵۰ میلیارد مکعب منابع آب زیر زمینی خود را ازدست داده ایم و این به معنی از دست رفتن ذخایر آبی برای آیندگان است.
بازرگان بدترین دوره مدیریت آب‌های زیرزمینی را مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ به بعد دانست و گفت: در سال ۱۳۸۴ تفکری اشتباه حاکم شد مبنی بر اینکه، خداوند نعمت داده و باید از آن استفاده کنیم. بر اساس این تفکر اشتباه، چاه‌های غیر مجاز رشد جهشی داشت، به نحوی که به همان تعداد که چاه از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۴ ایجاد شد، از سال ۱۳۸۴ به بعد چاه غیر مجاز حفر شد تا جایی که امروز شاهد فاجعه در مدیریت منابع آب زیرزمینی هستیم.
فهرست
عملکرد وزارت نیرو در مدیریت آب شفاف نیست
وی عملکرد وزارت نیرو در سال های اخیر را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: بر اساس تفکر حاکمیت دولت بر آب، وزارت نیرو در دولت های مختلف هیچگاه خود را ملزم نداسته که به طور شفاف اطلاعات مدیریت منابع و مصارف را ارائه دهد.
بازرگان معتقد است؛ در سال های اخیر وزارت نیرو در حوزه های مهم آبریز اشتباهات بزرگ و فاحشی کرده است.
وی این اشتباهات در حوزه های آبریز را به کشیدن چک بی محل توصیف کرد و گفت: به طور مثال در حوزه زاینده‌رود میزان آبی که وجود دارد ۱.۵ میلیارد مکعب است، ولی وزارت نیرو به دلیل دخالت برخی مدیران، نمایندگان و نهادها یک میلیارد متر مکعب دیگر در این حوزه تخصیص داده و بارگذاری کرده است. یعنی برای حوزه‌ای که ۱.۵ میلیارد موجودی دارد ۲.۵ میلیارد چک کشیده شده که ۱ میلیارد بیش از ظرفیت آن منطقه برای بهره‌برداری است.
بازرگان همچنین معتقد است؛ در مدیریت وزارت نیرو بر آب، حسابداری آب وجود ندارد، موضوعی که برای کشوری با آب و هوای خشک و نیمه خشک نتایج فاجعه بار دارد.
سد سازی فاجعه دیگر در مدیریت منابع آبی
این عضو کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سدسازی را معضل بزرگ دیگر مدیریت منابع آبی کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر از ۶۰۹ دشت کشور در ۶۰۰ دشت سدسازی شده است. در حالی که به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران، بخش مهمی از آب‌ها در پشت سدها تبخیر می‌شود، بخش دیگر در انتقال بین شبکه ای از بین می رود و باقی آن نیز به دلیل نبود شبکه های فنی در تهدید هدر رفتن است.
متهم کردن کشاورزی برای فرار از مسئولیت است
بازرگان در پاسخ این پرسش که بخش کشاورزی متهم اصلی مشکلات مصرف آب در کشور و مقصر بحران آفرینی در منابع آبی عنوان می شود، گفت: بر اساس داده ها ۶۵ درصد آب در حوزه کشاورزی استفاده می‌شود که از این میزان بخش مهمی به زمین باز می گردد، متهم کردن بخش کشاورزی برای پنهان کردن اشتباه مدیریتی در دولت و وزارت نیرو است.
وی ادامه داد: طبق قانون در آب های سطحی دولت موظف بوده است شبکه های زیر دست ایجاد کند و حقابه بخش کشاورزی و محیط زیست را پرداخت کند اما، تا امروز این مهم به درستی انجام نشده و آب های این شبکه‌ها به بخش صنعت برده شده است.
بازرگان بر این باور است که دولت ها به جای متهم کردن بخش کشاورزی و فرار از بار مسئولیت قانونی، در طرح های کلان خود منابع آبی را مورد توجه قرار دهند.
وی یادآور شد: به طور مثال دولت سیزدهم از طرح رشد جمعیت و ساخت یک میلیون مسکن سخن گفته است درحالی که هم اکنون در تامین آب بسیاری از شهرها مشکل داریم و اجرای این نوع طرح‌ها بدون توجه به تامین منابع آبی می‌تواند همه حوزه‌ها از کشاورزی، محیط زیست، شرب و در نهایت امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.
بازرگان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب اجرای الگوی کشت عنوان می شود که به تازگی تهیه و ابلاغ شده است، گفت: الگوی کشتی که به تازگی ابلاغ شده، کاهش مصرف آب با کاهش سینوسی تولید محصول است و بررسی آن نشان می دهد عملا الگوی کشت نیست و یک گزارش از کاهش تولید است.
وی با اشاره به شرایط نگران کننده “ردپای اکولوژیک” در ایران، اظهار کرد: در ایران رد پای اکولوژیک ۱۷ ماه است به این معنی که به دلیل اثر مخرب انسان بر زمین، در ایران ۱۷ ماه زمان نیاز است که غذای ۱۲ ماه مردم تهیه شود، این یک فاجعه است و هر روز این رقم بیشتر می شود.
تا سال ۲۰۵۰ جای خواب نیست چه برسد به غذا!
به گفته بازرگان؛ در صورت ادامه شرایط کنونی، تا سال ۲۰۵۰ مردم از استان های جنوبی مجبور به مهاجرت به استان های شمالی‌تر می شوند و این مهاجرت موجب تشدید مشکلات برای بخش دیگری از سرزمین می شود و ما به جایی خواهیم رسید که دیگر جای خواب برای انسان نیست و چه برسد به غذا!.
دبیر کارگروه آب و محیط زیست کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارد؛ برای کند کردن تخریب منابع نظام و دولت باید تصمیم سخت بگیرند و این تصمیم سخت شفاف سازی شرایط منابع تولید غذا است، همچنین اجازه داده شود تابلو حسابداری آب روشن و شفاف شود تا اندیشمندان نظرات خود را ارائه دهند تا به مرحله اجرا برسد، ضمن آنکه، لازم است الگوی کشت مبتنی بر آمایش زمین تهیه شود.
بازرگان اضافه کرد: اگر به راهکارهای کارشناسان برای گذر از بحران توجه شود، شاید در ۲۰ سال آینده امکان گذر از بحران را داشته باشیم در غیر این صورت فاجعه اتفاق خواهد افتاد و دیگر قابل جبران نیست.
