به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان از آن دارد که میزان مالیات پرداختی کارمندان و کارگران با رشد جدی مواجه شده و در مقابل یارانه‌های پرداختی دولت برای برخی کالاها و خدمات کاهش پیدا می‌کند که نشان از کاهش قدرت خرید مردم دارد. در مقابل پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ عامل دیگری خواهد بود برای افول رفاه عمومی در کشور.
میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.
این در حالی است که افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این اعتبارات هزینه ایِ فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده، با کاهش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است.
از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها و خدمات به میزان ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که ۷۱ هزار میلیارد تومان بود، رشد ۵۶ درصدی را نشان می دهد. بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش ۳۱ درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش ۵۹ درصدی درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است.
علاوه بر این، تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، با پیش بینی درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
این تغییرات به معنای آن است که در سال ۱۴۰۲، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم و به صورت مشخص گروه های مختلف حقوق بگیر کاهش می یابد.
اعداد و ارقام نشان می دهد که بر خلاف شعارهای دولت در خصوص حمایت از مردم، بودجه هیچ نگاه ویژه ای به مردم ندارد و چه بسا مشخصا با افزایش مالیات کارکنان و افزایش هزینه‌های عمومی در کنار تورم ۴۰ درصدی، رفاه عمومی را به نابودی خواهد کشاند.
