به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از دولت بهار، دکتر احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره موضوع استیضاح برخی از وزرا که در مجلس مطرح شده، میگوید: یکی از موارد استیضاح در مجلس، مربوط به وزیر اقتصاد است که خبر ندارم اعلام وصول شده یا در مرحله امضا جمعکردن و لابی است.
دکتر علیرضابیگی میگوید: البته من جزو امضاکنندگان این طرح نیستم و اعتقادی به این روش ندارم و میدانم این راه، جواب نخواهد داد، چون گروهی امضا جمع میکنند و این امضاها را وجهالمصالحه بعضی خواستههای خود قرار میدهند و امتیاز میگیرند و بعد وزیر ابقا میشود که این اصلاً سزاوار و شایسته مجلس نیست. این موضوع را در استیضاح وزیر بهداشت و درمان و وزیر صمت هم دیدیم و اینجا هم همین اتفاق خواهد افتاد. با این امضاها، مطالبات ادا میشود و بعد هم اتفاقی نمیافتد و واقعیت همین است.
او میگوید: از آنجایی که کارها، توام با نتیجه نیست، حاضر به امضا نمیشوم، چون ما خودمان را در قبال نتیجه مسئول میدانیم. در این کارها، انرژی گذاشته میشود و وقت مجلس هم، گرفته میشود و نهایتاً نتیجهای هم به دست نمیآید. بنا نیست ما هیزم آتشی شویم که بقیه برای نیات شخصی خودشان از آن بهره میبرند.
دکتر علیرضابیگی میگوید: اگر گروه منسجمی فارغ از این بدهبستانها ورود پیدا کنند و در آن پایداری و باور وجود داشته باشد، ما هم این انسجام را ایجاد میکنیم، ولی تا زمانی که این انسجام وجود نداشته باشد و امضاهایی باشد که معامله و بدهبستانی باشد، زیبنده نمایندگان مردم نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی میگوید: اینکه من شروعکننده این روال نیستم، به خاطر نبود جمع مستحکم است. الان بدیهیترین کاری که میخواهد صورت بگیرد، استیضاح وزیر کشور در خصوص اتفاقات و فجایع به بارآمده در چهار ماه اخیر است و بهترین گواه آن، حضور هیات رهبری در استان سیستان و بلوچستان است، چون این حضور، خط بطلانی بر تمام گزارشهایی بود که شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در خصوص زاهدان ارائه کرده بود. نماینده رهبری تمام دستگیرشدگان را بیگناه اعلام کرد و همه را آزاد کردند و کشتهشدگان را شهید و مجروحان را جانباز اعلام کرد و معنی اینکار خیلی روشن است، یعنی به دلیل ضعف مدیریتی آقایان ورود کردند.
رهبر انقلاب، گزارشهای مراجع را قبول نکرد
وی میگوید: رهبر انقلاب، گزارشهای مراجع را قبول نکرد و خودشان شخصاً به موضوع ورود کردند. حتی تغییر رییس نیروی انتظامی هم، ریشه در این موضوع دارد و وزیر کشور باید به مجلس پاسخگو باشد. ولی نه تنها مجلس در این خصوص ورود نکرد، بلکه حتی به بدیهیترین وظیفه خود که تهیه گزارش از رخدادها و حوادث استان سیستان بلوچستان نیز بوده، عمل نکرده است.
نماینده تبریز میگوید: چون این مجلس تابع اکثریت است و رای اکثریت، تعیینکننده است، نمیشود خروجی بیشتری از آن انتظار داشت و باید منتظر نظام انتخاباتی جدیدی باشیم که بتواند تضمینکننده مشارکت جامع مردم ایران باشد که در آن صورت، نمایندگانی که در مجلس میآیند، نمایندگان قاطبه ملت ایران باشند. با این تفاسیر، تغییر الگوی انتخاباتی ما ضروری است.
دکتر علیرضابیگی میگوید: برخلاف نرمافزارهای قانونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی داریم و تکیه آن به اراده مردم است، دولت رئیسی خودش را نیازمند به مردم احساس نمیکند و در حوزه سیاست و اقتصاد، تکیه به مردم ندارد؛ این اصلیترین مشکل است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها میگوید: دولت در حوزه اقتصاد به صورت واضح و روشن حس میکند خیلی ضرورت ندارد که به وعدههای صریحی که داده شده، پایبند باشد. هر دولت دیگری هم که با پشتوانه ضعیفی سر کار بود، حتماً از فرصت داده شده استفاده میکرد تا بتواند پشتوانه مردمی خود را تقویت کند. این کار با عملکردن به وعدههایی است که قبلاً به مردم داده شده است، ولی رئیسی به راحتی این وعدهها را منکر میشود. هر دولت و سیستمی به بقای خود فکر میکند و حتماً دولت رئیسی به استمرار بقای خود فکر میکند، ولی احساس نیاز به مردم نمیکند و تصورش این است که احتمالاً در آینده رقیبی نخواهد داشت.