به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، «بودجه ۱۴۰۲ ارتباطی با توسعه ندارد» عنوان یادداشت اسماعیل گرامی‌مقدم برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: ۱) ارتباط میان توسعه با بودجه‌های سنواتی کشور یکی از گزاره‌هایی است که سال‌هاست درخصوص آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، اما هنوز نظام بودجه‌ریزی کشور نتوانسته است ارتباط تنگاتنگی با توسعه برقرار سازد. اساسا نظام بودجه‌ریزی در هر کشوری، در واقع برنامه دخل و خرج آن کشور است. از یک طرف درآمدها در این سند مالی مهم گنجانده می‌شوند و ازسوی دیگر مصارف. نهایتا هم تلاش می‌شود تعادلی میان این دو بخش اثرگذار شکل بگیرد.
در این میان بخشی از درآمدها اسمی و احتمال تحقق دارند و بخشی دیگر واقعا محقق می‌شوند. در نقطه مقابل اما مصارف، اغلب قطعی هستند و توقع ایجاد می‌کنند. اگر ایران در شرایط عادی و غیر تحریمی بود، می‌شد ادعا کرد که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده قابلیت تحقق دارند. اما متاسفانه کشور تحریم است و این روند باعث شده تا بخشی از احتمالات بودجه‌ای احتمال تحقق پیدا نکنند. در حوزه مالیاتی هم هر چند دست دولت باز است، اما نباید فشار زیادی از طریق مالیات بر دوش مردم، صاحبان کسب و کار و تولید قرار داد.
۲) وقتی درآمدها امکان تحقق ندارند، کشور با معادله کسری بودجه مواجه می‌شود؛ گزاره‌ای که باعث ظهور بسیاری از مشکلات در اقتصاد و مدیریت کشور می‌شود. وقتی کسری بودجه ایجاد می‌شود، دولت ناچار به رفتارهایی می‌شود که نهایتا بر حجم مشکلات مردم و کشور می‌افزاید. در زمان کسری بودجه دولت یا استقراض می‌کند یا اینکه اقدام به چاپ پول می‌کند که هر دو اقدام باعث رشد نقدینگی و نهایتا بالا رفتن تورم می‌شود. هزینه این نوع تصمیم‌سازی‌ها را نیز مردمی می‌پردازند که هر روز اقلام تازه‌ای از سفره‌های آنان حذف می‌شود. از سوی دیگر، چون درآمدهای ارزی حاصل نمی‌شود و صندوق خزانه خالی می‌شود، بنابراین منابع نمی‌توانند پاسخگوی مصارف شوند و باز هم تورم شکل می‌گیرد.
۳) اما باید دید بودجه‌ها در زمان اجرا چه فرآیندی را طی می‌کنند؟ بودجه‌ها در زمان اجرا دو گزاره را شکل می‌دهند.؛ نخست، مبلغ بودجه‌های تخصیصی و دیگری زمانی که برای اجرای پروژه‌ها نیاز است. از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، نظام بودجه‌ریزی کشور دچار انحرافاتی شد که این انحرافات همچنان تداوم یافته است. در این برهه (زمان دولت‌های نهم و دهم) بودجه‌ها چون براساس واقعیت‌ها تنظیم نمی‌شدند، زمان اجرای پروژه‌ها افزایش یافته و نهایتا هزینه‌های کشور بالا می‌رفت. چه بسیار پروژه‌هایی که در حالت عادی می‌بایست یک الی ۲ ساله به سرانجام می‌رسیدند اما دچار فرسایش و تاخیر می‌شدند و هزینه‌های چند برابری برای آنها پرداخت می‌شد.
۴) در بخش مصارف هم، بودجه‌های تخصیصی در بسیاری از حوزه‌ها، اساسا توجیه ندارند. بسیاری از مراکز فرهنگی، ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها در کشورمان هستند که ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجهی دارند، بدون اینکه مردم، رسانه‌ها و کارشناسان بدانند این بودجه قرار است صرف چه اموری شود. بنگاه‌هایی ورشکسته، غیر سود ده و غیرکارآمد از جمله این بخش‌ها هستند. بنابراین نباید بودجه را یک گزاره تئوریک فرض کرد؛ بودجه مجموعه‌ای متکثر است که هر متغیری می‌تواند سرنوشت آن را دچار تغییر سازد.
۵) مهم‌ترین متغیر در توازن بودجه اما امنیت در حوزه داخلی و خارجی است. هر اندازه امنیت در شؤون کلی آن بیشتر باشد، بودجه توازن بیشتری پیدا می‌کند. با این توضیحات در شرایطی که ایران تحریم است و درآمدهایش تامین نمی‌شود، طبیعی است که بودجه‌های ضعیفی ارایه شود. مشخص است که با یک بودجه ضعیف و غیر متوازن، نمی‌توان توقع تحقق توسعه پایدار را داشت. البته همه دولت‌ها تلاش می‌کنند، بودجه‌های کارآمدی ارایه کنند، اما شرایط به گونه‌ای است که نهایتا بودجه به ابزاری برای پرداخت حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت و برخی نهادها بدل می‌شود.
باید امیدوار باشیم که ارتقای سطح امنیتی باعث شود، نظام بودجه‌ریزی کشور هم در مسیر توسعه پایدار تهیه شوند. امیدی که تحقق آن نیازمند مشارکت بیشتر مردم در بزنگاه‌هاست. بزنگاه‌هایی که در یادداشت‌های بعدی تلاش می‌کنم، نمایی از آنها ارایه کنم، اگر فرصتی مهیا شود….
