به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، محمدباقر بهشتی در گفت و گو با روزنامه ساقی آذربایجان چاپ تبریز همچنین از پایین بودن شاخص های وفای به عهد و درستی و تضمین مالکیت استان از میانگین کشوری سخن گفته است.
بهشتی می گوید براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس که چهارم مهرماه منتشر شد شاخص امنیت سرمایه گذاری در استان ما ۵/۹۲ و در بین ۳۱ استان کشور در رتبه سی ام است.
به گفته وی حداکثر شاخص امنیت سرمایه گذاری عدد ۱۰ است که هر چقدر این رقم بیشتر باشد، به معنی آن است که امنیت سرمایه گذاری کمتر است.
این اقتصاددان که پیشتر مسوولیت های اجرایی از جمله ریاست سازمان برنامه و بودجه استان های شمال غرب کشور و نیز معاونت اقتصادی استانداری اردبیل را در کارنامه خود دارد ، می گوید براساس همین گزارش مرکز پژوهش های مجلس متاسفانه استان ما در همه حوزه ها از جمله شاخص ثبات زندگی ، حوزه شفافیت ، شاخص وفای به عهد و درستی و نیز تضمین مالکیت از میانگین کشوری پایین تر است.
به گفته وی برای نمونه در آیتم ثبات اقتصادی میانگین کشوری ۶/۵۲ و استان ما ۶/۹۳ است که نشان دهنده بالا بودن بی ثباتی اقتصادی نسبت به میانگین کشوری است و یا در حوزه شفافیت و سلامت اداری میانگین کشوری ۶/۲۸ و وضعیت استان ما ۶/۷۶ است که باز در این فقره نیز وضعیت ما بدتر از میانگین کشوری می باشد. در آیتم وفای به عهد و درستی میانگین کشوری ۶/۰۵ و نمره استان ما ۶/۴۰ می باشد و در تضمین مالکیت میانگین کشوری ۶ و آذربایجان شرقی ۶/۴۲ می باشد که نشان می دهد که وضعیت ما در تمامی شاخص ها نسبت به میانگین کشوری پایین است.
دکتر بهشتی در این گفت و گو در باره چالش های نظام اقتصادی ایران و موانع سرمایه گذاری در کشور و استان توضیحاتی داده و به موارد زیر به عنوان موانع سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی اشاره کرده است.
۱- پایین بودن سرانه درآمد نسبت به متوسط کشوری (لازم به ذکر است که درآمد سرانه ما ۲۰ درصد از متوسط کشوری پایین تر است) سهم جمعیتی ما نسبت به کل کشور در حدود ۵ درصد و سهم تولید ما ۳/۵ درصد است. میزان تولید ما حدود ۲۰/۵ همت (هزار میلیارد تومان) است.
۲- وقوع رویدادهای پرتلاطم متعدد به ویژه در ۱۰۰ سال اخیر که منجر به خروج سرمایه و نیروهای متخصص بومی شده است. رشد سالانه جمعیت کشور ۱/۲۴ درصد بوده در حالی که این رقم برای استان ما کمتر از یک درصد است و دلیل آن مهاجرفرصتی استان می باشد.
۳- ضعف فاحش در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه و کل دنیا
۴- سخت گیری های بیشتر و بی مورد توسط مدیران استانی جهت اجرای مقررات به ویژه مدیران بانکی که این فقره کاملا مختص استان آذربایجان شرقی می باشد.
۵- توجه کمتر دولت به تخصیص منابع ملی به آذربایجان شرقی
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در چهار مهرماه امسال منتشر شده حکایت از آن دارد که شاخص امنیت سرمایه گذاری در استان ما ۵/۹۲ است. توجه داشته باشید که حداکثر این رقم ۱۰ است و هر قدر بیشتر باشد، به معنی آن است که امنیت سرمایه گذاری کمتر است. با این رقم در رتبه سی ام بین ۳۱ استان قرار داریم.
سایر محورهای مهم گفت و گوی وی با روزنامه سافی در قالب پرسش و پاسخ به این شرح است.
آقای رئیسی در جایی گفته بودند که معیشت مردم را به مذاکرات گره نمی زنیم، آیا چنین اتفاقی در عمر ۱/۵ ساله دولت رخ داده است؟
بهشتی: عمده مسئولان اصلا نمی دانند که چه می گویند، بسیاری از این ها سواد حکمرانی ندارند که اگر داشتند اینگونه سخن نمی گفتند. شما اگر فیلم گفته های مسئولان را در همین یک سال قبل منتشر کنید دلیل کافی است برای محکومیت شان.
همین آقای رئیسی قول داده بود تا درآمد مردم را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد، درصورتی که در این مدت دقیقا عکس آن عمل کرده است و جالب آن که معتقد است که کشور در حال پیشرفت است. من به عنوان یک معلم اقتصاد نمی دانم این پیشرفت در کدام بخش رخ داده است.
شاید بوده و شما نمی بینید؟
بهشتی: احتمال دارد، چون من عینکی هستم و شاید دقیق نگاه نکرده ام.
چگونه می توان یک نظام اقتصادی سالم داشت؟
بهشتی: در کشور ما راه های ناسالم برای ثروتمند شدن زیاد است. در دنیا وکشورهایی که اقتصاد سالمی دارند تنها یک راه برای رفاه و افزایش ثروت وجود دارد و آن افزودن بر ارزش افزوده است. اگر اقتصاد سالم باشد از راه ایجاد ارزش افزوده، هم تولید کننده تولید و سودش اضافه می شود هم اشتغال افزایش می یابد و همینطور درآمد شاغلان بیشتر می شود و هم دولت از محل درآمدها مالیات می گیرد یعنی در ایجاد ارزش افزوده هم تولیدکننده، هم کارکنان و هم دولت منتفع می شوند. پس راه ارتقای جامعه ایجاد اقتصاد سالم مبتنی بر ارزش افزوده است. رانت خواری نشانی از وجود اقتصاد ناسالم است. اگر در جامعه می بینیم کسانی بدون ایجاد ارزش افزوده به ثروت های کلان دست می یابند معنی آن ناسالم بودن نظام اقتصادی کشور است. باید دانست در نظام اقتصادی سالم بخش خصوصی تعیین کننده است و نقش دولت به مراتب کمتر می شود در حالی که در ایران بالای ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و سهم بخش خصوصی بسیار اندک است و به همین دلیل اتاق بازرگانی که نماد بخش خصوصی است به جای آن که تصمیم های مستقل و مهم بگیرد در راستای سیاست های دولت گام بر می دارد.
وجود رقم قابل توجهی از قاچاق، که آن را تا ۲۵ میلیارد دلار هم برآورد کرده اند، علامت این است که کسانی به جای این که دنبال منافع خود در راستای منافع ملی باشند از طریق قاچاق فقط منافع خود را تأمین می کنند. برای فهم تفاوت رانت خواری با ارزش افزوده کافی است قربانعلی را با شخصیتی مانند شادروان مهندس تقی توکلی مقایسه کنید.
موانع سرمایه گذاری در ایران از نظر شما چیست؟
بهشتی: اصلی ترین مانع نبود یک نظام اقتصادی روشن و دقیق است. نظام اقتصادی ایران نه سرمایه داری است، نه سوسیالیستی و نه اسلامی و در عین حال هم سرمایه داری است، هم سوسیالیستی و هم اسلامی. مگر می شود با چنین نظام اقتصادی کشور را اداره کرد؟ از اشکالات عمده دولت ومجلس آن است که تفکراتشان در راستای دولتی کردن اقتصاد است و این اتفاق در حالی رخ می دهد که در کشور ما بخش خصوصی بالقوه و توانمند وجود دارد. چرا اجازه بزرگ شدن و رونق بخش خصوصی را نمی دهیم؟ چون درآن صورت دولت تابع بخش خصوصی می شود. در کشور ما دولت خود را رئیس و همه کاره در همه حوزه ها می داند. اصلا نظر مردم در کجای تصمیم گیری های کلان ما گنجانده می شود؟ به جز رانت و ایجاد موقعیت های شغلی و مالی برای بستگان و دوستان، کاری از مسئولان ما بر نمی آید. نماینده مجلس باید به فکرکشور و منافع ملی باشد نه این که تمرکزش بر حوزه انتخابیه اش باشد مجلس باید روشن کند برای منافع ملی کشور چه کاری کرده است؟ می دانیم قانونی هست به نام قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۳۸۱ با کش و قوس های فراوان تصویب شد. وظیفه نظارتی مجلس حکم می کند از دولت بخواهد عملکرد این قانون را مشخص کند. منطق علم اقتصاد می گوید که میزان سود حاصل از سرمایه گذاری باید از نرخ تورم ۱۰ درصد بیشتر باشد. یعنی اگر امروز در کشور نرخ تورم ۴۴ درصد است، میزان سود حاصل از سرمایه گذاری باید حداقل ۵۴ درصد باشد و اگر چنین نباشد، سرمایه گذاری زیان ده است. آیا در مجلس و دولت چنین دیدی نسبت به سرمایه گذا وجود دارد؟
در افکار عمومی تفکرات افرادی امثال مارکس و لنین را تقویت کرده اند و نوعی دید منفی به ثروتمندان وجود دارد. در حالی که همانطوری که قبلاً گفتم ایجاد یک شغل یعنی جلوگیری از فساد و دزدی. کسی که کار تولیدی انجام می دهد، ایجاد شغل می کند، افزایش تولید صورت می گیرد و برای دولت هم مالیات ایجاد می شود و با احتساب این رویه سرمایه گذار در واقع به کل کشور خدمت می کند.
نگرش مسئولان ما به ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری هم خنده دار است و حتما حضور ذهن دارید که وزیری قرار بود در همین دولت با یک میلیون تومان یک شغل ایجاد نماید و نهایتا هم از وزارت کنار گذاشته شد البته بعد از آن با اینکه تفکرات ضد مناطق آزاد دارد به دبیری شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد و این یعنی ناشایسته سالاری! زمانی سرمایه گذاری در این کشور رونق می گیرد که ما واقعا متوجه باشیم که این کشور برای افزایش تولید به سرمایه گذاری نیاز دارد که لازمه آن حمایت از سرمایه گذاری است. باید دانست سرمایه گذار عین آهو است، کافی است کوچکترین ناآرامی رخ دهد تا فرار کند. چین را ببینید، کمتر در مورد حوادث و اتفاقات روز دنیا اظهار نظر می کند چرا که تمام فکر و ذکرش تامین امنیت سرمایه گذاران است.
میزان کل تولید دنیا در سال ۲۰۲۱ بیش از ۹۶ هزار میلیارد دلار است و از این مقدار ۲۳ هزار میلیارد دلارش متعلق به آمریکا و ۱۷ هزار میلیارد دلار آن متعلق به چین است. آمریکا که ۴/۷ درصد جمعیت جهان را داراست، بالای ۲۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص داده است. مسئولان ما فقط به این سوال جواب بدهند که چرا تولید کشوری مثل هلند ده برابر تولید کشور ماست؟ آیا مشکل عقب ماندگی اقتصاد ما فقط تحریم است؟ تحریم بر تشدید شرایط بد اقتصادی کمک کرده اما ریشه اصلی مشکل جای دیگری است.
موانع سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی از نظر شما چه مواردی هستند؟
بهشتی: من در سال ۱۳۸۳ طرحی را با همین مضمون برای سازمان برنامه وبودجه کارکرده ام با عنوان بررسی موانع و محدودیت های سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی. که بخش هایی از آن را اینجا برای تان بازگو می کنم. موانع مربوط به این حوزه را در سطح ملی می توان در چهار حوزه مورد بررسی قرارداد:
۱- موانع مربوط به دستگاه های دولتی
۲- بستر نامناسب سیاسی و اقتصادی
۳- موانع اجتماعی و فرهنگی
۴- نظام بانکی
موانع مربوط به دستگاه های دولتی به این شکل که نه تنها دولت مشوق سرمایه گذاری در اقتصاد استان نیست بلکه به زعم صاحب نظران خود دولت بزرگترین مانع سرمایه گذاری است. نکته جالب اینجاست که حتی تشویق های دولت هم به نوعی مانع سرمایه گذاری است، پس باید گفت که کاش دولت اصلا کاری به این حوزه نداشته باشد. ساختار دولت و قوانین حاکم بر آن اصلا در راستای حمایت از بخش خصوصی نیست. دولت حمایت منطقی از فعالیت های مولد نمی کند و مجوز های سرمایه گذاری را به افراد دارای صلاحیت اعطا نمی کند و در نهایت مقررات خود را مکررا عوض می نماید.
بستر نامناسب سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به این معنا که در نظام اقتصادی ایران ابهامات جدی وجود دارد، و در نهایت مانع بزرگی به نام نظام بانکی با این توضیح که ابهامات جدی باز در نظام اقتصادی و بانکی کشور وجود دارد و دولتی بودن این نهاد مشکلات جدی در این رابطه ایجاد کرده است.
لذا برای رونق سرمایه گذاری چاره ای نداریم که نظام اداری و اقتصادی کشور را به گونه ای اصلاح کنیم که دولت روز به روز کوچکتر و کارآمدتر شود.
اما در کنار موانعی که در سطح ملی با آن مواجهیم، استان آذربایجان شرقی نیز خود موانعی دارد که مختص این محدوده جغرافیایی است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- پایین بودن سرانه درآمد نسبت به متوسط کشوری (لازم به ذکر است که درآمد سرانه ما ۲۰ درصد از متوسط کشوری پایین تر است) سهم جمعیتی ما نسبت به کل کشور در حدود ۵ درصد و سهم تولید ما ۳/۵ درصد است. میزان تولید ما حدود ۲۰/۵ همت (هزار میلیارد تومان) است.
۲- وقوع رویدادهای پرتلاطم متعدد به ویژه در ۱۰۰ سال اخیر که منجر به خروج سرمایه و نیروهای متخصص بومی شده است. رشد سالانه جمعیت کشور ۱/۲۴ درصد بوده در حالی که این رقم برای استان ما کمتر از یک درصد است و دلیل آن مهاجرفرصتی استان می باشد.
۳- ضعف فاحش در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه و کل دنیا
۴- سخت گیری های بیشتر و بی مورد توسط مدیران استانی جهت اجرای مقررات به ویژه مدیران بانکی که این فقره کاملا مختص استان آذربایجان شرقی می باشد.
۵- توجه کمتر دولت به تخصیص منابع ملی به آذربایجان شرقی
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در چهار مهرماه امسال منتشر شده حکایت از آن دارد که شاخص امنیت سرمایه گذاری در استان ما ۵/۹۲ است. توجه داشته باشید که حداکثر این رقم ۱۰ است و هر قدر بیشتر باشد، به معنی آن است که امنیت سرمایه گذاری کمتر است. با این رقم در رتبه سی ام بین ۳۱ استان قرار داریم.
بررسی وضعیت استان در حوزه شاخص هایی که در این گزارش آمده با وضعیت کل کشور می تواند به وضوح نشان دهنده وضعیت فعلی ما باشد. برای نمونه در آیتم ثبات اقتصادی میانگین کشوری ۶/۵۲ و استان ما ۶/۹۳ است که نشان دهنده بالا بودن بی ثباتی اقتصادی نسبت به میانگین کشوری است و یا در حوزه شفافیت و سلامت اداری میانگین کشوری ۶/۲۸ و وضعیت استان ما ۶/۷۶ است که باز در این فقره نیز وضعیت ما بدتر از میانگین کشوری می باشد. در آیتم وفای به عهد و درستی میانگین کشوری ۶/۰۵ و نمره استان ما ۶/۴۰ می باشد و در تضمین مالکیت میانگین کشوری ۶ و آذربایجان شرقی ۶/۴۲ می باشد که نشان می دهد که وضعیت ما در تمامی شاخص ها نسبت به میانگین کشوری پایین است.
نظرتان راجع به سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی و تخصیص ۲۳ همت برای تسریع روند پروژه های استانی چیست؟
بهشتی: سال ها پیش زمانی که معاون استاندار بودم در مقاله ای اشاره کردم که سفرهای استانی روسای جمهور اقتصادی نیست به این معنا که هزینه اش بیش از منافع آن است. این قبیل کارها وظیفه استاندار و فرماندار است نه شخص اول دستگاه اجرایی کشور. رئیس جمهور می تواند از طریق شبکه های سراسری با ۸۵ میلیون نفر صحبت کند نه اینکه ۵ هزار نفر را در یکجا جمع کنند و بیاید برای آن ها صحبت کند. دادن سهم قانونی استان چه نیازی به حضور رئیس جمهور دارد!
گفته می شود که این مبلغ جدای از مبلغ تخصیص یافته در قانون بودجه است؟
بهشتی: این حرف ها همش بی پایه و اساس است، به هرحال میزان مخارج و هزینه کرد رئیس جمهور در قانون بودجه مشخص است، مگر رئیس جمهور خزانه جداگانه دارد؟ این قبیل حرف ها و اقدامات سرتاپا پوپولیستی است، کجای دنیا رئیس جمهور به سفر استانی می رود؟ آخر سخن آن که برای حکمرانی به علم و عقلانیت نیاز داریم، همین و بس.
