به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از اقتصادآنلاین؛ روندهای مختلف این نوید را میدهد که همانند اتفاقات تاریخی که در گذشته به وقوع پیوسته باعث حرکت گرایش سیاسی به سمت چپ شود، آن طور که به نظر میرسد افکار عمومی در دموکراسی های ثروتمند به سمت چپ متمایل میشود. احساسات ضد شرکتی را میتوان به عنوان یک نقطه شروع درنظر گرفت، اما این که همه این روندها به سمت تغییرات قابل توجه جهت در سیاست دموکراتیک حرکت کند جای بحث دارد و نمیتوان گفت که احزاب اکنون اختیار و قدرت انجام حرکتهای تاریخی قبلی را دارند یا خیر. پیروزی های انتخاباتی که بدست آمده میزان اختلاف آرا و مشارکت رأی دهندگان را کم نشان میدهد که میتوان گفت میل و رغبت چندان زیادی برای تغییر ریشه ای وجود ندارد.
در برخی از سالها مسیری برای کشورها و حتی قارهها ایجاد میشود که در جهتی جدید حرکت میکنند. در سال ۱۹۴۵ اروپاییها تصمیم گرفتند که دولت باید رهبری را در مسیر ایجاد یک اقتصاد مدرن، یک دولت رفاهی گسترده تر و یک قاره آرام و امن تر دنبال کند. در سال ۱۹۷۹، دو برابر شدن قیمت نفت، که به دنبال یک دهه رکود تورمی انجام شد، باعث دور شدن از همکاری راحت بین دولت و کسب‌وکار به سمت کاربرد بیشتر برای بازارها و شرکتهای خصوصی شد. ممکن است سال ۲۰۲۳ یک چنین سال دیگری باشد؟ این در حالی اتفاق میافتد که یک دهه نرخهای بهره پایین، با بازگشت قیمتهای بالای انرژی و تورم به اقتصاد جهانی در حال اتمام است، در حالی که جنگ اروپا را فرا گرفته است. این امر همچنین در پی یکی از مرگبارترین بیماریهای همه گیر در تاریخ و با عقب نشینی چین از ائتلاف خودمانی جهانی رخ میدهد.
اگر این روندها پیش بینی تغییرات گسترده در کشورهای ثروتمند باشد، ممکن است انتطار داشته باشید که سیاست به سمت گرایش چپ حرکت کند، البته فقط برای واکنش به دولتهای عمدتاً راست میانه که در دهه گذشته بر دموکراسیهای ثرومند تسلط داشتند، به نظر میرسد که در حال حاضر این اتفاق رخ میدهد. در سال ۲۰۳۳ در کوه های آلپ باواریا، در نشست جی ۷، گروهی از کشورهای ثروتمند، جو بایدن میتوانست به دور میز نگاه کند (تصویر را ببینید) و پنج رهبر دیگر از چپ میانه را بشمارد: کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و تا حدی، ژاپن – کیشیدا فومیو خود را به عنوان خواهان صلح و آشتی در سیاست خارجی توصیف میکند. (انتخابات اخیر ایتالیا را به سمت گرایش راست سوق داد.) در مقابل، زمانی که باراک اوباما، همتای پیشین دموکرات آقای بایدن، در سال ۲۰۱۰ با همتایان خود ملاقات کرد، همه آنها از راست یا راست میانه آمده بودند.
البته این ممکن است فقط یک تغییر ناگهانی هماهنگ و غیر معمول عقیده، به جای شروع یک تغییر گسترده تر باشد. موفقیت جناح راست در انتخابات عمومی ایتالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ یادآور اهمیت استثناهای ملی است. با این حال، دلایلی برای این فکر وجود دارد که ممکن است چیزی عمیقتر از سرکوب هر کسی که اتفاقاً در قدرت است، در حال وقوع باشد. این چیزی است که مرزهای ملی را دچار شکاف میکند.
به نظر میرسد افکار عمومی در دموکراسیهای ثروتمند در حال تغییر به سمت چپ است. در ایالات متحده، سهم پاسخ دهندگان به نظرسنجیهای مرکز تحقیقات پیو که میگفتند بانکها تأثیر مثبتی بر اقتصاد دارند، از ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴۰ درصد در سه سال بعد از آن کاهش یافت (نمودار ۱ را ببینید). این کاهش برای شرکتهای فناوری و شرکتهای بزرگ بیشتر بود. فقط یک چهارم آمریکایی ها فکر میکردند که آنها یک مزیت خالص هستند. به نظر میرسد این با اعتقاد دهه ۱۹۸۰ که شرکت خصوصی بسیاری از مشکلات جهان را حل میکند بسیار فاصله دارد.
(نظرسنجی تاثیر بخش خصوصی بر اقتصاد)
احساسات ضد شرکتی فقط یک شروع است. نصف یا بیشتر پاسخ دهندگان در آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به پیو گفتند که اقتصاد آنها نیازی به تغییرات اساسی یا بازنگری کامل دارد. اکثریت کسانی که خواستار اصلاحات بیشتر بودند، خود را چپ گرا توصیف کردند. میل عمومی برای تغییرات گسترده ممکن است به نگرانیهای مربوط به تغییرات آب و هوایی و این باور که به اندازه کافی کاری در مورد آنها انجام نشده است، متکی باشد. در یک نظرسنجی دیگر پیو در ۱۹ کشور، سه چهارم پاسخ دهندگان تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک تهدید بزرگ توصیف کردند که آن را به یک نگرانی بزرگتر از اقتصاد جهانی و بیماریهای همه گیر تبدیل میکنند (نمودار ۲ را ببینید). در ظاهر، مردم بیشتر از کسب و کار معمولی میخواهند.
(نظرسنجی تهدیدات بین‌المللی بر کشورها)
این احتمال که سال ۲۰۲۳ ممکن است به نوعی نقطه عطف باشد، توسط نوعی جابجایی جهانی که منجر به تغییرات گسترده میشود، پشتیبانی میشود، حتی اگر به ندرت در تیتر خبرها قرار بگیرند. برای دههها، سهم جمعیت در سن نیروی کار افزایش مییابد و کارگران بیشتری نسبت به کودکان و بازنشستگان وجود دارد و به اصطلاح «عایدی جمعیتی» را برای اقتصاد جهانی فراهم میکنند. این فشار نزولی بر نرخ بهره و دستمزدها وارد کرد و به سمت نابرابری درآمدی بیشتر، رشد اقتصادی سریعتر و ارزشگذاری بالای شرکتهای بزرگ سوق داده است. اما همانطور که چارلز گودارت و مانوج پرادان، هر دو اقتصاددان، خاطرنشان میکنند، این روندها میتوانند تغییر کنند – و گاهی اوقات به سرعت.
سهم نیروی کار از جمعیت جهان ده سال است که در حال کاهش است، نرخهای بهره شروع به افزایش کرده و ارزش شرکتها پایین آمده است، حداقل همانطور که با نسبت قیمت به درآمد تعدیل شده شرکتهای اس اند پی ۵۰۰ اندازه گیری میشود، از ۳۹ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به ۲۷ درصد در دسامبر ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
با این حال، این که آیا همه اینها به تغییر جهت قابل توجهی برای سیاست دموکراتیک تبدیل میشود، موضوع متفاوتی است. برای تحقق آن، افکار عمومی یا تغییرات اقتصادی کافی نیست. نقاط عطف گذشته نه تنها به این دلیل امکان پذیر شد که احزاب سیاسی از باورهای جدید حمایت کردند، بلکه به این دلیل که توانستد سازشهای لازم برای اجرای ایدهها را انجام دهند. چندان شفاف نیست که احزاب سیاسی اکنون اختیارات، قدرت یا اراده انجام این کار را دارند.
مارگارت تاچر و رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ به پیروزیهای بزرگی دست یافتند، اما چنین نتایج تعیین کننده ای کمیابتر شده است. بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۶، برنده ریاست جمهوری آمریکا با اختلاف تقریباً ۱۰ واحدی، رأی مردم را به دست آورد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ این حاشیه کمتر از ۲.۶ واحد بود. جو بایدن مشکل مضاعف مدیریت یک دولت تقسیم شده را دارد. در بریتانیا، حزب حاکم به طور متوسط ۴۸ درصد از آرا در انتخابات از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۰ را به دست آورد. از سال ۲۰۱۰، سهم برندگان کمتر از ۴۰ درصد بوده و میزان مشارکت رأی دهندگان در اکثر دموکراسی های ثروتمند به شدت کاهش یافته است. احزاب نمیتوانند روی دستورات بزرگ مردمی حساب کنند و حتی اگر آنها کار خود را پیش ببرند، ممکن است دوام نداشته باشند. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۲ امانوئل ماکرون با کسب ۵۹ درصد آرا مارین لو پن با ۴۱ درصد آرا را شکست داد. در انتخابات پارلمانی دو ماه بعد، حزب او اکثریت خود را از دست داد و اجتماع ملی خانم لوپن بیش از هر حزب دیگری کرسیهای جدید را به دست آورد. مانند بایدن، مکرون نیز توسط دولت تقسیم‌شده تضعیف شده است.
در اروپا در دهه ۱۹۶۰ احزاب جنبشهای دسته جمعی با میلیون ها عضو بودند، اما دیگر اینطور نیست. بریتانیا را در نظر بگیرید. شش حزب در پارلمان (به استثنای احزاب ایرلند شمالی) اکنون مجموعاً ۸۴۶هزار عضو دارند که کمتر از اعضای انجمن سلطنتی برای حفاظت از پرندگان است. رأی دهندگان نیز بی ثبات تر هستند، در حالی که افراد کمتری احزاب را وسیله ای برای پیشبرد اهداف سیاسی میدانند. رابرت تالیس از دانشگاه واندربیلت در نشویل، تنسی به بی بی سی گفت: « وابستگی های حزبی ما به جای دیدگاههای اصولی درباره آنچه دولت باید انجام دهد، به سبک زندگی تبدیل شده است.» احزاب به جای جنبشهای اجتماعی گسترده، در اصطلاح به گروههای ذینفع محدود – یا در برخی موارد، خودخواهان شیفته قدرت تبدیل شده اند.
در غیاب عضویت دسته جمعی و با چرخش انتخابات به حاشیههای هرچه بیشتر، در اکثرکشورهای دموکراتیک انگیزه احزاب این است که تا حد امکان بسیاری از حامیان خود را راضی نگه دارند و ریسک نکنند. این خبر خوبی برای کسی نیست که انتظار یک جهت جدید در سیاست را دارد. ممکن است میل و رغبت برای تغییرات گستردهتری وجود داشته باشد، اما دولتها و مخالفان امیدوار در استفاده از آن محتاط خواهند بود.
