به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، هفته قبل بود که مصوبه مولدسازی که از آن به‌عنوان مصوبه‌ای عجیب و پرابهام نام می‌برند، مثل توپ ترکید و واکنش‌های گسترده‌ای را بین کارشناسان اقتصادی و حقوقی تا نمایندگان مجلس و البته از سوی مردم عادی در فضای مجازی به همراه داشت.
نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به مصونیت قضایی هفت نفر در این مصوبه، آن را کاپیتولاسیون داخلی نامید که برای اولین بار در کشور شکل گرفته است. از سوی دیگر، پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران آن را بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی نامید. اما واکنش‌ها به همین جا ختم نشد؛ کارشناس دیگری با اشاره به رقم یک درصد کارمزد برای هر واگذاری با توجه به ارزش بالای اموال، آن را بخشش سخاوتمندانه از جیب مردم و فروش اموال گسترده عمومی در مدت کوتاه دانست که پیامد آن می‌تواند بروز فسادهای گسترده در کشور باشد. هرچند در این بین، پیشنهادهایی هم به گوش رسید؛ از پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های جاری مردم تا راه‌اندازی سامانه‌ای شفاف برای تعیین قیمت پایه و برگزاری مزایده‌ای شفاف.
هرچند دولت در واکنش به انتقادات گسترده می‌گوید قرار است مولدسازی در اتاق شیشه‌ای و پیش چشم ۸۵ میلیون هموطن انجام شود. با اینحال همین جمله هم برای خیلی‌ها یادآور گفته محمود احمدی‌نژاد است که قرار بود اقتصاد را مردمی کند اما فجایع بسیاری را رقم زد.
از زمان انتشار این مصوبه پس از انتقاد به پنهان‌کاری در آن، مقامات اقتصادی توضیحاتی در این باره ارائه کرده‌اند. احسان خاندوزی هم در این باره به موارد جدیدی اشاره کرده که در ادامه می‌آید.
معرفی دارایی‌های راکد ۲ وزارتخانه
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش ۴۰۰ مورد و وزارت جهاد ۵۰۰ مورد از دارایی‌های راکد خود را معرفی کردند، گفت: با شفافیت کامل و صادقانه قبل از نهایی شدن تصمیم عمل خواهیم کرد نه آنکه چهار سال بعد مردم خبردار شوند.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی ادامه داد: ما آسیب‌شناسی کردیم که چطور می‌توانیم زمین‌های بلااستفاده، ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی را که دیگر استفاده‌ای ندارد و متروکه است، سوله‌ها و انبار‌ها را ابزار و اهرمی کنیم برای اینکه در همان شهر و استان اگر پروژه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه، مدرسه، بیمارستان و مانند آن است انجام شود.
وی گفت: در زمان حاضر وزیر آموزش و پرورش بیش از ۴۰۰ مورد را خودش پیشنهاد داده و گفته است «این مدرسه‌ها در جا‌هایی هستند که امروز دانش‌آموزی ندارند و در دو سه سال گذشته بدون استفاده بوده است، اما جایی دیگر از کشور مدرسه کم دارم»، یا در حوزه بیمارستان‌ها وزیر جهاد هم حدود ۵۰۰ مورد را پیشنهاد داد از اینکه یک زمانی نیازمند این بوده که برای شهر، غله، سازمان چای، دستگاه‌های ذیل وزارت جهاد ساختمان‌هایی باشد الآن این‌ها بلااستفاده است، اما می‌توانیم این را با یک تغییر کاربری قیمتی به آن دهیم که پیمانکاران کشور بیایند و این زمین را بگیرند و بروند و برای وزارت جهاد پروژه‌های آبخیزداری و توسعه بخش کشاورزی را انجام دهند.
خاندوزی ادامه داد: ما ده‌ها هزار پیمانکاری داریم که از دولت طلب دارند، برای اینکه پروژه جدید خودشان را شروع کنند، باید طلب‌های آنها پرداخت شود که ما وارد پروژه‌های جدید عمرانی شویم.
وی اشاره کرد: در برخی موارد دیدم نگرانی از این است که نکند تصمیم غلطی بگیرند و فقط یک عده آدم خاص برخوردار شوند از مولدسازی؛ شک نکنید تعهد و تأکید خود رئیس جمهوری این است که ما با شفافیت کامل با مردم صادقانه قبل از نهایی شدن نه اینکه اول اتفاقی بیفتد و چهار سال بعد بخواهند مردم خبردار شوند که چه تصمیمی گرفته شده است.
مصونیت قضایی سوءبرداشت بود
وزیر اقتصاد گفت: یکی از موانع مولدسازی دارایی‌های راکد، در پیچ‌وخم فرآیندهای حقوقی و اداری رخ می‌داد و نیاز به عزم سه قوه بود و بر مبنای دستور رهبر معظم انقلاب که سه سال قبل مطرح کرده بودند که در این مورد چاره‌اندیشی شود، مصوبه مولدسازی تصویب شد.
وی اضافه کرد: ریاست هیات مولدسازی بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است، دادستان‌کل کشور از طرف رئیس قوه قضائیه و نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نظارت دارند یعنی دستگاه‌های نظارتی از سه قوه حاضر هستند. عبارتی که تحت عنوان مصونیت است بیشتر شاید سوءبرداشت باشد واقعیت این است که حداقل در دولت رئیسی، احدی از تخلف و فساد در پیگرد و پاسخگویی مصونیت ندارد. گذشت زمانی که برخی از نزدیکان کار‌هایی می‌کردند که خط قرمز محسوب می‌شد به همین جهت هم است که خود دولت تعهد داده است که حتماً با شفافیت کامل در اتاق شیشه‌ای با حضور نه‌فقط چند حسابدار و حسابرس، نه‌فقط چند مأمور یا مدیرکل دستگاه دولتی، پیش چشم ۸۵ میلیون هموطن مولدسازی انجام شود.
خاندوزی با ابراز اینکه «برای اولین بار این سطح از شفافیت پیش از نهایی شدن وجود خواهد داشت»، گفت: بنابراین اگر هم تخلفی صورت گیرد هم دستگاه‌های نظارتی این حق را دارند و هم در دستورالعمل نهایی که توسط خود سران سه قوه به‌صورت نهایی اعمال خواهد شد این اجازه برای همه دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که بیایند و خدای نکرده اگر در این مسیر تخلفی از دستورالعمل و آیین‌نامه وجود دارد بدون هیچ اغماضی با آن تخلف برخورد کنند.
