به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، سیاست‌گذاران اروپایی پس از سه سال تعطیلی کرونایی، بازگشایی‌های گسترده، زنجیره تامین مختل شده و تورم نوظهور، امیدوار بودند که سال ۲۰۲۳ سالی باشد که این قاره به یک وضعیت نرمال جدید و تورم زیر ۲ درصد بازمی‌گردد. در واقع اقتصاد اروپا در حال سامان گرفتن است اما این «وضعیت نرمال» نابسامان‌تر از آن چیزی است که اقتصاددانان انتظار داشتند.
فهرست
کدام بخش‌های اقتصاد اروپا در یک سال جنگ عملکرد بهتری داشتند؟
اکونومیست می‌نویسد: منطقه یورو با توجه به صدمه‌ای که از حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی تجربه کرد، توانسته تا حد زیادی ثبات خود را حفظ کند. برای مثال اکنون قیمت گاز نسبت به شب آغاز درگیری ارزان‌تر است و از اوج خود در فصل تابستان پایین آمده است.
دولت‌های اروپایی که ابتدا از زمستان پیش روی خود ترسیده بودند، با گرم شدن هوا هیچ گاه مجبور به جیره‌بندی انرژی نشدند. همچنین تورم این منطقه که ماه اکتبر به ۱۰٫۶ درصد رسیده بود در حال کاهش است.
برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، صنعت این منطقه نیز به دلیل افزایش قیمت سوخت دچار فروپاشی نشد. در آلمان صنایع پرمصرف از زمان شروع جنگ حدود یک پنجم از تولید خود را کاهش داده‌اند زیرا واردات جایگزین تولید داخلی شد. اما تولید در پایان سال ۲۰۲۲ تنها ۳ درصد افت داشته است و صنعتگران اکنون به اندازه دوران قبل از کرونا خوش‌بین هستند.
اگر چه اقتصاد آلمان در سه ماهه آخر ۲۰۲۲ مقداری تنزل را تجربه کرد اما منطقه یورو توانست با انتظارات تورمی مقابله کند. بر اساس آخرین پیش‌بینی کمیسیون اروپا، این منطقه در سه ماهه جاری نیز تنزل اقتصادی را تجربه نخواهد کرد و نظرسنجی‌های اخیر نیز این پیش‌بینی را پشتیبانی می‌کنند.
ثبات در اقتصاد اروپا باعث می‌شود مردم مشاغل خود را حفظ کنند. تعداد افراد شاغل در بلوک اتحادیه اروپا در سه ماهه آخر ۲۰۲۲ باز هم افزایش یافت و بیکاری از زمان روی کار آمدن یورو در سال ۱۹۹۹ در پایین‌ترین حد خود قرار گرفته است. همچنین شرکت‌های مختلف در نظرسنجی‌ها به استخدام بیشتر کارکنان تمایل نشان داده‌اند.
به این ترتیب هزینه مصرف‌کنندگان کاهش پیدا نکرد و بر خلاف قیمت‌های بالای انرژی، بخش مصرف در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۲ نیم درصد به تولید ناخالص داخلی افزود. در بسیاری از کشورها افزایش قیمت انرژی با مقداری تاخیر روی هزینه‌های مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد و دولت نیز به مخارج خانوارها کمک کرده است.
این روند در اقتصاد اروپا تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟
خانوارها در اواخر سال ۲۰۲۲ صرفه‌جویی در مخارج خود را آغاز کرده بودند. برای مثال در کشورهایی مانند استرالیا و اسپانیا که داده‌های دقیقی از تولید ناخالص داخلی آنها موجود است، میزان مصرف، نیم درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش داد. خرده‌فروشی ماه دسامبر در منطقه یورو نسبت به ماه قبل ۲٫۷ درصد کاهش یافت. کمک‌های دولتی و سقف‌های قیمتی امسال لغو می‌شوند و مصرف می‌تواند به یک مشکل تبدیل شود.
در همین حین تورم از خود مقاومت نشان می‌دهد. یکی از مقامات کمیسون اروپا می‌گوید: در اتحادیه اروپا ۲۷ راه برای انتقال افزایش قیمت‌های انرژی به مصرف‌کنندگان وجود دارد و پیش‌بینی کردن آن کار بسیار دشواری است. برخی فشارهای قیمتی هنوز نمایان نشده‌اند و احتمالا پیش از همه مردم آلمان را تحت تاثیر خود قرار دهند. این کشور ماه گذشته ۸٫۳ درصد افزایش قیمت انرژی را نسبت به ماه قبل از آن تجربه کرد.
اقتصاد اروپا را چه چیزی تهدید می‌کند؟
بازار کار قدرتمند اروپا می‌تواند تورم را تشدید کند. قیمت‌های بالا و کمبود نیروی کار، که احتمالاً با بازنشستگی سالمندان و ورود کمتر جوانان به بازار کار وخیم‌تر می‌شود، در نهایت تقاضای حقوق را افزایش می‌دهد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده به جز انرژی و غذا، در سال منتهی به ماه ژانویه ۷ درصد افزایش یافت. هزینه خدمات نیز شیب افزایشی تندی را در پیش گرفته‌اند که خود می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.
این امر، بانک مرکزی اروپا را محبور به افزایش نرخ‌های بهره می‌کند. بازارها انتظار دارند که نرخ بهره در تابستان امسال از ۲٫۵ درصد به ۳٫۷ درصد افزایش یابد. بنابراین تامین بودجه برای شرکت‌ها و خانوارها گران‌تر می‌شود و به سرمایه‌گذاری ضربه می‌زند. برخی استدلال می‌کنند که بخش عمده تأثیرات انقباض پولی هنوز احساس نشده است.
منطقه یورو شاید تا کنون از رکود گریخته باشد اما تورم پایدار، نرخ بهره بالا و اقتصاد ضعیف، چشم‌اندازهای خوشایندی نیستند. صندوق بین‌المللی پول رشد ۰٫۷ درصدی را در سال ۲۰۲۳ برای این اقتصاد اروپا پیش‌بینی می‌کند. پیش‌بینی کمیسیون اما ۰٫۹ درصد است که حتی این عدد هم ممکن است خوشبینانه در نظر گرفته شود. آمریکا نیز با چنین تورم پایداری روبروست و بازگشایی چین پس از کرونا نیز به بهبود وضعیت اقتصاد اروپا کمک چندانی نکرده است.
