این روزها بخش عمده‌ای از جامعه تا حدودی با مفهوم دموکراسی در حوزه‌ی سیاست آشنا هستند و هر یک از افراد جامعه در این خصوص اطلاعاتی دارند. اما پس از گذار از انواع بزنگاه‌های تاریخ اجتماعی، امروزه دموکراسی اقتصادی، عدالت اداری و اجتماعی، شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بوده و نخبه‌کشی در حوزه‌ی اصلاحات اجتماعی- اقتصادی گویی به عادتی تغییرناپذیر در بدنه‌ی جامعه‌ی ایران تبدیل شده است. طبق این عادت یا نخبگان را به محافل راه نمی‌دهند و یا با تزریق غیرمتخصصان و حمایت بی‌چون و چرا از آن‌ها و دستکاری قانون به نفع ایشان، پازل چنان چیده می‌شود که نخبگان خود به خود از گود کنار بروند و گوی و میدان دست دلالانی بیفتد که الفبای اقتصاد و اصلاحات را نیز نمی‌دانند. چنین است که دردسرهای عظیم آغاز می‌شوند. حالا با نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره‌ی اتاق‌های بازرگانی که اتاق تبریز از نظر وزن اعتبار و سرمایه‌گذاری و پویایی یکی از سنگین‌ترین آن‌هاست، شاهد موج جدیدی از ناهماهنگی‌ها و اختلال در یکدستیِ سیستم حاکم بر این ارگان هستیم.
واجد شرایط نیستم اما کاندیدا می‌شوم
وقتی در مورد تنها پارلمان بخش خصوصی کشور و نماینده‌های آن در تمام مراکز استان‌ها سخن می‌گوییم یعنی که برخی قوانین و قواعد به خودی خود تبدیل به بخشی تفکیک‌ناپذیر از این ارگان اقتصادی می‌شوند که تسلط بر علم اقتصاد، سرمایه‌گذاری بومی و داشتن دغدغه‌ی اقتصادی برای استان، تجربه و تا حد ممکن تحصیلات در زمینه‌ی اقتصاد، حضور مستمر در استان و آشنایی با شرایط حاکم بر منطقه و …
اما در این میان، آن‌چه از هر چیز دیگری پررنگ‌تر به نظر می‌رسد، داشتن نگاه کلان و عدم بسنده به اهداف خرد و منفعت‌طلبانه در سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های تخصصی اقتصادی است. بدون شک منظور از پروژه‌های اقتصادی، صرفاً گردش‌های مالی بزرگ، خرید و فروش در یک حوزه و عضویت در صنفی خاص نیست. پروژه‌ی اقتصادی بومی تعاریفی دارد که اشتغال‌زایی، آینده‌نگری، بازدهی خدماتی عام و … از مهم‌ترین آن‌هاست.
حال اگر یک فعال اقتصادی (صرفاً سرمایه‌دار) که در هیچ‌یک از این حوزه‌ها فعالیتی در تبریز، آذربایجان‌شرقی و منطقه‌ی آذربایجان انجام نداده باشد اما در صدد به دست آوردن اکثریت آراء و نشستن بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی برآید، گرچه نشان‌دهنده‌ی اهمیت و ارزش این پارلمان است، اما بیش از آن خبر از پیشبرد منافع شخصی و گروهی می‌دهد. این که اصلاً چطور نماینده یا نمایندگانی که واجد شرایط موجود نیستند و باز هم می‌توانند به عنوان کاندیدا شرکت کنند؛ خود سؤالی‌ست که شاید بسیاری، از پیش پاسخ آن را می‌دانند.
یکی از نمودهای نخبه‌کشی و سالاریت ناشایستگان همین است که قوانین به نفع اشخاص و گروه‌های خاص تغییر می‌کنند. قوانینی که یا زیرپا گذاشته می‌شوند و یا با سندسازی‌های مختلف دور زده می‌شوند و یا از بن و ریشه جرح و تعدیل می‌شوند. یک سال سابقه‌ی عضویت در اتاق و یا دارا بودن کارت بازرگانی در دوره های پیشین انتخابات اتاق تنها شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود اما امسال دستخوش تغییراتی شده‌اند که راه را برای ورود اشخاص یا گروه‌هایی خارج از ضوابط به مهم‌ترین پارلمان اقتصادی مستقل کشور باز می‌کنند. دو سال عضویت مستمر یا غیرمستمر در اتاق بازرگانی شهر مورد نظر، سرمایه‌گذاری بومی، رد کردن اظهارنامه‌ی مالی با مبلغ مشخص و … و دو سال سابقه‌ی عضویت در اتاق و یا دارا بودن کارت بازرگانی و اعلام اظهارنامه‌ی برای اعضای حقیقی از شرایط ایجاد شده جدید است؛
باشد که درایت اعضای اتاق این ناکارآمدی را نیز خنثی کند تا این ارگان همچون سالیان پیش در نهایت قدرت به کار خود ادامه دهد.
#اتاقی_برای_همه_۱۴۰۵
