به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت‌نیوز، مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید بوی فقر در شب عید به مشام می‌رسد. در حالی‌که انتظار می‌رود در این ایام بیش از هر زمانی مردم را در حال خرید کالاهای مورد نیاز خود برای نوروز ببینیم؛ بازارها راکد مانده‌اند و کسبه دلخور و گلایه‌مند. تصویری که به قول افقه یک پیام را منتقل می‌کند؛ کاهش قدرت خرید.
حالا چشم‌اندازی که از اقتصاد ۱۴۰۲ ترسیم شده، به نگرانی‌ها از این بابت که قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد، دامن زده است. در حال حاضر اقتصاددانان وضعیت نامطلوبی از شرایط اقتصادی ایران ترسیم می‌کنند و از آنجایی که قرار است سازوکارهای شکل‌دهنده این شرایط در سال آتی هم ادامه یابد، جورش را باید حداقلی‌بگیران بکشند.
اما چشم امید حدود ۱۴ میلیون کارگر به شورای عالی کار است تا نتیجه‌ای که از نشست نهایی بیرون می‌آید آنها را قادر به تامین نیازهای حداقلی کند و دیگر مجبور نباشند چون دخلشان نیست خرج آهسته‌تر کنند.
فهرست
اقتصاد به چه سمت و سویی می‌رود؟
یکی از سناریوهای احتمالی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ به ما می‌گوید که اگر قرار باشد سیاست‌ها و استراتژی‌های سابق ادامه یابند، نتیجه‌ای جزء تورم بالا و احتمالا فزاینده و رشد پایین به دنبال نخواهند داشت.
کارشناسان با بررسی بودجه ۱۴۰۲ به این ضرب‌المثل استناد می‌کنند: «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر»؛ این یعنی قرار است ما شاهد تکرار اتفاقات تلخ که اقتصاد کشور را به این روز کشانده، در سال آینده باشیم.
بودجه‌ای که دیرهنگام و پرحاشیه به مجلس رفت، با افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها همراه بود. در حالی که دولت تصمیم گرفت درآمدهای مالیاتی خود را رشد ۵۰ درصدی بدهد، در مقابل خبری از افزایش چشمگیر حقوق کارمندان نبود و یارانه هم قرار شد به همان میزان قبلی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
آنگونه که کارشناسان می‌گویند وقتی گفته می‌شود بودجه سال آینده حدود ۴۰ درصد رشد می‌کند، این رقم کف نرخ تورم را مشخص می‌کند. یعنی اگر کف نرخ تورم حداقل ۴۰ درصد باشد، نرخ ارز افزایش قابل توجهی خواهد داشت و به همین اندازه هزینه تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی رشد خواهد کرد. یعنی وقتی بودجه ۴۰ درصد رشد می‌کند انتظارات تورمی سال آینده هم به همین میزان خواهد بود.
چه در انتظار کارگران و کارمندان خواهد بود؟
اما چه در انتظار کارگران و کارمندان خواهد بود؟ سهراب دل‌انگیزان، استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش به تجارت‌نیوز گفته بود: «بخشی از کارگران که مشمول قانون کار هستند، ممکن است دستمزدشان افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد، ولی مابقی افراد مثل توزیع‌کنندگان یا اشخاصی که در بخش خدمات و به صورت خوداشتغالی فعالیت می‌کنند، در ابتدای سال افزایش دستمزد حداقل ۴۰ درصد و حتی بیشتر روی قراردادهای دستمزد اعمال می‌کنند.
در این بین سهم کارمندان و کارگران ۲۰ درصد است و بنابراین قدرت خرید گروه بزرگی نزدیک به چهار میلیون نفر (با احتساب بستگان این افراد، تعداد بیشتر هم خواهد شد.) به طور ناخودآگاه حدود ۲۰ درصد و حتی بیشتر کاهش پیدا می‌کند و این موضوع از طریق قراردادها جبران می‌شود.»
سرنوشت قدرت خرید چه می‌شود؟
بنابراین قرار است بار دیگر شاهد کاهش قدرت خرید در سال آینده باشیم. حالا همین گروه بزرگ چشم امید به نتیجه نشست شورای عالی کار بسته‌اند. پیشنهاد نمایندگان آنها هم این است که دستمزد با تورم و سبد معیشت همخوانی داشته باشد. آنطور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند قرار است نرخ تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بماند و هزینه پیشنهادی سبد معیشت هم حدود ۱۷ میلیون تومان است.
هرچند اخباری که دیشب از جلسه طولانی‌مدت شورا به گوش می‌رسید، نگرانی‌ها را از این بابت که دستمزد از حقوق کارمندان فراتر نرود، افزایش داد اما حالا وزیر کار می‌گوید فعلا تصمیمی گرفته نشده و بار دیگر همه چیز به جلسه یکشنبه‌شب موکول شد. باید دید آیا حداقل مزد ۱۴۰۲ می‌تواند حداقلی‌های مورد نیاز جامعه کارگری را تامین کند یا قرار است قدرت خرید کماکان در وضعیت قرمز باقی بماند.
