یاز اکو؛ ساناز شهابی – فرماندار اسبق تبریز تاکید کرد: اگر ما راجع به تمرکز زدایی صحبت می کنیم، ابتدا بایستی ساختار تقسیمات کشوری متناسب با مناطق قابل برنامه ریزی باشد وگرنه نه تنها مردم که هیچ یک از نمایندگان و مسئولان هر یک از این استان ها هم حاضر به تبعیت از استان دیگر نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، رحیم شهرتی فر در میزگردی که توسط نشریه انجمن برگزار شده بود، گفت: اگر برنامه ریزی ها مطابق با ساختار تقسیمات کشوری نباشد، نمی توانیم برای هر ده کوره ای برنامه خاصی بنویسیم و تازه فکر کنیم که داریم کار مناسبی انجام می دهیم. بنابراین ابتدا بایستی اصلاحات مربوط به ساختار سیاسی در مورد تقسیمات منطقه ای کشور اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه بعد از ورود ایران به قرن بیستم میلادی، مجموعه روشنفکران، تحول گرایان و تحول خواهان در جریان نهضت مشروطه به دو هدف اساسی؛ یکی شکل گرفتن دولت- ملت و دیگری ایجاد جامعه مدنی رسیدند، تشریح کرد: در دوره پهلوی هدف دوم- که همان جامعه مدنی باشد- متضرر می گردد و در واقع هدف اول به زیان هدف دوم مطرح میشود و تشکیل دولت- ملت به شکلی که در جریان آن هستید شکل می گیرد.
شهرتی فر تاکید کرد: روشنفکران در پی این امر بودند که جامعه مدنی- یعنی مشارکت مردم در اقصی نقاط کشور- شکل بگیرد و در همین راستا رعایا به شهروندان مسئول تبدیل شوند، اما حکومت حاکم با توجه به اوضاع و احوال سیاسی آن روزگار و همچنین در اثر تحت تاثیر قرار گرفتن کسانی که در واقع گردانندگان فکری آن نظام سیاسی بودند به این نتیجه رسید که ابتدا بایستی یک دولتِ قدرتمندِ اقتدارگرایِ مسلط بر اوضاع در ایران حاکم بشود تا بتواند امنیت را حاکم کرده و در سایه همین امنیت هم بتواند کشور را نوسازی کند.
وی ادامه داد: برنامهریزی ها هم دقیقا در این مسیر اتفاق افتاد. یعنی شما می بینید که اولویت را همیشه به بودجه نیروهای نظامی دادند به طوری که گاهی اختلافات بزرگ سیاسی هم به خاطر کاهش بودجه نظامیان پیش می آمد. امروزه هم بر همین مبنا عمل می شود. شما ببینید هنوز هم هزینهای که از بودجه عمومی صرف نیروهای مصلح و امنیت (چه امنیت داخلی و چه امنیت خارجی) می شود، بیشتر است. این نگاه در برنامه ریزی کشور ما اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد.
شهرتی فر با اشاره به چگونگی تبدیل رعایا به شهروندان در جامعه ایران گفت: متاسفانه ساز و کار و زمینههای لازم برای اینکه آگاهی جامعه توسعه پیدا بکند وجود نداشت. برای چنین امری بایستی آزادی ها بسط پیدا میکرد تا در سایه آزادی، آگاهی مردم یا شهروندان هم ارتقا می یافت و مردم هم به خوبی- و بدون این که این فضا را تبدیل به هرج و مرج کنند- از آن آزادی ها فایده می بردند. اما متاسفانه در تاریخ معاصر می بینیم که هر وقت هم که آزادیهای نسبی تامین شده، استفاده از این آزادی با چالشهای خیلی جدی روبرو شده و متاسفانه تبدیل به هرج و مرج گردیده به طوری که گاهی مردم آرزو میکردند ای کاش مثلاً شاه شهید ناصر الدینشاه دوباره زنده بشود و سیستم حکومتی استبدادی حاکم بشود!
وی تصریح کرد: من فکر میکنم برنامهریزی ما در طول تاریخ ناشی از این دو نگرش بوده است. البته باید به این موانع، دخالت های خارجی را نیز لحاظ بکنیم. افکار ناسیونالیستی و یا انترناسیونالیستی که حزب توده و مارکسیستها در ایران با شعارهایی همچون کارگران جهان متحد شوید و… مطرح می کردند هم مانع از توجه به ملت و حقوق ملت در مناطق مختلف گردیده است. به هر حال در فرایند برنامه ریزی کشوری مثل ایران با چنین پیشینه تاریخی و با نظر به اینکه بخاطر مشکلاتی که امنیت و مداخلات خارجی و درگیریهای داخلی به وجود آورده بود، تمرکزگرایی توجیه منطقی پیدا کرد و توجه به حافظان تمرکزگرایی بستر مناسبی پیدا کردند. در دوران انقلاب و پس از آن هم برنامه ریزان داخلی به دلیل شرایط حاکم بر کشور، مجبور شدند اولویت خود را حفظ و افزایش قدرت ملی، در برخورد با تهدیدهای خارجی و همینطور اختلافات داخلی بگذارند.
فرماندار سابق تبریز با بیان اینکه در جریان انقلاب مشروطه شاهد طرح موضوعی به نام انجمن های ایالتی و ولایتی هستیم، گفت: در این انجمنهای ایالتی- که بایستی بسان یک پارلمان محلی تشکیل می شد- نظارت بر عملکرد حاکم هم ذکر شده بود. در کتاب قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۶ آبان سال ۱۳۱۶ آمده که کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم می شود، هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.
وی ادامه داد: استان آذربایجان که استان سوم بود، از دو شهرستان تبریز و اردبیل تشکیل می گردد. جالب اینجاست که استان چهارم- آذربایجان غربی فعلی- شامل شهرستانهای خوی، رضائیه، مهاباد، مراغه، و بیجار بود. نقطه حائز اهمیت این قانون این است که می گوید: استانداران دارای مرکز ثابت نبوده، در کلیه امور شهرستانهای تابع بازرسی کرده و مسئول حُسن جریان امور آنان هستند. جالب این که در این قانون هیچ مرکزی هم برای استاندار تعیین نکرده اند.
شهرتی فر یادآور شد: شما ایالات مشروطه دوره قاجار را در نظر بگیرید که ایران به چند ایالت محدود تقسیم شده بود که به آن مملکت هم می گفتند که شامل مملکت آذربایجان، مملکت خراسان، مملکت فارس، و مملکت جنوب که شامل خوزستان می گردید. با این ساختاری که شکل گرفته، در مرور ایام استانهای سوم، چهارم و بقیه همه به استان های دیگری تقسیم شدند.
برنامه ریزی منطقه ای در ایران عملا ممکن نیست
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۱ استان در کشور وجود دارد، افزود: چنانچه بخواهید تمرکززدایی را در فرآیند برنامه ریزی با این ساختار تقسیمات کشوری لحاظ فرمایید، متوجه می گردید که عملا چنین چیزی ممکن نیست چرا که اقلیم، منابع طبیعی، فرهنگ و زبان همه یکسان هستند ولی از هم جدا شده اند. امروزه ما حتی در خود استان آذربایجان شرقی شهرستانهایی را داریم که با همدیگر رقابت و ضدیت شدیدی دارند که ممکن است گاهی همین ضدیت ها نگرانی هایی را هم ایجاد بکنند. حال در چنین وضعیتی چگونه می تواند انتظار برنامه ریزی منطقه ای داشت که همه از آن تبعیت بکنند! چنین چیزی عملا ممکن نیست.
وی بیان کرد: بنا بر خواست مردم می بینیم که مثلا مردم قزوین اعتراض کرده فشار آوردند تا از استان زنجان جدا شوند. خود مردم منطقه اردبیل خواستند و فشار آوردند تا برای خود منطقه استانی جداگانه ای داشته باشند. همین امروز هم در مناطق مختلف خواسته هایی از این قبیل هست. یعنی اگر امروزه بخواهیم بر اساس جمهوری، نظر مردم را لحاظ بکنیم باید همین ۳۱ استان را به ۴۰ استان تبدیل بکنیم. طبیعتا برنامه ریزی برای تکه های کوچک در یک کشور کار را خیلی سخت تر خواهد کرد. پس به نظر بنده مسئله فراتر از این موضوعات هست که ما بخواهیم در حول آنها بحث بکنیم.