به گزارش یازاکو به نقل از فارس، حسین فیروزی فرماندار شهرستان اسکو در نشست خبری در خصوص سرنوشت ۶ عضو دستگیر شده شورای شهر سهند که در ماه های گذشته در رسانه های استانی و حتی کشوری سر و صدای زیادی به پا کرد، اظهار کرد: قانون تکلیف ما را در این خصوص مشخص کرده و ما نمیتوانیم تا زمان صدور کیفرخواست توسط قوه قضائیه، اقدامی انجام دهیم و برای اینکار مذاکرات زیادی صورت گرفته است تا جلسات شورا از سر گرفته شده و خللی در امورات شهری رخ ندهد.فرماندار شهرستان اسکو در ادامه در خصوص شائبه ایجاد وقفه چند ماهه در امور شهری شهر سهند بدلیل عدم تصویب مصوبات توسط شورای شهر گفت: باید عنوان کرد که اجازه نداده ایم این اتفاق بیافتد چون اگر جرمی صورت گرفته قانون، نحوه رسیدگی به پرونده را مشخص کرده و این اتفاق قرار نیست جلوی روند امورات شهری را بگیرد. البته در این بین تقریباً سه الی چهار ماه وقفه ای صورت گرفت ولی در این مدت هم سعی کردیم در محدوده اختیارات معاملات متوسط که به شهردار محول شده بود، به ایشان اختیاردهیم تا کارها را پیش ببرند و هیچ کدام از کارها و امورات شهری تعطیل نشودوی ادامه داد: در گذشته و قبل از دستگیری ها، اکثر مصوبات این شورا رد می‌شد که دلیل رد مصوبات، نه بخاطر اعمال سلیقه بلکه بدلایل قانونی در کمیته تطبیق مصوبات رخ میداد ولی بعد از قضایای دستگیری اعضا، مصوبات صورت گرفته توسط اعضای کمیته با وسواس بیشتری بررسی میشود و کمیته تطبیق سعی میکند بررسی کامل تری از موضوعات داشته باشد
وی در پاسخ به این سئوال که مردم تا کی باید منتظر صدور کیفر خواست از طرف دستگاه قضایی باشند و با توجه به روند دادرسی، آیا تا پایان ۴ سال عمر شورا این اتفاق خواهد افتاد یا نه بیان داشت: پرونده تخلفات شورا در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد و آنها باید تصمیماتی را اتخاذ کنند و در این مدت تا زمان صدور کیفر خواست، اعضای شورا می‌توانند جلسات خود را برگزار کرده و طبق قانون مصوبات خود را داشته باشند. فیروزی ادامه داد: تشکیل جلسات شورا هم با اجازه ما صورت گرفته و بطور کلی هر کاری که در شهر سهند صورت میگیرد به استناد مفاد و ماده قانونی میباشد. برای برگزاری جلسات مذاکرات زیادی در استان و وزارت کشور داشتیم تا بنای تصمیم ما محمل قانونی داشته باشد. درست است که مسئولیت کار با فرماندار شهرستان میباشد ولی فرماندار هم بدون مستندات قانونی نمی‌تواند دستوری داشته باشد و باید در این خصوص پاسخگو باشد.
حسین فیروزی در خصوص نقش دولت در جهت احقاق حقوق مردم در اتفاقات شورای شهر سهند اظهار داشت: اگر دولت در این خصوص نقشی ایفا نمی‌کرد اکنون شاهد این قضیه بودیم که شورای شهر تعطیل شده بود و شهر قفل می‌شد. در این بین تنها حدود ۴ ماه تعطیلی داشتیم و بعد از آن جلسات شورا بصورت مرتب ادامه پیدا کرده است.فرماندار شهرستان اسکو در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص احتمال انحلال شورا و اینکه در شهرهای دیگر در اتفاقات مشابه شورای آن شهر منحل شده است هم گفت: بنده بجز مفاد و مواد قانونی نمی‌توانم به موضوعی رای بدهم چرا که برای مثال اخیراً در شهرستان ما یک عضو شورای روستا را طبق اسناد و مدارک سلب عضویت کرده ایم ولی در مراجع بالادست، هیات مرکزی وزارت کشور که در راس آن معاون حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد، رای داده شده که باید سلب عضویت این فرد لغو شده و این فرد به شورا برگردد.
فیروزی در پاسخ به این سوال که واکنش شما در قبال افکار عمومی که منتظر تعیین تکلیف شورای شهر سهند هستند، چه خواهد بود بیان کرد: اگر قوه قضائیه همین فردا کیفر خواست افراد متخلف را صادر کند قانون، تکلیف را مشخص کرده و ما در این صورت میتوانیم عضویت افراد را در شورای شهر سلب کنیم ولی تا آن روز شورای شهر اجازه برگزاری جلسات شورا و شرکت در جلسات مختلف شهری را دارند و تمام اختیاراتی که اعضای شورا دیگر شهرها دارند، این اختیار برای اعضای شورا سهند هم محفوظ استوی در پایان ضمن تایید ضمنی دستور به برگزاری جلسات شورای شهر سهند در سکوت خبری و تبعات این تصمیم اذعان داشت: به هر حال هر تصمیمی که در جلسات شورا گرفته میشود به ما ارجاع داده شده و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد. تنها هیات تطبیق که متشکل از فرماندار، نماینده شورا ها و یک عضو قاضی دادگستری که عموماً در مرکز شهرستان ها رئیس دادگستری میباشد، تصمیم گیر و تایید کننده مصوبات شورا میباشد که همین قاضی برای صدور کیفرخواست، دستگیری، اعمال جریمه تخلفات و تایید یا رد مصوبات اقدام میکند و در هر مرحله قانون پیش بینی های لازم را انجام داده است.
