بهگزارش یازاکو، محمود حسن زاده روز دوشنبه به مناسبت ۶ دی روز دفاتر اسناد رسمی در نشست خبری با بیان اینکه این قانون در سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، افزود: این قانون با هدف نظم دهی به حوزه مالکیت املاک و کاهش پرونده های قضایی مرتبط با املاک تصوب شده و لازم الاجرا است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از پرونده های دادگستری ها مربوط به ملک است، اظهار کرد: با اجرای این قانون از اسناد عادی اعتبارزدایی می شود و به اسناد رسمی، اعتبار رسمی داده می شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی گفت: به عنوان مثال برای معاملات املاک دارای سند رسمی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تا یک هزار میلیارد ریالی (۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی) هزینه ثبث سند رسمی در دفترخانه ها از هر کدام از طرفین معامله در حدود ۲۵ تا ۴۵ میلیون ریال ( ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان) و خیلی ناچیز و کمتر از هزینه ثبت در بنگاه ها است.برای معاملات املاک دارای سند رسمی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تا یک هزار میلیارد ریالی (۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی) هزینه ثبث سند رسمی در دفترخانه ها از هر کدام از طرفین معامله در حدود ۲۵ تا ۴۵ میلیون ریال ( ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان) و خیلی ناچیز و کمتر از هزینه ثبت در بنگاه ها است.
حسن زاده، با تاکید بر اینکه با اجرای این قانون، دولت سند رسمی را به رسمیت می شناسد و سند عادی دیگر اعتبار ندارد، ادامه داد: این قانون مهمترین قانون مصوب در حوزه اسناد مالکیت بعد از انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه مردم باید در خصوص این قانون و حق و حقوق خود بیشتر آشنا شوند، یادآور شد: بر اساس ماده ۱ این قانون، یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد عادی و غیررسمی از سوم تیر سال ۱۴۰۳، تمامی سندها باید سند رسمی شوند و سندهای عادی اعتبار نخواهند داشت.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه سندهای رسمی به رنگ سبز صادر می شود، گفت: بر اساس این قانون، ثبت معاملات برای این نوع سندها در بنگاه ها، ارزش و اعتباری در مراجع قانونی ندارد و قابل رسیدگی نیست و فقط در حد پیش نویس معامله ارزش دارد و باید در دفترخانه ثبت رسمی شود تا اعتبار پیدا کند.
حسن زاده، افزود: بر اساس ماده ۲ این قانون، دفاتر اسناد رسمی صلاحیت نوشتن قولنامه برای اموال غیرمنقول را دارند و مراجعه به بنگاه برای انجام معامله ضروری نیستدفاتر اسناد رسمی صلاحیت نوشتن قولنامه برای اموال غیرمنقول را دارند و مراجعه به بنگاه برای انجام معامله ضروری نیست و طرفین معامله می توانند به صورت مستقیم به دفترخانه ها مراجعه کنند تا مراحل معامله به صورت رسمی و قانونی با هزینه ناچیزی انجام شود.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۴ این قانون، تمامی مالیات ها به صورت سیستمی در دفترخانه ها اخذ می شود و نیاز به مراجعه به سایر دستگاه های دولتی وجود ندارد و با این کار هم از بار و حجم مراجعه مردم به ادارات کاسته می شود و هم تردد اضافی و ایجاد ترافیک در شهر کاهش می یابد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی گفت: بر اساس ماده ۵ و ۶ این قانون نیز کلیه دستگاه های اجرایی که طبق قوانین نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن ها شده است مکلفند حداکثر در مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون (سوم تیر ماه ۱۴۰۴) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام کنند.
حسن زاده، با بیان اینکه هم اکنون تعدادی از دستگاه های استان از جمله تامین اجتماعی و منابع طبیعی به این سامانه متصل شده اند ولی بقیه دستگاه ها هنوز متصل نیستند، ادامه داد: عدم ارسال پاسخ استعلام از سوی دستگاه ها به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست معامله کنندگان توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.عدم ارسال پاسخ استعلام از سوی دستگاه ها به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست معامله کنندگان توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
وی با اشاره به اینکه در این قانون مجازاتی برای مدیران دستگاه هایی که به این سامانه متصل نشده اند، تعیین شده است، از مردم خواست در انجام معاملات پیش فروش و مشارکت در ساخت املاک نیز به دفترخانه ها مراجعه و معاملات خود را به صورت رسمی ثبت کنند.
افزایش دفترخانه در برخی حوزه ها به حد بحران رسیده است/ لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزها در جذب سردفترها
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه هم اکنون از مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در کشور ۶۸۵ دفترخانه در آذربایجان شرقی فعال است، گفت: در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها برای جذب سردفترها، مجوز تاسیس دفترخانه برای ۱۸۰ نفر صادر شده است که این افراد در مرحله سپری کردن کارآموزی هستند.
حسن زاده، افزود: با اجرای این قانون تعداد دفاتر اسناد رسمی در این استان به ۸۶۵ مورد می رسد در حالی که تا سال ۱۴۰۱ تعداد دفاتر اسناد رسمی استان ۳۸۶ مورد بود که این تعداد در سه سال اخیر با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی مواجه شده است.تا سال ۱۴۰۱ تعداد دفاتر اسناد رسمی استان ۳۸۶ مورد بود که این تعداد در سه سال اخیر با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه میانگین روزانه تعداد تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه ها مشخص و ثابت است، اظهار کرد: افزایش نامتوازن دفاتر اسناد رسمی موجب عدم همخوانی هزینه ها با درآمدها و بروز فساد می شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی با بیان اینکه ظرفیت جدیدی برای فعالیت دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده است، گفت: اضافه شدن تعداد دفترخانه ها موجب تسری ناترازی در این دفاتر و عدم تعادل و توازن بین ظرفیت های بازرسی و دفاتر اسناد رسمی می شود.
حسن زاده، ادامه داد: به عنوان مثال در خسروشهر با حدود ۲۱ هزار نفر جمعیت ۲۱ دفترخانه وجود دارد که به حد بحرانی رسیده است و در شهر سهند هشت دفترخانه وجود داشت که اکنون تعداد آن ها به ۶۱ دفترخانه رسیده است و این تعداد نیز افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در زمان کنونی تعداد دفاتر اسناد رسمی در تمامی حوزه ها به حد اشباع و در برخی حوزه ها نیز به حد بحران رسیده است و مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز باید نسبت به اصلاح قانون غیرکارشناسی تسهیل صدور مجوزهای دفاتر اسناد رسمی و توقف آن اقدام کنند.
قراردادهای یکسان می تواند قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را از مسیر خود منحرف کند
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی با اشاره به موضوع قرارداد یکسان خرید و فروش ملک گفت: ثبت قراردادهای یکسان در سامانه و تبصره های ذیل آن، می تواند قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را از مسیر خود منحرف کند.
حسن زاده، با اشاره به برخی فضاسازی های رسانه ای از سوی برخی افراد سودجو و طیف های خاص در خصوص قردادهای یکسان، افزود: قرارداد یکسان در زمان کنونی محل مناقشه بوده و قرارداد عادی محسوب می شود و باید در دفترخانه برای آن ها سند تنظیم شود وگرنه اعتبار رسمی ندارد.
وی با بیان اینکه در زمان کنونی ۹۹ درصد معاملات املاک از جنس مشروط است، اظهار کرد: قرارداد یکسان نوعی از قراردادها هستند که در سامانه به صورت بله و خیر و علامت و تیک زدن بارگذاری می شوند و اشخاص در نوشتن آن نقش ندارند و این نوع قراردادها نمی تواند مشروط باشند.
حسن زاده، با تاکید بر اینکه دفترخانه با تنظیم سند رسمی امنیت مالکیت را تضمین می کننددفترخانه با تنظیم سند رسمی امنیت مالکیت را تضمین می کنند، ادامه داد: برخی افراد به علت عدم آگاهی مردم، اقدام به نوشتن قرارداد یکسان می کنند و در ادامه مسیر مردم در خرید و فروش املاک دچار مشکل خواهند شد.
عمده تخلفات دفاتر اسناد رسمی آذربایجان شرقی، شکلی و سهوی است
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰۰ مورد انفصال در ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفترخانه کشور روی داده است، گفت: برخورد سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه با تخلفات حوزه ثبت اسناد شدید و قابل اغماض نیست.
حسن زاده، ادامه داد: عمده تخلفات دفاتر اسناد رسمی در استان، شکلی و سهوی است و به صورت سیستمی بر فعالیت آن ها نظارت می شود بنابراین میزان تخلفات در این حوزه در حد صفر است.
وی یادآور شد: در زمان کنونی با راه اندازی سامانه ثبت آنی، زمینه های فساد و تخلف در دفترخانه ها به شدت کاهش یافته است.