به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی عدم اجرای تیپ اساسنامه همسان شرکت های خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی در اتاق تبریز برگزار شد.
رضا جعفری، دبیر انجمن صنایع غذایی استان در این جلسه اظهار داشت: تفویض مدیریت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی به اهالی شهرک ها چند سال قبل در مجلس مصوب شد که به صورت ناقص بوده و به مرور زمان تغییر یافته و اصلاح شد.
وی ادامه داد: یکی از نواقص، مشخص نبودن حق شارژ بود. شرکت شهرک های صنعتی مادر در حال حاضر فرمولی برای شارژ شرکت شهرک های صنعتی ارائه دادند که براساس جدولی کاملا مشخص است. یکی از مهم ترین موارد اختلاف، بحث مدیریت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی است.
جعفری گفت: بر اساس اساسنامه قبلی هرکس به ازای هر مترمربع زمینی که در اختیار دارد، با استناد به قانون تجارت، به همان مقدار سهم داشته و به همان مقدار هم حق رای دارد، تمام شهرک ها به این موضوع معترض بودند چرا که این موضوع باعث می شود در بعضی از شهرک ها، انتخاب رییس به درستی صورت نگیرد و بر اساس این اساسنامه نیز کسی امکان اعتراض ندارد.
اصلاح قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی
دبیر انجمن صنایع غذایی استان ادامه داد: از سال ۹۳ به بعد اعتراضات زیادی به این موضوع شد تا اینکه شرکت شهرک های صنعتی اساسنامه دیگری صادر کردند و براساس آن برای هر فرد نسبت به متراژ زمینی که دارد حق رای مشخص کردند. مشکل اینجاست که بیان شد این اساسنامه و رای گیری باید مجدد در مجمع تصویب شود و در مجمع هم به همان مدل قبلی رای گیری خواهد شد.
وی افزود: اگر شرکت شهرک های صنعتی به این نتیجه رسیده است که رای گیری در مجامع شرکت های خدماتی باید بر اساس این اساسنامه باشد و ماده ۴۰ هم بر اساس تعداد رای مشخص شود، نباید این موضوع را به قبل از اساسنامه منوط می کردند.
رحیم بابائی، معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان نیز در این جلسه گفت: قانون ” نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک ها ” در مجلس سال ۸۷ تصویب شده و فلسفه قانون این است که شرکت شهرک های صنعتی به عنوان مجموعه حاکمیتی و دولتی از بحث تصدی گری خارج شده و نگهداری شهرک که امر تصدی گری است به واحد های تولیدی واگذار شود که متاسفانه تا سال ۹۲ اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: در این قانون برخی ابداعاتی صورت گرفته که در قانون تجارت وجود ندارد از جمله اینکه اساسنامه بر عهده سازمان صنایع کوچک است و اینکه رئیس مجمع شرکت شهرک های خدماتی، حتما مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی باشد بدون حق رای.
خداویردی تاری، مدیر عامل شهرک سرمایه گذاری های خارجی نیز در این جلسه گفت: اصل کار خوب است ولی چون برای اولین بار در ایران اتفاق می افتد یک سری نواقص دارد و اگر این مشکل حل شدنی باشد، باید از طریق اساسنامه تیپ حل شود چون کل کشور از طریق تیپ اداره می شود.
از ابتدا مسیر اشتباه طی شده است
عزیز امن الهی، معاون دادگستری استان نیز در این جلسه گفت: مشکل اساسی این است که از ابتدا مسیر اشتباه طی شده و تکلیف ایجاد شرکت اشتباه است. می توان ایرادات این قانون را احصا کرده و از پتانسیل کارگروه تخصصی استفاده کرد تا به صورت تخصصی تر بررسی شده و با جمع بندی مشکلات و پیشنهادات در شورای گفتگوی استان مطرح شود.
در پایان جلسه مقرر شد پیشنهاد اصلاح قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی که به تشکیل شرکت خدماتی اشاره کرده است، در شورای گفتگوی استان مطرح و سپس به دبیرخانه مرکز ارائه شود.
