به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از عصر تبریز، یاسین بجانی در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکید بر این که تصویب بخش باسمنج سبب بروز اختلاف و بحران‌هاى اساسى در گستره تبریز بزرگ خواهد بود، گفت: با توجه به تبعات و پیامدهای محتمل اجرای مصوبه بخشداری باسمنج برای شهر و شهروندان تبریزی در آینده، لازم است در راستای توجه جدی به نامه اخیر برخى از نمایندگان محترم تبریز آقایان ( بیگى، تاج الدینى، متفکرآزاد، پزشکیان ) به وزارت کشور، که طی آن بر مغایرت و تعارض مستقیم مصوبه مذکور با بندهاى ٩ و ١٢ مصوبات صورتجلسه ۲۴/۸/۹۵ شوراى عالى معمارى و شهرسازى، در اسرع وقت، ضمن جلوگیری از اجرای مصوبه دولت مبنی بر ارتقاء جایگاه شهر باسمنج به بخشداری و در راستای ممانعت از تبعاد و پیامدهای بعدی، نسبت به ابطال این مصوبه اقدام عاجل صورت گیرد.
بجانی در ادامه در تشریح دلایل این درخواست و ضرورت ابطال مصوبه اخیر دولت خاطرنشان کرد: در نگاه اول و در صورتی که هدف از این امر، ایجاد بخش باسمنج بوده باشد، مشکلی بنظر نمی‌رسد؛ ولی با توجه به اینکه با ایجاد این بخش، محدوده‌ای بالغ بر ۲۵ هزار هکتار از حریم شهر تبریز کاسته شده و تبریز با عنایت به اینکه از محدوده بخش مرکزی نمی‌تواند خارج شود، فلذا ورودی خاوران و سه‌راهی اهر انتهای محدوده و یا حریم تبریز خواهد بود.
مخالفت وزیر راه و شهرسازی با تغییرات تقسیماتی
وی ادامه داد: علاوه بر این، وزیر محترم راه و شهرسازی نیز طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۱۵۸ مورخه ۹/۳/۱۴۰۰ به هیات دولت، مخالفت خود را با ایجاد و انجام تغییرات تقسیماتی فوق اعلام نموده است، همچنین، بر اساس مصوبه ۲۴/۲/۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با الحاق شهر باسمنج به صورت منفصل به شهر تبریز و پس از طی مراحل قانونی و اخذ تائید کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موافقت شده است و در این میان لازم است استانداری آذربایجان‌شرقی در خصوص دلایل عدم الحاق باسمنج به تبریز، علیرغم موافقت شورای عالی شهرسازی پاسخ روشنی ارایه دهد.
به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی حریم شهرهای سردرود و باسمنج، یک برابر محدوده شهر تعیین شده که محدوده ۲۲۰ هکتاری باسمنج با حریم خود به اندازه ۴۴۰ هکتار و حداکثر ۵۰۰ هکتار بوده و شهرداری باسمنج مجاز به دخالت در خارج از حریم خود به مقدار ۲۴۵۰۰ هکتار نخواهد بود.
بجانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با مصوبه اخیر هیات وزیران، از مقدار ۲۵ هزار هکتار حریم کاسته شده از حریم شهر تبریز که حدود ۵۰۰ هکتار آن مربوط به باسمنج و حریم آن می‌باشد، مقدار ۲۴۵۰۰ هکتار از اراضی خارج از حریم شهر تبریز و شهر باسمنج خواهد بود، این در حالی است که بر اساس تعریف ارایه شده در ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز کند.
اجرای این مصوبه به بهشت سوداگران تبدیل خواهد شد
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با ابراز نگرانی از تبعات منفی اجرای این مصوبه گفت: با عنایت به مرغوبیت اراضی در مناطق ۲۵۰۰۰ هکتاری و نبود متولی کنترل و نظارت در آن مناطق، بطور قطع و یقین دست‌درازی به اراضی فوق توسط سوداگران سرعت گرفته و در نبود نظارت، تقسیم اراضی توسط دلالان، با هدف ساخت ویلاهای غیرمجاز افزایش یافته و به بهشت سوداگران تبدیل خواهد شد.
بجانی همچنین با اشاره به عدم تعیین تکلیف بخش دیگری از اراضی متعلق به حریم شهری تبریز در شهرستان‌های هریش و بستان‌آباد گفت: متاسفانه در دهه ۱۳۷۰ و پس از تصویب شهرستان‌های شبستر و بستان‌آباد و انتزاع آنها از شهرستان تبریز و موقع تعیین محدوده شهرستان و در غفلت نمایندگان وقت شهر تبریز، مرز شهرستان های تبریز – شبستر در اراضی زبرلو و رودخانه سنخ چای تعریف، که حتی قسمتی از اراضی شهرک صیاد شیرازی در اراضی شهرستان شبستر واقع گردیده و مرز شهرستان‌های تبریز – بستان‌آباد نیز در اراضی قزلجه میدان و سعیدآباد محصور شده و دیگر شهر تبریز از طرف‌های فوق و نیز بخش خسروشهر امکان توسعه ندارد.
وی در عین حال با تاکید بر این که طی روزهای اخیر و با توجه به تصمیم استانداری مبنی بر ابلاغ و افتتاح رسمی بخشداری باسمنج، پیش از معرفی و استقرار استاندار و فرماندار جدید از سوی دولت، رایزنی‌ها و پی گگیری‌های جدی از سوی شورای اسلامی شهر و نمایندگان مجلس برای جلوگیری و توقف اجرای این مصوبه در جریان است، افزود: وزارت کشور لازم است تا با ورود جدی به این موضوع و توقف اجرای مصوبه غیرکارشناسی دولت، مانع از بروز تبعات و مشکلات آتی برای شهر تبریز و منطقه شود و ما امیدواریم این موضوع با بررسی و تجدید نظرهای جدید توسط دولت و وزارت کشور و با محوریت استاندار جدید آذربایجان‌شرقی، به نتیجه‌ای مطلوب و منطقی منجر شود.
