به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یازاکو، داود بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در نشست خبری در رابطه با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه، زبان مالی و پولی برنامه‌ی دولت است و این لایحه که سالانه توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود در حقیقت ترجمه‌ی مالی و پولی برنامه‌‌های آینده دولت است که طی لایحه‌ای پیشنهاد می‌شود. در این لایحه دولت اعلام می‌کند از چه منابعی کسب درآمد خواهد کرد و در کجاها هزینه خواهد کرد.
داود بهبودی ادامه داد: سیاست‌های پولی و تکالیفی که برعهده‌ی دولت گذاشته شده و اجازه‌هایی که از مجلس گرفته می‌شود و بحث‌های کلانی چون نفت، ارز، دستمزد، یارانه، نظام مدیریت نیروی انسانی و … در لایحه بودجه منظور می‌شود و چالش‌هایی که در صنعت و محیط زیست و دیگر موارد وجود دارد را پیش‌بینی می‌کند و به مجلس ارائه می‌دهد تا مجلس پس از بررسی و اعمال نظرهای خود بودجه را تصویب کند.
بودجه، کل اقتصاد کشور نیست
بهبودی با تصریح بر این نکته که بودجه، کل اقتصاد کشور نیست، یادآور شد: در بحث‌هایی چون تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در امور عمرانی و … بخش دولتی زیر ۱۰ درصد حضور مالی دارد و اینها بیشتر برعهده‌ی بخش خصوصی و بانک‌ها و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود. در وسعت استانی نیز وضع خیلی بیشتر تغییر می‌کند.
در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ شاهد تجمیع ردیف‌های بودجه هستیم
وی با بیان اینکه دولت جدید رویکردهای جدیدی در حوزه‌ی اقتصاد و بودجه دارد، بر نیاز به اصلاح ساختاری اقتصاد کشور از جمله وابستگی به بودجه اشاره و تصریح کرد: در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ شاهد تجمیع ردیف‌های بودجه هستیم و کل بودجه در ۵۰ دستگاه مهم کشور تجمیع شده در حالی‌که طی سال‌های اخیر با دخالت‌های دولت و مجلس ردیف‌های بودجه تا ۱۰۰۰ مورد نیز افزایش یافته بود.
برخی پروژهها ۵۰ سال بعد نیز به اتمام نمی‌رسند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه در گذشته نظام برامه و بودجه کشور عمدتا بخشی بوده و وزارتخانه‌ها تعیین‌کننده بودند، گفت: در مسیر جدید بودجه‌ریزی، اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شده و شاهد سامان دادن به پروژهای نیمه‌تمام هستیم گرچه برخی پروژهها اگر به همین میزان از بودجه برخوردار شوند ۲۵ تا ۵۰ سال طول می‌کشد تا به بهره‌برداری برسند.
ملاک میزان بودجه براساس سرانه، منطق کارشناسی ندارد
بهبودی در ادامه به بودجه‌ی استان‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: به استان‌ها اعتبارات هزینه‌ای که به عنوان ادامه‌ی خدمات بخش دولتی است اختصاص داده می‌شود مثل دستمزد و تامین بودجه عمومی. بخشی از درآمدهای استانی و مالیات اخذ شده در استان نیز پیش‌بینی می‌شود و سعی می‌شود هزینه‌های برخی استان‌ها که مالیات کمتری پرداخت می‌کنند و هزینه‌های بیشتری دارند جبران شود.
وی تاکید کرد: از لحاظ زبان کارشناسی بودجه، بحث‌های سرانه‌ی بودجه‌ی هر استان را ملاک مناسبی نمی‌دانیم و هیچ‌یک از ردیف‌های که به عنوان مالیات یا درآمد ملی و استانی هستند با فاکتور سرانه‌ی استانی توزیع نمی‌شوند. چرا که امور پر هزینه‌ای چون ساخت سد و ایجاد نیروگاه به سرانه‌ی آن منطقه ربطی ندارند بلکه مسایل دیگری مهم‌تر است و ملاک سرانه، منطق کارشناسی ندارد.
