به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارت نیوز، بسیاری از ایرانی‌ها به همین ترتیب ثروتمند شده‌اند و غیرممکن است که مثال‌هایی از این دست را در اطرافیان‌تان ندیده باشید. اما این تولید ثروت نیست و صرفا بهره‌بردن از موج‌ها و شوک‌های تورمی است که هر چند سال یک‌بار اقتصاد ایران را در می‌نوردند.
فهرست
داستانی که برای ایرانی‌ها تکراری شده است
آخرینِ این موج‌ها، همین یکی دو سال اخیر پدید آمد و موتور محرک آن هم عمدتا بازار سرمایه بود. سرریزِ این موج یا شوک اما به بازار مسکن، بازار خودرو، بازار ارز و همین‌طور بازار طلا هم رسید و در نهایت وقتی موج فرونشست، بسیاری از این بازارها درگیر رکود شدند.
در واقع، داستان را حالا تقریبا همه می‌دانیم: فنر تورم هر چند سال یک‌بار در می‌رود؛ قیمت‌ها سر به فلک می‌کشند؛ عده‌ای بازنده می‌شوند و آنها که زودتر از بازار خارج می‌شوند و به دام رکودِ پس از شوک تورمی نمی‌افتند، برنده شده‌اند.
اما دست‌کم چند سالی است که یک بخش جدید هم به چرخه تولید ثروت غیرمولد در ایران اضافه شده و آن هم خروج سرمایه از کشور است. در واقع، حالا خیلی‌ها مصمم‌اند که پس از افزایش ثروت از طریق شوک‌های تورمی، دارایی‌شان را به ارزهای خارجی تبدیل کنند و آن را از کشور خارج کنند.
اقتصادی که برای همه رانتی است
اما حتی همین بخش از داستان هم تکراری است و تنها نحوه اجرا تفاوت کرده است. تا حدود سال ۱۳۹۶ خورشیدی، قیمت ارز در ایران به لطف درآمدهای نفتی همواره سرکوب می‌شد و عده‌ای از این ماجرا نفع می‌بردند.
جدا از داستان رانت‌هایی که از این طریق ایجاد می‌شد و همه می‌دانیم، یک نکته جالب توجه دیگر هم وجود داشت: وقتی در اقتصاد ایران (که مالیات ندارد و قاعده هم ندارد) ثروتمند می‌شوی، می‌توانی پولت را به دلاری تبدیل کنی که عمدا ارزان نگه داشته شده و بنابراین، باز هم یک رانت دیگر به دست بیاوری!
آمار خانه‌های خریداری شده توسط ایرانی‌ها در دوبی، گرجستان، ترکیه و کانادا، نشان می‌دهد که این چرخه به خوبی کار کرده و ثروت کلانی را از ایران به این کشورها انتقال داده است. در واقع، بسیاری از رانت دولتی استفاده کردند و در ابعاد دلاری ثروت‌اندوزی کردند.
چقدر پول از ایران خارج شد؟
اما چقدر سرمایه از ایران خارج شده است؟ آمارها تکان‌دهنده هستند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
به عبارتی، در فاصله ۱۵ ساله مورد اشاره، به طور متوسط هر سال حدود ۱۱٫۴ میلیارد دلار یا هر ماه حدود ۰٫۹۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. با دلار ۲۸ هزار تومانی، یعنی در این فاصله ماهانه ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان یا روزانه نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه از کشور بیرون رفته است. (دقت کنید که این آمار متوسط است.)
واقعیت نگران‌کننده این است که این آمارها، به راستی «خروج سرمایه» را نشان می‌دهند و نه مثلا ارزهای انتقال‌یافته برای واردات کالا را. به عنوان نمونه، آمار دیگری نشان می‌دهد که «خالص حساب سرمایه» (یعنی دقیقا همان چیزی که خروج سرمایه از کشور را انعکاس می‌دهد) در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی معادل حدود ۹۳ میلیارد دلار بوده است.
گزارش‌های دیگری هم حاکی از آن هستند که بالاترین میزان خروج سرمایه از کشور مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. اما در کنار هم قرار دادنِ این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی در سال‌های به نسبت آرام‌ترِ میانه دهه ۱۳۸۰ هم خروج سرمایه از کشور در جریان بوده و همه چیز در دهه ناآرام ۱۳۹۰ خلاصه نمی‌شود.
چرا ترکیه توانست و ما نتوانستیم؟
اما چرا چنین می‌شود و آیا باید نگران این روند بود؟ جا‌به‌جایی سرمایه و دارایی میان کشورهای مختلف در جهان، بخشی از روند «جهانی‌شدن» است که از قضا به رشد اقتصاد جهان هم یاری رسانده است.
در واقع، اگر سرمایه‌های آمریکایی راهی چین نمی‌شد، چینی‌ها نمی‌توانستند گوشی‌های تلفن همراهی را که در دست من و شما است با این قیمت تولید کنند و حالا قیمت گوشی تلفن همراه در تمام جهان بالاتر از این می‌بود.
از طرفی، انتقال سرمایه میان کشورها از شیوه‌هایی دیگر هم ممکن است. مثلا، اکنون حدود ۱۸ میلیون هندی در خارج از این کشور کار می‌کنند و عمده آنها، بخشی از درآمد خود را به خانواده خود در هند منتقل می‌کنند. نشریه «بیزینس استاندارد» تخمین می‌زند که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۸۳ میلیارد دلار حواله ارزی، از این طریق به هند وارد شده است.
در واقع، در تمام کشورهایی که در بطن فرآیند «جهانی‌شدن» قرار دارند، اگر سرمایه‌ای می‌رود، سرمایه‌ای هم می‌آید. مثلا، ترکیه طی همین چند روز اخیر اعلام کرد که حداقل میزان سرمایه‌گذاری برای اخذ اقامت از طریق خرید ملک در این کشور، از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش پیدا کرده است.
ترکیه از همین طریق در سال‌های اخیر میلیاردها دلار درآمد داشته و افزایش مبلغ نشان می‌دهد که تقاضا هم آن‌قدری کشش دارد که چنین تصمیمی گرفته شود. این در حالی است که ایران نتوانسته از طریقی مشابه جذب سرمایه کند.
همین چندی پیش، بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: «مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری در ایران موفقیت‌آمیز نبود و حتی یک نفر هم متقاضی دریافت اقامت ایران نشد!»
حالا ایران، بر خلاف ترکیه، میزان سرمایه مورد نیاز برای اخذ اقامت از طریق خرید ملک را از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۵۰ هزار دلار کاهش داده تا شاید کسی پیدا شود و اقامت ایران را بخواهد. اما بعید است این طرح باز هم موفقیتی کسب کند. اما چرا؟
حلقه شوم سیاسی-اقتصادی
ما سرمایه را می‌ترسانیم. قوانین در ایران ثبات ندارند. کسی مسئولیت نمی‌پذیرد. با وجود دستور اکید رییس‌جمهور و دستور اکید دادستانی، پیمانکار یک مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله به صورت شبانه‌روزی مشغول به کار است و کسی نمی‌تواند جلویش را بگیرد. همه شما را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت می‌کنند و بعد که ضرر کردید، می‌گویند ضرر کردن هم بخشی از بازیِ بازار سرمایه است!
سرمایه به چنین اقتصادی وارد نمی‌شود و فرار سرمایه هم تا مدتی طولانی ادامه خواهد داشت. در واقع، مادامی که تلاشی برای اصلاح به چشم نمی‌خورد، شوربختانه هر کس هر چه بتواند نقد می‌کند و از اقتصاد ایران بیرون می‌برد.
