به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ، وفق براوردهای مقدماتی، به دنبال سقوط بی سابقه تولید ناخالص داخلی واقعی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ ، بعد از
اعمال برخی اقدامات مهار کننده کووید-۱۹ ، رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها در فصل سوم ۲۰۲۰ افزایش قابل توجهی یافت. بعد از این بازگشت بزرگ، از سرعت رشد فصلی در فصل پایانی این سال مجددا کاسته شد.
میانگین رشد در کشورهای عضو OECD بعد از تجربه رقم ۹٫۲ درصد در فصل سوم، به رقم ۰٫۷ درصد در فصل چهارم ۲۰۲۰ کاهش یافت.
از سرعت میانگین رشد فصلی کشورهای گروه ۷ نیز بعد از تحقق رشد ۹٫۲ درصدی در فصل سوم ۲۰۲۰، در سه ماهه چهارم سال مزبور کاسته شد و به ۰٫۸ درصد رسید.
الگوی حاکم بر تغییرات میانگین رشد این گروه اقتصادی، در همه کشورهای زیر مجموعه یکسان نبوده و به نوعی واگرایی رشد در این کشورها مشاهده می شود.
در فصل چهارم ۲۰۲۰، رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن (۳ درصد)، کانادا (۱٫۹ درصد)، آمریکا، انگلستان (۱ درصد در هر دو کشور) و آلمان (۰٫۱ درصد) مثبت باقی ماند؛ در حالی که در سایر کشورهای گروه ۷، ایتالیا و فرانسه، رشد فصلی به ترتیب منفی ۲ درصد و منفی ۱٫۳ درصد شد.
بالاترین رشد در فصل سوم ۲۰۲۰ متعلق به فرانسه با رقم ۱۸٫۵ درصد، انگلیس با رقم ۱۶٫۱ درصد و ایتالیا با رقم ۱۶ درصد بوده است.
پس از آنکه تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ به ترتیب جهش رشد فصلی ۱۲٫۴ درصدی و ۱۱٫۵ درصدی را تجربه کردند، رشد فصلی این مناطق اقتصادی در فصل چهارم ۲۰۲۰ نسبت به فصل قبل همین سال بترتیب معادل منفی ٠.۶ درصد و منفی ۰٫۴ درصد شد.
جهش رشد در فصل سوم ۲۰۲۰ و استمرار رشد مثبت ولی با نرخی کمتر در فصل چهارم این سال، مانع از افت کل رشد اقتصادی منطقه OECD در سال ۲۰۲۰ نشد تولید ناخالص داخلی واقعی در کشورهای این سازمان به طور میانگین معادل ۴٬۹ درصد کاهش یافت که بیشترین رقم افت ثبت شده از سال ۱۹۶۲ تاکنون است.
تقریبا همه کشورهای عضو این سازمان کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۰ را تجربه کردند. در میان کشورهای گروه ۷، نرخ کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی برای کل سال ۲۰۲۰ از منفی ۳٫۵ درصد برای آمریکا تا منفی ۹٫۹ درصد در انگلستان متغیر بوده است. همچنین فرانسه و ایتالیا نیز در سال ۲۰۲۰، با کاهش قابل توجهی (به ترتیب منفی ۸٫۲ درصد و منفی ۸٫۹ درصد) در تولید ناخالص داخلی واقعی خود همراه بوده اند.
توصیه های صندوق بین المللی پول برای استمرار رشد اقتصادی جهان
سرعت بخشیدن به واکسیناسیون در سراسر جهان: این اقدام تأثیرگذارترین حمایت برای بهبود است. برای سرعت بخشیدن به تولید و در دسترس قرار دادن واکسن ها در سریع ترین زمان ممکن، به همکاریهای بین المللی نیاز است.
برای نجات کسب و کارها و خانوارها، متناسب با شرایط کشورها، تا زمان خروج با دوام از بحران سلامت تصمیماتی اتخاذ و اجرا شود. به محض برداشت تدریجی حمایتها، آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدها و عواقب ناخواسته ایجادشود. پیش بینی می شود در این مقطع افزایش ورشکستگی و فشارهای مالی از جمله نوسانات بیش از حد در بازارهای مالی مشاهده گردد.
افزایش حمایت از کشورهای آسیب پذیر: صندوق بین المللی پول به همراه بانک جهانی در حال همکاری با سایر کشورها برای اجرای اصلاحات قوی، ارتقای شفافیت و پایداری بدهیها و گسترش بودجه اعطایی است. همچنین این صندوق از اجرای سریع و موثر چارچوب مشترک پشتیبانی می کند. صندوق بین المللی پول همچنین در حال بررسی پرونده تمدید طرح تعلیق خدمات بدهی است.
همسویی استفاده از منابع عمومی باهدف شکل گیری آینده ای با توان تاباوری بالا در برابر تغییرات اقلیمی، ارتقاء و توسعه اقتصاد دیجیتال و فراگیر.
صندوق بین المللی پول از اقدامات برای مقابله با تغییرات اقلیمی و اعمال مالیات بر فعالیت های مخرب محیط زیست حمایت می کند.
این صندوق همچینین قصد دارد برای مدرنیزه کردن سیستم مالیات بین المللی برای تطبیق بهتر اقتصاد قرن ۲۱ و حمایت از هدف توسعه فراگیر اقداماتی انجام دهد.
