تورم ابزار دولتمردان برای جبران کسری بودجه و مقاصد سیاسی

یازاکو؛ جعفر ساعی‌نیا – اکثر اقتصاددانان معتقدند، تورم پدیده‌ای پولی است؛ یعنی افزایش بی‌رویه‌ی حجم پول منجر به افزایش بی‌رویه‌ی سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم می‌شود.

با توجه به این موضوع، می‌توان گفت تورم ابزار دولتمردان برای جبران کسری بودجه و مقاصد سیاسی است. در این زمینه پایگاه خبری یازاکو، با دکتر جلال پیکانی عضو هیئت علمی فلسفه دانشگاه پیام‌نور تبریز و مؤسس انجمن فلسفه تبریز به گفت‌وگو نشسته است.

یازاکو: تورم، که از دید اقتصاددانان نوعی سرقت دولتی محسوب می‌شود، چگونه باعث زوال اخلاقیات در جامعه می‌شود؟

با سلام و تشکر از مجموعه‌ی پایگاه خبری یازاکو. بخش مهمی از پرسش‌های ذیل این موضوع، مفروضات علم اقتصاد است که بنده نه دانشی در زمینه‌ی اقتصاد دارم، نه صلاحیت این که در مورد آن‌ها اظهار نظر کنم. بنابراین تا آنجایی که به علم اقتصاد و تا حدی به علوم اجتماعی مربوط است، مفروضات پرسش‌ها را صحیح در نظر می‌گیرم. یعنی مبنا را بر این می‌گذارم که مفروضات پرسش‌هایی که بر مبنای آن مطرح می‌شوند، صحیح‌اند. هر چند که در متون، حتی متونی که خیلی تخصصی نیستند، این موارد ذکر شده‌اند و تا حدی می‌شود در مورد آن‌ها به‌عنوان گزاره‌های صحیح، اتفاق نظر داشت.

در خصوص سوال اولتان باید گفت که باز تأکید می‌کنم تا آنجایی که در قلمرو فلسفه قرار می‌گیرد خیلی از فیلسوفان به پیوند ذاتی میان اخلاق و علم سیاست و فلسفه‌ی سیاسی از این جهت توجه داشتند که معتقد بوده‌اند ضامن سعادت و شادکامی فردی، زیستن در یک جامعه و ذیل یک نظام سیاسی مطلوب، کارآمد و سالم است. پس به هر درجه‌ای که نظام سیاسی آسیب ببیند و نقص داشته باشد مستقیماً بر زوال اخلاقی جامعه و در نتیجه به نوبه خود بر سعادت و شادکامی افراد اثر منفی می‌گذارد.

ما این سخن آن‌قدر کلی است که شاید روشنگر نباشد. این سخن را می‌توان بدین شکل دقیق‌تر و در رابطه با تورم توضیح داد که اگر این را بپذیریم که تورم، نوعی سرقت و دزدی دولتی است پس دولت و هر دولتی که این کار را انجام دهد دچار ارتکاب یک رذیلت اخلاقی شده است. در واقع به این ترتیب جامعه را به عنوان موضوع سرقت قرار می‌دهد، اما در مقیاسی وسیع‌تر.

این را می‌توان با یک مثال توضیح داد: اگر کسی از همه‌ی شهروندان یک کشور دزدی بکند، معنایش این است که احتمال آسیب‌زدن به همه‌ی شهروندان را به حدی افزایش می‌دهد که این شهروندان یا بخش اعظمی از آنان، زندگی متعارفشان آسیب می‌بیند. بخش اعظم این آسیب‌ها اخلاقی است، به این دلیل که از دست دادن توانایی اقتصادی، تاب‌آوری اخلاقی شهروندان را کاهش می‌دهد. چون اخلاق برخلاف توصیف‌هایی که از آن می‌شود، یکی از شکننده‌ترین، حتی اگر نگوییم کاملاً و به‌طور مطلق شکننده‌ترین جنبه‌ی زیست اجتماعی، بلکه یکی از شدیدترین آن‌ها است‌.

به این معنا که انسان‌ها، در زمان بحران نخستین چیزی را که فدا می‌کنند اخلاق است. به‌خصوص که اخلاق اجتماعی (البته پسوند اجتماعی می‌تواند از نظر برخی‌ها زائد باشد اما اخلاق ذاتاً امری است اجتماعی.) و اخلاق در جامعه بسیار محافظه‌کارانه و با رعایت و توجه به بسیاری ملاحظات شکل گرفته است. دلیل این ملاحظه‌کاری، توجه و وقوف واضعان اخلاقی به شکنندگی اخلاق است.

پس ما اگر دولتی داشته باشیم که از طریق تورم دست به سرقت بزند، معنایش این است که آسیبی به همه یا بخش اعظمی از افراد جامعه وارد می‌کند که زندگی آن‌ها را دچار سختی می‌کند. یعنی آن‌ها را دچار رنج می‌سازد و این رنج آن‌ها را در معرض این قرار می‌دهد که شکننده‌ترین دارایی خود، یعنی اخلاق را قربانی کنند. بنابراین، ما چه در مقام دولت چه در مقام فرد، در صورتیکه مالی را از کسی یا کسانی بدزدیم، اولین و دم‌دست‌ترین آسیبی که به این‌ها می‌زنیم این خواهد بود که آن‌ها را در معرض عدول از اخلاقیات قرار می‌دهیم.

یازاکو: آیا رابطه‌ی معناداری بین چاپ بی‌رویه‌ی پول و در نتیجه تورم لجام‌گسیخته با توزیع نامشروع درآمد و ثروت و افزایش فاصله‌ی طبقاتی و در نتیجه ایجاد ناعدالتی در جامعه، وجود دارد؟

باز در مورد پرسش دوم باید توجه داشت که بخش اعظم آن نیازمند دانش در قلمروی علم اقتصاد است و باز در اینجا مفروض می‌گیرم که چاپ بی‌رویه‌ی پول به تورم و به تعبیر شما تورم لجام‌گسیخته منجر می‌شود. اینکه آیا این کار به توزیع نامشروع درآمد و ثروت و افزایش فاصله طبقاتی منجر می‌شود، باز این امری‌ است که من صلاحیت اظهار نظر در مورد آن‌را ندارم. به این دلیل که در قلمرو علم اقتصاد قرار می‌گیرد. در قلمروی فلسفه، تا اینجا می‌توان در این مورد اظهار نظر کرد که ناعدالتی در بستر فلسفی به‌طور تاریخی، امری مورد توجه فیلسوفان بوده و در نتیجه طیف وسیعی از فیلسوفان، دل‌نگران نظریه‌ی عدالت بوده‌اند.

در رأس این فیلسوفان، افلاطون قرار دارد ولی فیلسوفان دوره‌ی مدرن، به‌خصوص جان لاک و پیروان او چندان از عدالت صحبت نمی‌کنند. به این دلیل که معتقدند اساساً عدالت نه یک غایت، بلکه جامعه و نظامی قانونمند یک غایت است. به تعبیری دیگر، چنین نیست که ما با شعار عدالت بتوانیم جامعه‌ای مطلوب بسازیم بلکه دادوفریاد و ناله و شکوه از ناعدالتی همچون یک شاخص و معیاری است که نشان می‌دهد جامعه به نحو درست اداره نمی‌شود.

به تعبیری دیگر اگر بتوانیم در جامعه یک نظام سیاسی و مدیریتی قانونمند و درست برپا کنیم، اساساً دیگر نیازی نیست که از عدالت یا ناعدالتی صحبت شود. بنابراین، اگر بحث خود را در مورد این پرسش جمع‌بندی کنم باید بگویم که تورم و توزیع نامشروع درآمد، خود محصول یک نظام سیاسی است که به درستی شکل نگرفته است و بر قانون، قانونمندی و اصول علم سیاست، اصولی که در قوام دادن به جوامع مدرن و توسعه‌یافته در کار بوده‌اند شکل نگرفته است.

یازاکو: بروز تورم و زوال اخلاقیات در جامعه، چگونه باعث عقب‌ماندگی روند توسعه در آن جامعه می‌شود؟

در پاسخ به این سوال، همانطور که در سوال قبلی گفتم، باید گفت که اخلاق در فلسفه با رشد اجتماعی و سعادت فردی و جمعی پیوند دارد. در اینجا ذکر این نکته لازم است که معنای اخلاق در فلسفه با معنای عُرفی آن بسیار متفاوت است. اخلاق در فلسفه همان سازوکاری است که به سعادت فردی و اجتماعی منجر می‌شود. اگر این اصل اقتصاد را بپذیریم که تورم، نوعی سرقت است و طبق بحث بالا، سرقت بر زوال اخلاقیات در جامعه اثر می‌گذارد و این را به اختصار توضیح دادیم، بر اساس تعریفی که از اخلاق گفته شد می‌توانیم نتیجه بگیریم که زوال اخلاقیات یعنی لنگیدن یکی از پایه‌های مهم سعادت.

سعادت با عقب‌ماندگی در تقابل قرار دارد. سعادت در فلسفه یک مفهوم رازآلود و ماورایی نیست. منظور از سعادت یعنی داشتن یک زندگی خوب و خوش. بنابراین، ما به هر میزان که اخلاق را در معنای فلسفی‌اش در معرض زوال قرار دهیم، شادکامی فردی و جمعی را در معرض تهدید و زوال قرار می‌دهیم. بنابراین زوال فردی و اجتماعی، طبیعتاً در تقابل با توسعه قرار می‌گیرد. البته باز توسعه یک قلمرو تخصصی است و با انواع و اجرا توسعه تا آنجا که یک تخصص است، در پاسخ خود بدان وارد نمی‌شوم.

یازاکو: آیا انحصار پول در قبضه‌ی دولت امری اخلاقی است؟

برای پاسخ، باید به این موضوع توجه داشت که باز بخشی از پرسش نیازمند وقوف به پیچیدگی‌های مفاهیمی مثل دولت و پول است. اما تا آنجایی که به فلسفه مربوط است، به‌خصوص اگر از فلسفه‌ی سیاسی فیلسوفانی مثل جان لاک، دیوید هیوم و کانت وام بگیریم، معتقدند که هرگونه انحصاری نامشروع است و در واقع کارکرد دولت، آنجایی مشروع است که دولت، کمینه باشد. و اساساً باز بحث پول، همانگونه که در بحث عدالت گفتیم، خود یک معیار و زنگ خطری است که نشان می‌دهد دولت از حقوق کمینه و مشروع خود خارج شده است.

بنابراین انحصار پول را نه علت بلکه باید معلول خروج دولت از قلمرو کمینه و مشروع خود دانست. و طبیعتاً چنین خروج از قلمرو خود، غیراخلاقی خواهد بود. البته باز تأکید می‌کنم که اخلاقی بودن، صفتی است که باید معنای فلسفی‌اش را در اینجا مدنظر قرار داد وگرنه در بسترهای مختلف فرهنگی، گاه برای صفت اخلاقی، تعریف‌ها و تعابیری ارائه می‌شود که می‌تواند با بسیاری اقسام انحصارگرایی سازگار باشد ولی تا آنجا که معنا و برداشت فلسفی از اخلاق مدنظر باشد، چنین انحصاری به دلایلی که گفته شد نامشروع به نظر می‌رسد.

یازاکو: آیا مشروعیت بخشیدن به دولتمردان، برای دخالت در اقتصاد توسط قانون امری اخلاقی است؟

به‌نظر می‌رسد این پرسش نیازمند برخی قیدهاست، چون نمی‌توان به نحو آرمانی به مسائل نگریست. یعنی همانگونه که دولتی، ولو دولت کمینه ضرورت دارد و من، فیلسوف قابل توجهی را سراغ ندارم که آنارشیست باشد، در بحث دخالت دولت در اقتصاد نیز، طبیعتاً اغلب فیلسوفان درجه‌ای از دخالت را می‌پذیرند. چون دولتی که هیچ دخالتی در اقتصاد نداشته باشد، طبیعتاً دولت نخواهد بود.

کل دعوا بر سر این است که دخالت دولت چه مقدار باشد. آن مکانیزم آرمانی بازار که به‌زعم برخی از آنارشیست‌ها و به‌زعم برخی از چهره‌های مکتب اتریشی اقتصاد یا برخی از مفسران این مکتب چنان آرمانی ترسیم می‌شود که در غیاب دولت می‌تواند به بهترین شکل عمل کند، دست‌کم در نزد فیلسوفان سیاسی رویکرد واقع‌بینانه‌ای محسوب نمی‌شود. بنابراین، باید این پرسش را بدین صورت مورد توجه قرار داد که چه میزان از دخالت مدنظر است. به‌نظر می‌رسد در این پرسش دخالت گسترده در اقتصاد، با مجوز قانون مدنظر باشد. اگر این تفسیر از این پرسش درست باشد، شاید بتوان گفت که پاسخ آن به نحوی در پاسخ‌های قبلی ارائه شد، چون ایجاد تورم و چاپ پول و نظیر این‌ها مصادیق دخالت گسترده و نامشروع در اقتصاد است.

اما همه‌ی این‌ها را بایستی با این قید در نظر گرفت که فلسفه امری است انتزاعی و پرسش‌های شما در عین اینکه بسیار مهم هستند جنبه‌ی تجربی و عملی پُررنگ دارند. یعنی مادامی که ما در عمل نیازموده باشیم که چه میزان از دخالت دولت در اقتصاد یا بحث‌هایی مثل تورم مشروع است، این پرسش‌ها و پاسخ‌ها و نظریه‌ها در بهترین حالت پاسخ‌های اولیه و خام و تجربه‌نشده هستند که نیازمند تجربه‌کردن‌اند. بنابراین، نباید از یاد ببریم که بسیاری از رویکردهای فلسفی از جمله مثلاً تحلیل اجتماعی و اقتصادی فلسفی کارل مارکس، با اینکه در نظر بسیار آرمانی و کارآمد می‌نمود در عمل به نتایج فاجعه‌باری منجر شد، بنابراین تبیین‌های فلسفی از نسبت میان دولت و اقتصاد و بازار و قانون و مداخله و اموری نظیر این، باید ابتدا به محک تجربه درآیند و سپس در مورد درستی آن‌ها داوری کرد.