به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از ایلنا، «تکلیف ترمیم مزد و عقب‌ماندگی معیشتی چه شد؛ مگر قرار نبود راهکارهایی برای جبران قدرت از دست رفته‌ی کارگران ارائه شود»؛ این سوالی‌ست که برای کارگرانِ بسیاری پس از پایان نشستِ بیست و نهم آذرماهِ شورایعالی کار، پررنگ شده است؛ این نشست با ورود به مسائل فرعی مثل آیین‌نامه‌ی دادرسی کار یا گزارش مزد منطقه‌ایِ مرکز پژوهش‌های مجلس به کار خود خاتمه داد و تنها بحث مرتبط با دستمزد، قرارِ ورود به مزد ۱۴۰۲ در نشست بعدی بود؛ به این ترتیب، «ترمیم حداقل دستمزد ۱۴۰۱» به کلی کنار گذاشته شد!
فهرست
تورم خوراکی‌ها در آبان/ گرانی در آذر ادامه یافت
و این در حالیست که در آبان ماه، تورم خوراکی‌ها، مرزهای قبلی را پشت سر گذاشت و رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد؛ نرخ تورم سالانه غذا (خوراکی‌ها) در آبان ۱۴۰۱ به ۶۳.۴ درصد رسید؛ یعنی در طول یکسال منتهی به آبان، سبد خوراکی‌های خانوار – آنهم سبد تقلیل یافته و تا حدودی دور از واقعیتِ مرکز آمار ایران- ۶۳.۴ درصد گران شده است؛ این رقم برای تورم سالانه‌ی خوراکی ها، در هشتاد سال اخیر سابقه نداشته است.
روند گرانی‌ها در آذرماه نیز ادامه داشت و متوقف نشد؛ مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸.۵ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۲.۴ واحد درصدی به ۶۵.۳ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۰ واحد درصدی به ۳۸.۹ درصد رسیده است. با این حساب، همچنان روند گرانی خوراکی‌ها ادامه دارد، با شتابی که کجدار و مریز و گاهی کمی کندتر است، همچنان به پیش می‌تازد. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۲.۵ درصد برای دهک دهم تا ۵۱.۷ درصد برای دهک اول است. بازهم فرودستان، بیشترین بار تورمی، رقمی بیش از ۵۱ درصد را بر دوش می‌کشند.
در آخرین ساعات روز سوم دیماه، دلار مرز ۴۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت و لاجرم تاثیرپذیری سنگین سبد معیشت –تمام اقلام آن از خوراکی ها و مسکن گرفته تا دارو و آموزش- از نرخ دلار، می‌تواند تورم سنگین دیگری به معیشت طبقه‌ی کارگر در دیماه تحمیل کند؛ در چنین شرایطی که توصیف آن با عدد و رقم چندان دشوار نمی‌نماید و چند نمودار ساده‌ی تورمی شرایط را به خوبی ترسیم می‌کند، خبری از «ترمیم حداقل دستمزد» نیست.
سبد خوراکی‌ها در آبان: ۵ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان
ببینیم سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری با احتساب تورم سالانه در آبان ماه و با در نظر گرفتن سبد پایه‌ی رسمیِ شورایعالی کار به چه رقمی رسیده است؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، سبد معیشت با احتساب داده‌های تورمی دیماه ۱۴۰۰ محاسبه شد؛ در آن زمان، سبد حداقلی خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، ۳۲۸۶۶۱۴۳ ریال نرخ‌گذاری شد. در نتیجه، در آبان ۱۴۰۱ با احتساب تورم رسمی سالانه‌ی ۶۳.۴ درصدی، سبد خوراکی ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانیِ دیماه سال قبل، به رقمِ ۵ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان رسیده است.
کارگران فقط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سایر هزینه‌ها دارند
وقتی در نظر می‌گیریم که حداقل دستمزد با تمام ملحقات و مخلفات، برای یک کارگر با یک فرزند حدود ۷ میلیون است، اوضاع بغرنج‌تر می‌شود؛ به عبارتی بعد از هزینه کردن برای خوراکی‌های بسیار حداقلی و ساده، مبلغی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خانواده کارگری باقی می‌ماند که با آن باید بتواند تمام هزینه‌های مسکن (متوسط اجاره خانه حتی در شهرستان‌ها ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان است)، حمل و نقل، درمان و آموزش را بپردازد؛ حال چطور قرار است دو طرف این معادله‌ی نابرابر با هم جفت و جور شود، اساساً مشخص نیست؛ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باقیمانده از سبد خوراکی‌ها، کرایه‌خانه را به تنهایی کفاف نمی‌دهد چه برسد به سایر خرج‌های ضروری زندگی!
گرانی غذا ادامه می‌یابد
گران شدن خوراکی‌ها به خصوص رکورد جدید آبان ماه، هزینه‌های زندگی را تصاعدی افزایش داده است؛ احسان سلطانی (کارشناس مسائل اقتصادی) در ارتباط با تورم سنگین خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۱ می‌گوید: با در نظر گرفتنِ نرخ تورم خوراکی‌های ۶۱.۱ درصد در مهر ۱۴۰۰، برای اولین بار در فاصله ۱۳ ماه در یک دوره، مردم دو مرتبه شوک قیمت غذا را تجربه می‌کنند. در ۵ سال گذشته قیمت غذا بیش از ۷.۵ برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذا است. باید بپذیریم دولت جهت تامین منافع رانتی‌های وابسته و بودجه، قیمت دلار را بیش از ۳۰ درصد بالا برده است که با روند صعودی قیمت ارز نیما، سبب خواهد شد تا روند صعودی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی در نمودار زیر، صعود تورم خوراکی‌ها از اردیبهشت ۹۷ تا آبان ۱۴۰۱ را نشان داده است؛ این نمودار به خوبی ثابت می‌کند که در این بازه‌ی زمانی غذا هفت برابر گران شده است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با تورم خوراکی‌ها در آبان ماه می‌گوید: دولت‌ها سه اهرم برای تامین کسری نقدینگی از محل درآمدهای مردم دارند، اولی نشر اوراق قرضه است که در دولت احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت؛ دو عامل بعدی، دامپینگ قیمت مسکوکات و ارز است که توسط آن، دولت‌ها از جیب مردم برمی‌دارند، قدرالسهم خود را کنار می‌گذارند و باقی را خرج هزینه‌های جاری می‌کنند مثلاً حقوق کارمندان را می‌پردازند؛ در همین چند ماه اخیر، همین اتفاق افتاده؛ با جهش نرخ دلار، همه کالاها چند برابر گران شده؛ یک کیلو گوشت به ۲۸۰ هزار تومان رسیده است؛ من اخیراً در استان همدان یک بررسی میدانی انجام دادم؛ همدان زمانی مهد گوشت ایران بود؛ اما امروز آنجا هم گوشت بسیار گران بود به گونه‌ای که قصابان می‌گفتند دیگر ما کشتار روز نداریم چون مشتری گوشت بسیار کم شده.
او با بیان اینکه تورم سبد غذایی بعد از جنگ جهانی بی‌نظیر بوده؛ تاکید دارد که این تورم به سادگی پایین نمی‌آید: «چراکه مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم، قیمت مسکوکات، قیمت ارز و نرخ سفته بازی و دلالی در کشور است؛ ارز همچنان صعودی‌ست، نرخ مسکوکات رو به رشد است و دلالی و سفته‌بازی بیداد می‌کند؛ چطور انتظار داشته باشیم از تورم سبد خوراکی‌ها کاسته شود؛ از طرفی «کاهش عددی تورم» به معنای این نیست که همه چیز ارزان شده و منِ مشتری دیگر گران نمی‌خرم؛ تنها در صورتی که تورم منفی شود و مسیر منفی شدن چند ماه ادامه داشته باشد، ارزانی و بازگشت آرام و بطئی قیمت‌ها رخ خواهد داد؛ تا زمانی که تورم مثبت است، گرانی سبد خوراکی‌ها نیز ادامه خواهد داشت.»
در چنین شرایطی برخی مسئولان دولتی بازهم دست از حمله به دستمزد ناچیز کارگران برنمی‌دارند، رئیس بانک مرکزی می‌گوید «امسال از افزایش مزد شبیه پارسال خبری نیست!» و در عین حال، در شورایعالی کار خبری از ترمیم مزد نمی‌شود؛ حالا وقتی اعداد و ارقام حتی با سریش و چسب با هم نمی‌خوانند، وقتی سبد خوراکی‌ها به تنهایی به ۵ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان رسیده، چطور باید دو سوی معادله‌ی دستمزد- معیشت را به هم نزدیک کرد، کارگران چگونه باید سایر هزینه‌های زندگی را تامین کنند؟
