یازاکو؛ میرقاسم بنی هاشمی – بهادری سخنگوی دولت ۸ خرداد ۱۴۰۲ از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) در جلسه هیئت دولت خبر داد و رئیس جمهور نیز ۲۱ خرداد لایحه برنامه را تقدیم رئیس مجلس خواهد کرد. مهمترین هدف گذاری های برنامه هفتم بدین ترتیب می باشد؛ رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد سرمایه گذاری ۶/۲۲ درصد، رشد اشتغال ۹/۳ درصد (یک میلیون شغل در سال) و رشد صادرات غیر نفتی ۶/۲۲ . در این سند میزان سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد ۸ درصد، ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. انجمن های تخصصی و کارشناسان ارشد اقتصادی کشور نیز دستیابی به این درصد از رشد سالانه و دیگر اهداف در طول ۵ سال را نیازمند ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دانسته اند. در ارزیابی اهداف این سند و برنامه و الزامات سیاسی- امنیتی آن لازم است به چند نکته اشاره گردد؛
۱٫ در مقدمه این لایحه پیشنهادی، ارزیابی کلی و نادقیقی از ناکامی ها و چالش های ۶ برنامه توسعه ارائه شده و به میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه های شش گانه توجهی نشده و تصور بر این بوده که همه آنها به یک نسبت ناکام بوده است. در صورتی که هر یک از این برنامه ها سرنوشت کاملا متفاوتی داشته و بر حسب میزان تحقق اهداف، برنامه اول توسعه (دولت اول هاشمی) و برنامه سوم (دولت اول خاتمی) را می توان موفق ترین برنامه ها پس از انقلاب دانست. و برنامه های پنجم و ششم توسعه ناموفق ترین برنامه ها بوده است. برنامه پنجم تحت تاثیر برخی مولفه ها مانند الگوی نظام مدیریتی و حکمرانی و نیز گفتمان سیاسی – امنیتی دوره احمدی نژاد و برنامه ششم نیز متأثر از تحریم های دهه ۱۳۹۰ با ناکامی بزرگی مواجه شدند. جدول زیر از منظر تحقق اهداف سند چشم انداز، به ارزیابی برنامه های توسعه می پردازد.
منبع: فصلنامه سیاست های راهبردی کلان، زمستان ۱۳۹۸، دوره ۷، شماره ۴٫
همچنین در مقدمه سند پیشنهادی دولت رئیسی به برخی آمارهای اشتباه ذکر شده که نشانگر این است که نویسندگان و ناظران تدوین برنامه یا شناختی از برخی شاخص ها و موضوع نداشته و یا بی دقت بوده اند؛ مثلا ذکر شده که ضریب جینی در برنامه ها از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد رسیده، این در حالی است که در تاریخ برنامه های ایران چنین واقعیت آماری وجود نداشته و ضریب جینی هیچ زمانی کمتر از ۳۸ یا ۳۹ درصد نبوده است.
۳٫ بی توجهی دولت سیزدهم برای تدوین برنامه هفتم در سال ۱۴۰۰ و یا حداکثر در سال ۱۴۰۱ برای ابلاغ و اجرای آن در سال ۱۴۰۲ و تدوین بودجه سال جاری بر مبنای آن، بیانگر این است که کلیات این سند اهمیت راهبردی خاصی در نزد دولتمردان و یا مجلس ندارد. ارائه این سند در خرداد ۱۴۰۲ و بررسی و تصویب آن در کمیسیون های مجلس و سپس تامین نظرات شورای نگهبان یا احتمالا ایرادت مجمع تشخیص مصلحت نیازمند چند ماه زمان دیگر می باشد. به خصوص که امسال سال انتخابات مجلس نیز می باشد و به نظر می رسد عملا یک سال از زمان و فرصت برنامه از دست رفته می باشد.
۲٫ روندهای اقتصادی سه دهه اخیر به ویژه دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد فضای سیاسی- امنیتی انقباظی یا انبساطی در داخل و الگوی مناسبات سیاست خارجی دولت ها تاثیر بسیار عمیقی بر موفقیت یا ناکامی برنامه های توسعه داشته است. از این منظر سیاست تنش زدایی دولت اول سازندگی در سطح منطقه ای و بین المللی و نیز گذار از فضای انقباظی دوره جنگ، همچنین سیاست خارجی تعاملی و نیز گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی دولت اصلاحات زمینه های مهمی در موفقیت برنامه های توسعه اول و سوم توسعه بوده اند. بر همین مبنا در سیاست داخلی امنیتی شدن فضای سیاسی- اقتصادی متاثر از بحران انتخابات ۱۳۸۸، اعتراضات و شورش های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و در سیاست خارجی نیز قطعنامه های پی در پی شورای امنیت و شکست برجام تحریم های فراگیر نفت و گاز و محدودیت های روابط مالی، تجاری و بانکی از طرف غرب مهمترین عامل ناکامی تحقق اهداف برنامه های پنجم و ششم بوده است. از این رو بی توجهی دولت سیزدهم نسبت به راهبردها و متغیرهای سیاسی داخلی و خارجی و تاکید نویسندگان برنامه هفتم بر این که رشد اقتصاد و کاهش تورم و دیگر اهداف برنامه توسعه هفتم به تحریم ها گره زده نخواهد شد، می تواند برنامه پیشنهادی را به سرنوشت دو برنامه پیشین دچار سازد. زیرا که مهمترین بنیان و الزام تحقق تمام اهداف برنامه معطوف و منوط به تامین منابع مالی مطمئن برای سرمایه گذاری های بزرگی زیرساختی می باشد که در صورت تداوم تنش و بحران در سیاست داخلی و نیز استمرار تحریم های بین المللی جذب سرمایه های خارجی و نیز مولد و فعال سازی سرمایه های داخلی برای تحقق چنین اهدافی ممکن نخواهد بود. چنان که در نمودار زیر مشهود است، تغییر فضا و گفتمان سیاسی- امنیتی در سیاست داخلی و خارجی تاثیر بسیار تعیین کننده ای بر موفقیت برنامه های اول و سوم توسعه داشته است.
این نمودار فاقد گزارش رشد اقتصادی در برنامه ششم می باشد که البته فاجعه بارتر از برنامه پنجم و دوم بوده و در برخی سالها منفی بوده است.
۳ . هدف گذاری نرخ تورم در برنامه ششم توسعه ۸٫۸ درصد بود و این هدف در برنامه هفتم به طور متوسط ۱۹٫۷ درصد تعیین شده که قرار است در سال پایانی برنامه یعنی سال ۱۴۰۶ به ۹٫۵ درصد برسد. نرخ تورم ۸٫۸ درصد در سال ۱۳۹۶ در حالی تعیین شد که نرخ تورم سالانه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد بود و در چند سال منتهی به تدوین برنامه هفتم، کشور تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه می‌کند.
نکته مهم در این خصوص درباره شرایط و فضای سیاسی- امنیتی تدوین دو برنامه ششم و هفتم توسعه می باشد. برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ در شرایطی تدوین شد که برجام امضا و سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران رفع شده بود. روابط سیاسی و اقتصادی دولت ایران با شرکتها و دولت های بزرگ بهبود یافت. برخی شرکت‌های بزرگ خارجی به ایران بازگشتند و رسیدن به اهداف شاخص‌های کلان در برنامه ششم قابلیت دسترسی بیشتری نسبت به شرایط اکنون داشت. خروج ترامپ از برجام تمام این قرائن و شواهد مثبت را در سال ۱۳۹۷ بی اثر نموده و ایران را به وضعیت قبل از برجام برگرداند. اکنون و در آستانه تدوین برنامه هفتم، وضعیت و شرایطی حاکم است که ایران در انزوای اقتصادی به سر می‌برد و هرگونه معاملات دلاری و یورویی با ایران ممنوع است. شبکه پولی و بانکی کشور با فشار تحریم‌ها کارایی خود را در سطح بین‌الملل از دست داده و حتی توان دریافت وجوه نقد حاصل از صدور نفت نیز با هزینه های زیادی مواجه است. هنوز پول‌های ایران در بانک‌های کشورهای خارجی مانند عراق و کره، هند و چین بلوکه شده و تنها در ازای خرید کالاهای اساسی و دارو قابل دسترس هستند.
نتیجه این که در سطح سیاست داخلی و خارجی، بی توجهی به الزامات سیاسی و امنیتی تحقق اهداف برنامه توسعه هفتم، این سند را نیز به سرنوشت دو برنامه پیشین و نیز سند چشم انداز بیست ساله دچار خواهد نمود و بود و نبود آن تفاوت چندانی نخواهد داشت.
