به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از روزنامه تعادل، حاشیه‌های انتخابات پارلمان بخش خصوصی همچنان ادامه دارد. «انتخابات اتاق باطل می‌شود؟»، «چرا ابطال انتخابات اتاق بازرگانی اعلام نمی‌شود؟»، «شورای عالی نظارت، شریک جرم تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی؟/ روزه سکوت را بشکنید»، «واکنش تکراری خاندوزی به انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی/ چرا ابطال انتخابات را اعلام نمی‌کنید؟» «رییس اتاق ایران کنار رفت»، «آیا سلاح‌ورزی استعفا می‌دهد؟»، «استعفا را صد درصد تکذیب می‌کنم»، «رییس اتاق ایران کنار نکشید»، «متن استعفای سلاح‌ورزی منتشر شد»، «برگه منتشر شده استعفا را فاقد اعتبار و آثار حقوقی مرتب بر آن می‌دانم.»، «به شرط حیات پاسخ تحرکات را خواهم داد.»
و… اینها تنها بخشی از عناوین خبری است که طی روزهای پس از انتخابات ۲۸ خردادماه روی خروجی رسانه‌های مختلف قرار گرفت. اما بازی انتخاباتی ، هر روز پیچیده‌تر می‌شود. ماجرا چیست؟ آیا «حسین سلاح‌ورزی» تحت فشارها صندلی ریاست را ترک خواهد کرد یا همچنان می‌ماند؟ خودش می‌گوید: «تحت فشار‌های سیاسی، تسلیم نمی‌شوم.» اما این روزها مرتبا در فضای رسمی وغیررسمی، می‌خوانیم که صلاحیت رییس کنونی اتاق ایران از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود و او با همکاری برخی اعضای اتاق بازرگانی، با سرپیچی از نتیجه استعلام وزارت اطلاعات و برخلاف قانون در انتخابات شرکت کرده است.
از این رو، برخی جریانات و گروهی از نمایندگان مجلس، خواهان تفحص از این رویه و سرانجام ابطال انتخابات یا برکناری رییس کنونی اتاق شدند. رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌ها در تازه‌ترین اقدام با ارسال نامهای به وزارت صمت با اشاره به نص صریح قانون می‌گوید: هیچ تخلفی درکار نبوده. این نامه را می‌توان به منزله تاییدیه انتخابات اتاق ایران تلقی کرد. با این حال، هنوز اعتراض ها ادامه دارد و در نهایت باید منتظر نتیجه بازی ماند. تحلیلگران می‌گویند: سلاح‌ورزی چه برود و چه بماند، برنده بازی است؛ اما چنانچه تحت فشارها مجبور به استعفا شود یا کنار گذاشته شود، بازنده این بازی کسی نیست جز دولت سیزدهم.
حاشیه‌های پس از ۲۸ خرداد
۲۹ خردادماه، یعنی تنها یک روز از پس انتخابات ۲۸ خردادماه پارلمان بخش خصوصی، بمباران خبری رییس آغاز شد. خبرگزاری تسنیم، طی سلسله گزارش‌هایی خواهان حذف سلاح‌ورزی شد. او دلیل این درخواست را واکنش‌های سلاح‌ورزی در جریان ناآرامی‌های سال گذشته خواند. در روز ۲۹ خرداد، یک اتفاق دیگر هم افتاد. در فضای مجازی، نامهای از ۱۸ نماینده مجلس خطاب به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت منتشر شده که آنها خواهان ابطال این انتخابات شدند. در این نامه با اشاره به نامه حراست وزارت صمت بر ابطال این انتخابات تاکید کردند. درخواست‌هایی که بی‌پاسخ ماند. نه پاسخی از سوی وزیر صمت شنیده شد و نه نهاد نظارتی اظهارنظر رسمی کرد.
البته تحرکات مخالفانش در اتاق و ماجرای حذف سلاح‌ورزی او، بیش از یک‌سال قبل برمی‌گردد. اما ماجرا چه بود؟ اوایل فروردین سال گذشته رسانه‌های رسمی دولت در کنار رسانه‌های حامی آن، به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند. از یک ماه قبل هم که لیست کاندیدا‌های
هیات رییسه اتاق ایران از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به وزارت اطلاعات ارسال شد، اتهامات شدت گرفت و شایعاتی مبنی بر حذف او در فضای مجازی دست به دست می‌شد. هر قدر به انتخابات نزدیک می‌شدیم، شایعات هم قوت بیشتری می‌گرفت.
اما پیش از انتخابات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هم از وزارت اطلاعات خواست در مورد نامه حراست صمت اظهارنظر کند. نامهای که گفته می‌شد در آن با حضور سلاح‌ورزی مخالفت شده است. اما وزارت اطلاعات تا پایان انتخابات یعنی روز ۲۸ خردادماه پاسخی به نامه اتاق ایران نداد و سندی مبنی بر عدم امکان حضور سلاح‌ورزی منتشر نشد. فقط در روز انتخابات پیش از اینکه نامزد‌های ریاست قطعی شوند؛ حاج‌حسینی، معاون پارلمانی وزارت صمت بدون اینکه اشاره به شخص خاصی کند، می‌گوید: به این دوست عزیز توصیه می‌کنم که به صورت شخصی کاندیدا نشود و انصراف بدهد.
اما در واکنش به این اظهارات سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر مورد بی‌مهری زیادی قرار گرفته و اتهامات زیادی به او وارد شده، گفت: «تاکنون از هیچ مرجع امنیتی احضار یا تهدید نشده‌ام. باتوجه به اینکه منعی رسمی در خصوص حضور در انتخابات نداشتم، اکنون مجددا اعلام کاندیداتوری می‌کنم.» در نهایت ۲۶۵ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مجموع ۴۲۶ عضو حاضر به سلاح‌ورزی به عنوان رییس اتاق ایران اعتماد کردند. سلاح‌ورزی هم به عنوان پنجمین رییس اتاق پس از انقلاب کار خود را پارلمان بخش خصوصی رسما آغاز کرد. اما حملات علیه او ادامه پیدا کرد.
۳۰ خرداد، هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران در واکنش به فشارها ، نامهای به ابراهیم رییسی، محسنی‌اژه‌ای و محمدباقر قالیباف نوشتند و به انسجام و هم‌افزایی بخش خصوصی و قوای سه‌گانه اشاره کردند. آنها همچنین در این نامه نسبت به تعامل دو یا چندجانبه با دستگاه‌های تحت اختیار روسای قوا اعلام آمادگی کردند. در بخشی از این نامه آمده بود: «دوره دهم اتاق ایران در شرایطی آغاز می‌شود که کشور عزیزمان ایران در تداوم در نبرد با فشار‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، بیش از هر زمانی نیازمند انسجام و هم‌افزایی بخش خصوصی و قوای سه‌گانه حاکمیت تحت رهبری است. بدون شک مطالبه رهبر انقلاب از همه بخش‌های حاکمیت در سال پیش‌رو افزون بر تحکیم وحدت و تثبیت فضای اقتصادی برنامه‌ریزی و اقدام برای تحقق دوگانه «مهار تورم و رشد تولید» است.
هرچند پاسخی به نامه‌های بخش خصوصی از سوی قوای سه‌گانه داده نشد، اما در روز پایانی خردادماه، فیتیله خبرها علیه رییس اتاق در رسانه‌های رسمی وحامی دولت، کمی پایین کشیده شد. اما انتقادات و حاشیه ها پایان نیافت در واکنش به این حاشیه‌ها، روسای اتاق‌های سراسر کشور، در بیانیه‌ای از منتخبان خود در هیات رییسه اتاق ایران حمایت کردند. روسای اتاق‌های سراسر کشور در بخشی از این بیانیه بر صیانت از آرای بخش خصوصی، ضرورت همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در آستانه تصویب برنامه هفتم تاکید کردند.
اما ۴ تیر ماه، رسانه‌های حامی دولت، همزمان اقدام به انتشار سندی کردند که گفته می‌شد، منتسب به حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات است. اسنادی که ظاهرا نشان از مخالفت حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات با حضور حسین سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق ایران می‌داد. روزهای بعد از آن نیز همچنان فشار‌های رسانه‌های حامی دولت بر رییس اتاق ایران ادامه داشت.
به‌طوریکه حوالی ظهر روز دوشنبه ۵ تیرماه ایرنا و به دنبال آن ایسنا، از «کنار رفتن سلاح‌ورزی» خبر دادند. خبری که کمتر از یکساعت بعد از انتشار آن از سوی نزدیکان سلاح‌ورزی و خود او تکذیب شد. حوالی ۱۲ ظهر دوشنبه (۵ تیرماه) رییس اتاق ایران در توییتی نوشت: «دوستان متعددی می‌گویند که ایرنا خبری زده با این مضمون که سلاح‌ورزی برکنار یا استعفا داده است. ضمن تکذیب موضوع به نظر می‌رسد یا خبرگزاری رسمی دولت هک شده یا بازیچه افراد، شاید هم مثل دفعات قبل نهایتا خبر را از خروجی خود حذف کند.» او همچنین در پاسخ به خبر صحت استعفایش گفت: «استعفا نداده‌ام.»
در ادامه این حواشی، این‌بار برخی در فضای مجازی، پای شخصیت‌های دولتی و سیاسی در حمایت از سلاح‌ورزی را به پرونده خبری خود باز کردند. «محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، علیرضا پیمان پاک معاون وزیر جهاد کشاورزی و در آخرین مورد حسین مرعشی» جزو اسامی بودند که به عنوان حامیان سلاح‌ورزی از آنها نام برده می‌شود. البته وزیر اقتصاد رسما این شایعات را رد کرد و در اظهاراتی عنوان کرد که نظر دولت درباره انتخابات اتاق، همان نظر نهادهای نظارتی است. البته خبرگزاری تسنیم در واکنش به این اظهارات شاکی شدو عنوان کرد که چرا وزیر اقتصاد به عنوان شورای عالی نظارت رای به ابطال انتخابات اتاق نمی‌دهد؟!
دو توییت معناداری که سلاح‌ورزی منتشر کرد
در ادامه این حملات، برخی از خبرگزاری‌ها مدعی شدند که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تخلف کرده؛ اما ۱۲ تیرماه رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، با انتشار نامهای به دفاع از عملکرد این انجمن برای تایید اهلیت نامزدی رییس کنونی اتاق بازرگانی ایران در روز انتخابات پرداخت و وقوع هر گونه تخلفی را با توضیحاتی مفصل و با استاد به قانون رد کرد. ساعات پایانی دوشنبه شب یعنی ۱۲ تیرماه، توییتی معناداری از حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق ایران منتشر شد. او در این توییت نوشت: اینجانب در کمال صحت عقل و جان اعلام می‌کنم به مسوولیت خطیری که هیات نمایندگان بر عهده‌ام گذاشته، متعهد بوده و کناره‌گیری یا استعفا از جایگاه ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب و انکار می‌کنم. یکشنبه به تفصیل در خصوص این تحرکات صحبت خواهم کرد، البته به شرط حیات!»
در حالی که رییس اتاق بازرگانی ایران، برای چندمین بار شایعات مربوط به استعفایش را تکذیب کرده بود، اما روز گذشته ۱۳ تیرماه یک‌بار دیگر ایسنا در خبری مدعی شد که متن استعفای حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی پس از گذشت چند روز از انتخابات پرحاشیه این اتاق به دستش رسیده است. این خبرگزاری تصویر متن دست‌نویس استعفای سلاح ورزی را منتشر کرد.
اما دقایقی بعد سلاح‌ورزی این نامه را تکذیب کرد ودر توییتی نوشت: «اینجانب حسین‌سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران کناره‌گیری نکرده و در مسوولیت محول شده از سوی هیات نمایندگان مشغول به خدمت هستم. برگ منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقی می‌دانم. روز یکشنبه حقایق پیرامون موضوع را خواهم گفت.» رییس اتاق ایران همچنین با انتشار نامهای به هیات نمایندگان ضمن تکذیب خبر استعفای خود، بر حق قانونی اتاق ایران برای پیگیری حقوقی و برخورد با شایعه‌سازان تاکید کرد.
نامه ۷۰ نماینده به وزیر صمت: جلوی حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی گرفته شود
با وجود همه حواشی و خبر هایی که طی روزهای گذشته مطرح می‌شود، روز گذشته خبری روی پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران قرار گرفت که حاکی از ارسال نامه ۷۰ نماینده به وزیر صمت بود. نمایندگان مجلس در نامهای به عباس علی آبادی خواستار حمایت از هیات رییسه جدید اتاق ایران و جلوگیری از حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی در آن شدند.
این نمایندگان خطاب به علی‌آبادی تاکید کردند: «انتظار این است که با درایت و حمایت حضرتعالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رییسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید.» در بخش دیگری از نامه به این نکته اشاره شده: «امید است حسب تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامی‌مان از توانمندی‌های بخش خصوصی بیش از پیش استفاده گردد و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسوولیت خطیر یاری فرمایید.»
از آنجایی که طبق قانون انتخابات اتاق بازرگانی، مجلس و دولت نمی‌تواند رسما انتخابات پارلمان بخش خصوصی را باطل کند؛ تلاش ها برای استعفای سلاح‌ورزی ادامه دارد، اما تحلیلگران می‌گویند: این بازی انتخاباتی که راه افتاده است، یک برنده بیشتر ندارد؛ آنهم کسی نیست جز «حسین سلاح‌ورزی». او چه بماند و چه برود از خود چهره‌ای قوی و سازش‌ناپذیر باقی خواهد گذاشت. اما چنانچه کنار گذاشته شود، رییسی بازنده این بازی پرحاشیه خواهد شد و از او به عنوان رییس دولتی که انتخابات پارلمان بخش خصوصی را برنتابید، نام برده خواهد شد و برای همیشه ثبت می‌شود.
