یاز اکو، بابک محمدزاده علمداری_ مطالعات تطبیقی و مداقه در تاریخ توسعه ملل، همیشه مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان توسعه بوده است.
در این یادداشت تحقیقی، به اختصار پارادایم های مختلفی که طی ادوار تاریخی مختلف، به عرصه نظر و عمل در جهان مدرن درآمده است، مورد اشاره قرار گرفته است و مداقه در آن می تواند راهگشای برنامه ریزان و نقشه راه توسعه و پیشرفت در کشور قرار گیرد.
۱- سرآغاز تحولات اقتصادی و شکل گیری جهان مدرن، «انقلاب صنعتی» بود که از دو قرن پیش شروع شد و محوریت آن، افزایش تولید و کاهش هزینه ها مبتنی بر تکنولوژی بود.
۲- در اوایل قرن ۲۰، پارادایم «رشد اقتصادی» محور اقدامات و برنامه اصلی کشورها شد که تاکید بر افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش سود، نقاط کانونی آن بود و در ادامه نیز با پایه گذاری دانش «مدیریت علمی» و طرح مبحث بهره وری در تولید، هم راستا شد.
۳- در دهه های میانی قرن بیستم، پارادایم «توسعه اقتصادی» جایگزین رشد اقتصادی شد که توزیع عادلانه درآمدها بین عامه، مزیت بندی و تناسب بخشی بین حوزه های مختلف اقتصادی، محور آن بود.
۳- در دهه های میانی قرن بیستم، پارادایم «توسعه اقتصادی» جایگزین رشد اقتصادی شد که توزیع عادلانه درآمدها بین عامه، مزیت بندی و تناسب بخشی بین حوزه های مختلف اقتصادی، محور آن بود.
۴- در اوایل نیمه دوم قرن ۲۰، پارادایم «جهانی شدن» تبدیل به پارادایم جهانی و حاکم بر اغلب کشورها از طرف قدرت های برتر جهانی شد که «توسعه برون زا» از محورهای اصلی آن بود.
۵- در اوایل ربع آخر قرن بیستم، پارادایم «توسعه پایدار» جایگزین توسعه اقتصادی شد که جامع نگری در توسعه و وارد کردن ابعاد دیگر توسعه یعنی توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در کنار توسعه اقتصادی و همچنین تاکید بر مدیریت منابع بمنظور حفظ سهم نسل های آینده و نیز رعایت الزامات زیست محیطی از شاخصه های آن بود. «اقتصاد دانش بنیان» از محورهای مورد تاکید در توسعه پایدار بود.
۶- از سال های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن ۲۱، پارادایم «حکمرانی» جایگزین توسعه پایدار شد که محورهای متمایز آن، تاکید بر مشارکت عمومی و دموکراسی تضمین شده و پارامترهای نهادی بود که در کنار اصول توسعه یعنی رشد اقتصادی و مدیریت منابع و… مضاف شد. پیچیدگی های اجتماعی، سندرم حکومت گریزی،پیچیدگی مسائل حکومتی و اثرگذاری عوامل متعدد بر آن، از جمله دلایل اصلی شیفت از پاردایم توسعه پایدار به پارادایم حکمرانی بود.
در حکمرانی، توجه همزمان به سه رکن «دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی» و رعایت «حقوق شهروندی» و «حقوق اجتماعی» و «رفاه عمومی» مورد تاکید قرار گرفت و مواردی چون «قانونمندی، ثبات سیاسی، عدالت، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی، مسئولیت پذیری عمومی، شفافیت و مشارکت» جزو شاخص های اصلی آن تعیین شد.
۷- هرچند پارادایم حکمرانی هنوز همچنان پابرجا است و مدل های جدید همچون حکمرانی خوب، حکمرانی سالم و حکمرانی شرکتی از دل آن تولید شده است ولی گفتمان های جدید و نوظهوری همچون «حکمروایی» و «پیشرفت» در حال محک زده شدن در محاورات علمی و برخی سطوح حکومتی است و شاید شاهد ظهور پارادایم جدیدی بجای حکمرانی و توسعه باشیم.
