به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل ازحریت خبر با از سرگیری مذاکرات، این کشور اکنون در حال انجام اقداماتی برای تکمیل شش معیار باقیمانده و در عین حال حفظ تعهد خود به “مبارزه با تروریسم” است که یک نکته مهم برای نگرانی است.
موضوع آزادی بیان نیز در دستور کار قرار دارد، زیرا مقامات ترکیه قصد دارند محدودیت‌ها را بدون به خطر انداختن تلاش‌ها برای مبارزه موثر با تروریسم کاهش دهند.
منابع دیپلماتیک خاطرنشان کردند: «ترکیه ممکن است اقدامات خاصی را برای کمک به طرف مقابل در درک موقعیت خود در چارچوب روابط جهانی در حال تحول انجام دهد».
بروکسل خواستار آن است که تعریف ترکیه از جنایات سازمان یافته و تروریسم با استانداردهای تعیین شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) مطابقت داشته باشد. این شامل اقدامات مربوط به امنیت شخصی، آزادی، محاکمه عادلانه، آزادی بیان، تجمع و انجمن می شود.
سیاست مهاجرت یکی دیگر از نگرانی های مهم است و آنکارا فعالانه در تلاش است تا کنترل خود را بر اعطای شهروندی ترکیه به پناهجویان به ویژه از سوریه تشدید کند.
علاوه بر این، این کشور مصمم است امنیت مرزی را برای جلوگیری از عبور غیرمجاز مهاجران به کشورهای اتحادیه اروپا افزایش دهد .
با توجه به خواسته های اتحادیه اروپا برای طرح اقدام علیه فساد، ترکیه احتمالاً نهادی را برای نظارت و اجرای اقدامات ضد فساد بر اساس توصیه های گروه کشورهای شورای اروپا علیه فساد ایجاد خواهد کرد.
همکاری با یوروپل و تصویب قانون جدید برای حفاظت از داده های شخصی نیز از جمله معیارهایی است که ترکیه به آن می پردازد.
با این حال، چالش برانگیزترین مسئله برای آنکارا، کمک حقوقی با اعضای اتحادیه اروپا است، زیرا آنکارا قبرس یونانی را به رسمیت نمی شناسد.
مقامات ترکیه همچنین تصریح کرده اند که عضویت فوری در اتحادیه اروپا روی میز نیست.
روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱۶ تقریبا متوقف شده بود، پس از آن که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه آغاز مجدد مذاکرات عضویت این کشور را پیش نیازی برای تصویب پیشنهاد سوئد در ناتو قرار داد، دوباره در کانون توجه قرار گرفت.
مذاکرات رسمی بین ترکیه و اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این باشگاه ۲۷ عضوی در سال ۲۰۰۵ آغاز شد، اما این روند عملاً توسط بروکسل به دلیل ناتوانی این کشور در انجام معیارهای عضویت مورد نیاز به حالت تعلیق درآمده است.
ترکیه مدت‌هاست که اعلام کرده این یک تصمیم سیاسی است و از اتحادیه اروپا می‌خواهد که رویکردی مناسب‌تر و صادقانه‌تر در قبال آنکارا اتخاذ کند.
این در حالی است که کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه در ماه اکتبر درباره عضویت سوئد در ناتو گفتگو خواهد کرد.
