به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارتنیوز، علی سعدوندی، اقتصاددان در یک گفتوگوی زنده اینستاگرامی به بررسی وضعیت بازارها در ۶ ماهه نخست سال جاری و پیش بینی سرنوشت بازار ارز، طلا و سکه، مسکن، خودرو و بورس طی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ پرداخت.
علی سعدوندی، اقتصاددان در این گفتوگو بیان کرد: «اقتصاد پولی و بانک مرکزی تصمیم میگیرد که چطور با مردم ارتباط برقرار کند. اگر اعتماد مردم نباشد سیاستگذاری پولی شکست میخورد و رانت اطلاعاتی توضیع میکند.»
«نرخ تورم ۵۰ درصدی بانک مرکزی از سوی یک خبرگزاری خاص که از رانت اطلاعاتی استفاده میکند، نشان میدهد بانک مرکزی بنا بر تعامل صحیح با مردم ندارد. این اقدام از سوی بانک مرکزی گویای آن است که من به عنوان بانک مرکزی صرفا خواستار تعامل با مخاطبان یک خبرگزاری خاص هستم. »
وی در ادامه افزود: «نمونههای این رفتار از سوی بانک مرکزی مثالی از عدم شفافیت است که باعث افزایش تئرم انتظاری خواهد شد.»
فهرست
ابهام در آمارهای رسمی
سعدوندی همچنین در خصوص ابهام در آمار رسمی و همچنین سانسور آن توضیح داد: «تورم شاخص مهمی است که هنگام سرمایهگذاری از آن استفاده میشود. ابهامات اکنون زیاد شده است و تمام بازارها هم اکنون در رکود هستند و از سوی دیگر نیز آماری منتشر نمیشود.»
او ادامه داد: تجربه من نشان میدهد هرگاه آمارها سانسور میشود مسئولان قصد دارند به مقامات عالی گزارش غلط بدهند. تاکید میکنم آمار باید منتشر شود.
سعدوندی بیان کرد: در نبود آمار میتوان مشاهدات میدانی هم انجام داد، ولی در بازار گستردهای مثل مسکن این امکان وجود ندارد.
این اقتصاددان در مورد بازار سهام نیز گفت: تنها بازاری که بخشی از آن ارزان است سهام است و میتوانیم آن را نسبتا بازار به قیمتی بدانیم.
این کارشناس در ارتباط با بازار سهام گفت: در حال حاضر در بازار سهام، سهم ارزان پیدا میشود. دولت گذشته کار را به جایی رساند که فیلتر شخصی بنده هیچ سهمی را نشان نمیداد. بر خلاف تصور عموم این موضوع که دولت به بورس به عنوان قلک نگاه کند، بسیار عالی است. به این شکل که عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ارزش معاملات، عددی ساده و قابل دسترسی است. بنابراین فروش اوراق به میزان روزی دو هزار میلیارد برای تامین کسری بسیار عادیست. گرچه در کوتاهمدت این مدل تامین کسری بودجه ناپایدار است.
وی افزود: دولت میتواند تمام کسری بودجه را که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم نیست، تامین کند.
سعدوندی ادامه داد: متاسفانه وزرای مختلف از دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و امام صادق آمدند و هیچکدام نتوانستند جلوی مال مردمخوری در بازار سهام را بگیرند.»
بورس تهران پیش بینی پذیر نیست!
این کارشناس گفت:« این نوع از بازار سهام که تنها در ایران وجود دارد، پیشبینی ناپذیر است. چرا که بازار در ایران یک طرفه است. به این معنا که با همه در سمت خرید هستند، یا جو غالب بازار در سمت فروش ایستادهاند. همچنین مشخص نیست باری دیگر یک مقام دولتی تصمیم بر زمین زدن بازار نگیرد. با این حال امید دارم تا انتخابات مجلس صعودی باشد. کما اینکه بازار سهام این توانایی را نیز دارد.
وی افزود: از مدیریت بازار انتظار میرود سرخطی را که اسباب رانت بازی را در بورس فراهم میکند، بردارد. سامانههای مختلف که در ظاهر برای کنترل دولت است و در باطن برای رانتخواران است. کنترلهایی که روی قیمت است به نفع افزایش فقر و بهمخوردن بازارهاست.
این کارشناس بیان کرد: سیاستهای اشتباه و مخرب دولت تدبیر و امید در دولت سید محرومان تشدید شده است.
ارزندگی سهام به چه معناست و کدام سهمها ارزندهاند؟
او در پاسخ به این سوال که ارزندگی بورس به چه معناست عنوان کرد: اگر سهامی را بخریم در بلندمدت بازدهی آن توان جبران نقدینگی ابتدایی را دارد. در حال حاضر نیز حدود ۱۰۰ سهم از بازار سرمایه، سهمهای ارزنده تلقی میشوند، ۲۰۰ سهم متعادلند و مابقی غیرارزنده هستند.
سعدوندی عنوان کرد: در حال حاضر سهام باید به طور موردی بررسی شوند و صنعت خاصی را نمیتوان به عنوان صنعت ارزنده معرفی کرد. چرا که صنایع مقتدر بورسی اعم از پتروشیمی، پالایشی و فولاد دچار تزلزل شدهاند زیرا در یک سمت قیمت مواد اولیه بالا رفته و در سمت دیگر قیمت محصولات این صنایع در بازارهای جهانی نزولی شده است. برای مثال، این صنایع در حال حاضر با مشکل خوراک و برق روبرو هستند.
وی افزود: علاوه بر این مشکلات، مشکلات سیاسی نیز دامنگیر صنایع بورسی شده به طوری که افراد به خود جرات میدهند در جهت تحکیم کمربند تحریم صنعت را هدف قرار دهند که این موضوع هم ریسک سیستماتیک را افزایش داده است. اما به طور کلی مهمترین ریسک برای صنایع بورسی، ریسک قیمتهای جهانی است.
سعدوندی عنوان کرد: در همین باره توصیه به مسئولان این است که در شرایطی که قیمتهای جهانی علیه صنعت شماست، از صنعت خود حمایت کنید. مثال این مورد، پتروشیمیهاست. برای مثال زمانی که قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی کاهشی است چه نیازی به افزایش قیمت خوراک پتروشیمیهاست.
مطالعه بیشتر:پیش بینی بورس دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ / واکنش مثبت بورس به عقبنشینی دولت
این اقتصاددان بیان کرد: همین اتفاق در رابطه با صنعت تایر و لاستیک نیز در سال ۱۴۰۰ رخ داد. در زمانی که این صنعت در سطح ارزندگی قرار داشت و حتی ما در یک ورکشاپ به آن اشاره کردیم، چند روز بعد وزارت فخیمه صمت، مجوز افزایش قیمت لاستیک را ملغی کرد و کار را به جایی رساند که این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. در حال حاضر دلسوزی در وزارت نیست!
بازار دلار
سعدوندی در خصوص نرخ تعادلی ارز گفت: قطعا اکنون نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان زیر قیمت تعادلی است و رانت گستردهای در بازار توزیع میکند. اکنون کسی در بازار موفق است که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بگیرد و آن را در بازار آزاد بفروشد. نرخ مستتر در کالاهای وارداتی بالاتر است. و کسانی که از این ارز بهرهمند میشوند و کالاهای اساسی را به نرخ بازار آزاد به فروش میرسانند، بیشترین منفعت را ارز چندنرخی میبرند.
وی افزود: همچنین نرخ مستتر دلار در برخی کالاهای وارداتی اعم از خودرو، طلا و سایر کالاهای اساسی به ۱۰۰ هزار تومان نیز میرسد و این موضوع برای مردم قابل درک است. مگر سیاستگذار ارزی دیگر چه کاری باید انجام دهد تا شکستخورده تلقی شود؟
او ادامه داد: در این سالها به مردم آموخته شده است تا به قیمت دلار در بازار اعتماد نکنند. این مسائل به معنای شکست سیاستگذار است. دولت شاید بتواند نرخ فعلی را تا مدتی حفظ کند.
او همچنین درباره سیاستهای ارزی بانک مرکزی گفت: سیاستهای ارزی ایران در ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته، به طور مفتضحانهای شکست خورده است. بانک مرکزی با در پیش گرفتن چنین سیاستهایی، اعتبار خود را زیر سوال برده است.
سعدوندی همچنین در واکنش به اظهارات فرزین درباره به رسمیت نشناختن فنر دلار، گفت: فنر ارزی را همه مردم ایران حتی بچههای سه ساله لمس کردهاند! اما برخی که از رانت بهره میبرند و در خارج از کشور زندگی خوبی دارند، ایدهای راجع به فنر ارزی ندارند!
او تاکید کرد: سیاست ارزی در ایران شکستخوردهترین سیاست ارزی در دنیاست.عجیب اینجاست که آقای فرزین کتب اقتصاد را به سخره میگیرد. سیاستگذار وظیفه دارد، بر اساس متن کتب تصمیمگیری کند اما متاسفانه سیاستگذاران در ایران آزادی مطلق دارند. توصیه من برای اقتصاد ایران، بانک مرکزی مستقل و نرخ ارز شناور است.
این اقتصاددان همچنین در مورد نرخ دلار در بازار آزاد بیان کرد: نرخ کنونی بازار آزاد با قیمت تعادلی فاصله دارد. اکنون حساب سرمایهها به شدت منفی است زیرا نخبگان خود را تشویق میکنیم تا از کشور خارج شوند. طرح صیانت باعث شد برخی از استارتاپها مهاجرت کنند؛ این موارد همه خروج ارز است.
این اقتصاددان عنوان کرد: درآمد حاصل از فروش ثروت باید خرج زیرساختها میشد که در حل حاضر این موضوع تنها خرج مدیریت بازار ارز میشود چرا که آنقدر تقاضا برای خروج ثروت زیاد است که چارهای جز این راه پیش روی آنها نیست.
سعدوندی همچنین بیان کرد: کل سیاست اکنون نادرست است. باید امید را به کشور بازگردانیم. دولت شاید بتواند نرخ فعلی را تا مدتی حفظ کند.
بازار مسکن
بازار مسکن در سالهای قبل به صورت اسمی رونق داشت، اما این افزایش قیمت باعث جذب سرمایهگذار نشد. از چهار سال گذشته نرخ خالص سرمایهگذاری پس از ۱۲ کاهشی شده است. همچنین ساخت و ساز در بازار مسکن کاهشی شده و باید برای آن راهکاری اندیشید تا این بازار به رونق برگردد. موانع را باید برداشت و برخی را باید تسهیل کرد. در مرکز تهران میتوان ساختمانها را بدون پارکینگ ساخت بدون اینکه تردد وسیله نقلیه شخصی در آن انجام شود. در این صورت میتوان ساختمانهای بلندمرتبه ساخت.
او اضافه کرد: قیمت مسکن اکنون بالاتر از قیمت تعادلی است. روند بازار اجاره نیز همینگونه است. این وضعیت در مقایسه با قیمت دلاری مسکن قابل درک است. اگر زمانی نرخ تورم کنترل شود اولین بازاری که در رکود قرار میگیرد مسکن است. این رکود به گونهای است که علاوه بر رکود سرمایهگذاری است و این بازار در رکود معاملات نیز فرو خواهد رفت.
بازار طلا و سکه
باعث تاسف است که پول وارد بازار طلا سکه شود، اما با این حال امسال شاید قیمت طلا و سکه بازدهی بالایی نداشته باشد. دلار در پایان سال کمی بالا میرود. البته هر نرخ دلاری که سیاستگذار بخواهد در نظر میگیرد. تحلیل بازار طلا و سکه باید بر مبنای قیمت دلار (تحت کنترل دولت) و قیمت جهانی طلا انجام شود.
اگر قیمت جهانی طلا بالای دو هزار دلار قرار بگیرد، قیمت طلا و سکه هم در ایران تحت تاثیر قرار میگیرد. اما در نهایت باید گفت چرا باید سرمایه در این بازار حبس شود. همچنان تاکید میکنم ارزندهترین بازار برای سرمایهگذاری در حال حاضر بازار سهام است. ضمن اینکه بازار طلا و سکه احتمالا تا پایان سال بازدهی چندانی نداشته باشد و به هر طریقی که شده دولت آن را کنترل کند.