به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، اکبر فتحی در جلسه شورای اداری آذربایجان‌شرقی که با حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه ای، رئیس قوه قضائیه، استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان و سایر مقامات استانی برگزار شد با قدردانی از عنایت ویژه مسئولان استان به بخش کشاورزی گفت: این توجهات باعث شده است که در دو سال گذشته جهش قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم به صورتی که ۱۳ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری شود که بی نظیر است.
وی از واگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی برای سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و غیر کشاورزی خبر داد و افزود: در این حوزه که دستگاه قضائی نیز نقش ویژه ای دارد ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بیان کرد: از ۳ هزار و ۹۰ پلاک ثبتی استان، یک هزار و ۲۳۴ پلاک دارای تداخل شناسایی شده اند که از این میزان ۹۶۴ پلاک تعیین تکلیف شده اند و تلاش می‌کنیم ۲۷۴ پلاک باقی مانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف شوند که این فرآیند با راهبری رئیس کل دادگستری استان صورت گرفته است.
فتحی با اشاره به رأی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص ملی اعلام کردن اراضی که ۲ سال در آن کشت انجام نمی‌شود، گفت: این رأی موجب نارضایتی کشاورزان می‌شود و با روح قانون رفع تداخلات در تضاد است و از قوه قضائیه می‌خواهیم با ورود به این موضوع آن را تغییر دهد.
وی با قدردانی از همکاری‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: در حوزه صدور سند پیشرفت بسیار خوبی داشتیم به صورتی که در ۶ ماه گذشته ۴۲۲ هزار و ۹۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان سنددار شده اند در حالیکه قبل از آن کل اراضی سنددار شده ۲۴ هزار هکتار بود و این موفقیت با همت دستگاه قضائی میسر شد.
وی گفت: در شورای حفظ بیت المال برای حدود یک هزار و ۹۲۰ هکتار از اراضی با ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان رأی صادر شده است.
فتحی حفظ کاربری اراضی کشاورزی را یکی از وظایف جهاد کشاورزی دانست و گفت: با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، در خصوص یک هزار و ۹۰۲ مورد حکم در ۶۹۵ هکتار قلع و قمع شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر لزوم بازنگری در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: در مواردی مانند اراضی حاشیه دریاچه ارومیه این قانون کارساز نیست چراکه ما باید برای حل مشکل معیشت مردم حاشیه این دریاچه چاره‌ای بیاندیشیم اما این قانون ما را دچار مشکل می‌کند.
فتحی بیان کرد: اکثر کارشناسان جرم تغییر کاربری را یک جرم مستمر می‌دانند و بر اساس آرای صادر شده، وحدت رویه نیز این جرم را مشمول گذر زمان می‌داند که باید در این خصوص سازوکاری تعریف شود.
وی با قدردانی از همکاری اداره کل تعزیرات استان در زمینه تنظیم بازار، گفت: پیشنهاد می‌دهیم در مواردی که اقلامی مانند آرد را به عنوان قاچاق خارج از شبکه ضبط می‌کنیم، علاوه بر جریمه نقدی، فرد را ملزم کنیم همان مقدار را به شبکه تزریق کند تصمیم‌گیری در این حوزه ظاهراً در حیطه ملی است.
