به گزارش پایگاه خبری یاز اکو به نقل از تجارتنیوز، نهادها و تحقیقات متعدد آمارهای متفاوتی درباره فقر منتشر میکنند که همگی بیانگر افزایش فقر در کشورند. این آمار در حالی منتشر میشود که این دولت از ابتدای روی کار آمدن تاکنون بر ریشهکنی فقر تاکید کرده و برنامههای توسعه هم چنین هدفی داشتهاند.
سال ۱۴۰۰ و چند روز مانده به نورز بود که رئیس جمهور وعده داد فقر مطلق را تا پایان سال از بین میبریم. اگرچه مشخص نبود دولت تازهکار رئیسی چگونه قرار است ظرف ۱۰ روز فقر مطلق را ریشهکن کند. این وعده رئیسی سال ۱۴۰۱ و امسال هم تکرار شد اما آمارها همچنان از نشان میدهد سیاستهای اقتصادی دولت، افراد بیشتری را از طبقه متوسط به زیر خط فقر کشانده است. حالا دولت در برنامه هفتم توسعه برای ریشهکن کردن فقر خیز برداشته است. اما آیا این وعده دولت شدنی است؟
وحید محمودی، اقتصاددان در سرمقالهای در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته: در تمام مطالعاتی که توسط محققان دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالهای اخیر انجام شده است کمتر از سه دهک جمعیتی دچار فقر مطلق نیستند. مطالعات از ۳۰ تا ۵۰درصد جمعیت کشور را درگیر فقر مطلق میدانند.
به گفته این استاد دانشگاه، مردم فقر دچار فقر غذایی و معیشتی نیستند. بلکه افزایش تورم نوع جدیدی از فقر را در جامعه ایجاد کرده که نامش فقر زمانی است.
وحید محمودی در توضیح این فقر نوشته: از سال۱۳۶۸ تاکنون که کشور دچار تورم بالا و مزمن شده، سرپرست خانوار برای جبران تورمی که خطای دولتهاست، شروع به زمانفروشی کرده و عملا به جای استاندارد ۸ساعت در روز ۱۲ساعت و حتی تا ۲۰ساعت در روز زمان خود را به کار اختصاص داده است. بنابراین عملا زمان فراغت و خواب خود را به پای تورم قربانی کرده که باعث محرومیت ایشان در جنبههای متعدد شده است که با پایه تحلیلی درآمد قابل دیدن و سنجش نیست. برای مثال مطالعات اینجانب نشان میدهند که معلمان شهر تهران و کادر درمان بیمارستانهای عمومی تهران علاوه بر اینکه نیمی از آنها دچار فقر درآمدی هستند، به ترتیب ۵۴درصد معلمان و ۶۰درصد کادر درمان دچار فقر زمانی هستند.
راهکار دولت برای مبارزه با فقر چیست؟
افزایش فقر مطلق سبب شده که مبارزه با فقر شعار این دولت و دولتهای قبل باشد. برای مثال در برنامه هفتم توسعه مجلس هدفگذاری شده است که رشد اقتصادی سالانه ۸درصد باشد که از این ۸درصد، ۲.۸واحد درصد آن باید از سهم بهرهوری در رشد حادث شده باشد. رشد شاغلان ۳.۹درصد سالانه یعنی سالی یک میلیون شغل. نسبت هزینه دهک دهم به اول بخش روستایی ۹.۳ و بخش شهری ۱۰.۳؛ ضریب نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) ۰.۳۵؛ ضریب پوشش بیمههای اجتماعی ۷۶درصد و فقر مطلق به صفر برسد.
اما چیزی که تحقق این وعده را با تردید مواجه میکند این است که عین این هدفگذاری در برنامههای «چهارم، پنجم و ششم توسعه تکرار شده است و در عمل حتی ۵۰درصد اهداف برنامه هفتم محقق نشده است. »
دلیل محقق نشدن برنامههای توسعه چیست؟ این استاد دانشگاه میگوید: دلیل اصلی عدم تحقق اهداف سه برنامه گذشته در این است که ما برنامه را مجموعهای از آمال و آرزوهایی میدانیم بدون اینکه الزامات و شرایط تحقق آن برنامه را فراهم کنیم. بدون اینکه نوآوری و بازمهندسی اساسی در نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی بهعمل آوریم. بدون اینکه یک دیدمان اندیشهای توسعه بر برنامه حاکم کنیم که همه اجزا، ابعاد و احکام آن منسجم و روی پلتفرم آن دیدمان تعریف و پروگرامهای اجرایی روشن و عملیاتی مربوط به هرکدام از ابعاد و احکام برنامه اجرایی شود.
از طرف دیگر، برنامه هفتم فاقد نوآوری در نظام حکمرانی کشوری است، رویکرد حاکم بر برنامه نامشخص و بعضا استمرار رویکرد شکستخورده استراتژی خودکفایی و جایگزینی واردات است (بهطوریکه هدف کمی ذکرشده در این مورد ۹۰درصد در برنامه ذکر شده است). عدم تغییر در رویکرد درآمدمحوری، صدقهای و یارانه درمانی در حوزه رفاه، استمرار کسری بودجه و به تبع آن تورم بالا و بسته بودن کانالهای نظام تامین مالی توسعه، بالا بودن هزینه مبادله در اقتصاد، عدم سرمایهگذاری در حوزه R&D و محدودیتهای بیشمار دیگر هدف رشد ۸درصدی محقق نخواهد شد و وجود ناترازیهای شدید و همآیندی و همبرآیندی آنها امکان بازتوزیع درآمد به نفع گروههای پایین درآمدی را تقریبا ناممکن میکند.
علاوه بر اینکه یک نظام و برنامه مدون فقرزدایی در کشور وجود ندارد، منابعی هم که در این راستا توسط نهادهای مختلف هزینه میشود بهصورت جزیرهای هزینه میشوند که در عمل به قدر کفایت موثر واقع نمیشوند.