به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از تجارت‌نیوز، سیزدهم آذرماه بود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران در دولت سیزدهم را امری بی‌سابقه نامید، اما حالا صولت مرتضوی، وزیر کار و داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مسیری متفاوت گام گذاشته‌اند. مرتضوی می‌گوید افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود و باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد و منظور هم معتقد است افزایش ۳۰ درصدی حقوق تورم را تشدید میکند. اما آیا در اقتصاد ایران افزایش حقوق و دستمزد تورم‌زاست؟
برخی اقتصاددانان به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهند: افزایش حقوق مثل ریختن بنزین روی آتش است. یعنی چاره کار افزایش حقوق نیست اما چون اتفاق دیگری نمی‌افتد حقوق بالا می‌رود و افزایش حقوق هم به معنای بالا رفتن هزینه‌هاست. حسن سبحانی، استاد دانشگاه در توضیح این موضوع گفته بود که برای اینکه وضع موجود حفظ شود، در کشوری که دارای تورم ۵۰ درصدی است، برای حفظ سطح خدمات فعلی باید بودجه یک‌ونیم برابر شود که به معنای افزایش هزینه است. در این بین، راه‌های تامین ممکن است تورم‌زا باشند.
افزایش حقوق اثر معناداری بر تورم دارد؟
اما آیا باور عموم درست است و افزایش حقوق اثر معناداری بر تورم دارد؟ اقتصاد ایران شرایط خاصی را پشت سر گذاشته و به دلیل تحریم‌ها و البته سوءمدیریت داخلی با استانداردهای جهانی منطبق نیست. همین شرایط موجب شده تا تورم به درد مزمن اقتصاد ایران بدل شود و حالا دیگر برای چهارمین سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد باقی بماند.
یک بررسی ساده به ما می‌گوید اگر نقدینگی بالا رود مسلما تورم هم بالا خواهد رفت؛ این یعنی چاپ پول بی‌پشتوانه. بر اساس اطلاعات منتشر شده، وقتی تورم افزایش پیدا میکند دستمزد هم گران می‌شود؛ یعنی همگام با قیمت همه محصولات و خدمات. بنابراین وقتی تورم افزایش پیدا میکند نیاز است که دستمزد هم بالا رود.
البته این موضوع دادِ کارفرمایان را بلند میکند. آنها می‌گویند دولت برای این کار دست خود را جلوی بانک مرکزی دراز میکند اما ما ناچار به تعدیل نیرو هستیم. این گفته کارفرمایان هشداری است برای افزایش بیکاری.
کارگران چه می‌گویند؟
اما در مقابل کارگران چه می‌گویند؟ آیا به اعتقاد آنان افزایش دستمزد به تورم بیشتر می‌‌انجامد و اگر نه، توضیح آنها چیست؟ نمایندگان کارگری بر این باورند که چنین ادعایی در اقتصاد ایران جایگاهی ندارد، چون مزد مولود تورم است نه مولد آن.
در همین باره، پیشتر نظر علیرضا حیدری، فعال کارگری را جویا شده بودیم. او بر این باور است که متاسفانه این اشتباه استراتژیک در ادبیات گروه‌های اجتماعی از جمله دولت و کارفرمایان بارها تکرار می‌شود و این موضوع را بهانه می‌کنند تا مزد واقعی را نپردازند. در صورتی که مدعیان باید سقوط شاخص‌های مصرف را ببینند. تا زمانی که سقوط شاخص‌های مصرف مثل مواد غذایی، مسکن، بهداشت و درمان یا آموزش ادامه دارد، نشان‌دهنده این است که قدرت واقعی مصرف‌کننده به شدت و با سرعت بالایی بر اساس نرخ تورم که حاصل سیاستگذاری دولت و مجلس به طور توامان است، کاهش پیدا میکند.
بر اساس این گزارش، به هر حال کارگران معتقدند کارفرمایان این موضوع را که افزایش حقوق تورم‌زاست را بهانه می‌کنند تا مزد واقعی را نپردازند. در واقع به اعتقاد آنها دولت چشم خود را بر واقعیات اقتصادی بسته و در این بین گروهی که باید خسارت بپردازند را به خوبی انتخاب کرده؛ همان کارگران و کارمندان. به همین دلیل همواره دولت در نشست‌های شورای عالی کار بر افزایش اندک دستمزد پافشاری میکند. اما این موضوع را هم نباید فراموش کرد که افزایش غیرمنطقی دستمزد راهکاری جبران قدرت خرید نیست. در واقع به باور عده‌ای، این سیاست همچون مُسکن عمل میکند و تنها در ابتدای سال پاسخگوی قدرت خرید از دست رفته است. بنابراین آنچه باید در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد؛ مهار تورم افسارگسیخته است.
