به گزارش پایگاه خبری یازاکو به نقل از جهان صنعت نیوز، هر چند با توجه به دو مرحله‌ای شدن ارائه بودجه دولت، اطلاعات موجود برای تحلیل به شدت کاهش یافته اما با همین اطلاعات در دسترس نیز می‌توان گفت که لایحه بودجه سال آینده اقتصاد ایران را با شرایط دشواری روبرو خواهد ساخت.
مهم ترین نقد به لایحه بودجه سال آینده، افزایش شدید درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی اقتصاد ایران است. در حقیقت آنگونه که کارشناسان بیان می‌کنند، دولت قصد دارد با افزایش شدید درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه ناشی از کاهش سایر درآمدها را به قیمت فشار مضاعف بر بنگاه‌ها و خانوارها پوشش دهد. ایده‌ای که در نهایت منجر به تشدید رکودی تورمی حاکم بر اقتصاد ایران خواهد شد.
محمد قاسمی، استاد دانشگاه و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران به تحلیل بودجه سال آینده دولت پرداخت.
تراز کردن بودجه دولت به قیمت ناتراز کردن بودجه بنگاه‌ها و خانوار
محمد قاسمی بیان کرد: در یک نگاهی کلی بودجه کل کشور در سال آینده ۳۰ درصد و بودجه عمومی دولت ۲۱ درصد افزایش یافته است. نکته حایز اهمیت این است که رویکرد دولت در بخش سیاست‌های اصلی، تراز کردن بودجه بوده‌است. در حقیقت فرض دولت برای تراز کردن بودجه این بوده که برای مهار تورم نیاز به انقباض در مخارج دولت وجود دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: با توجه به هدف دولت مبنی بر تراز کردن بودجه و در نظر گرفتن اینکه از یکسو دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز با محدودیت روبرو است و از سوی دیگر، دولت تمایلی به فروش اوراق بدهی ندارد، تنها راه باقی مانده برای دولت تحمیل افزایش درآمدهای مالیاتی به بنگاه‌ها و خانوار است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: این رویکرد دولت با یک انتقاد جدی روبرو است. به بیان دیگر این نظریه دولت از لحاظ تئوری اقتصادی، درست نیست و دولت‌ها سعی می‌کنند بودجه خود را بر خلاف سیکل اقتصادی بنویسد. به این معنا که فرض بر این است که اگر عدم تعادلی در بودجه خانوار و بنگاه‌ها وجود دارد، دولت این عدم تعادل را با ایجاد کسری بودجه مرتفع می‌کند. اما اکنون دولت کسری بودجه خود را به قیمت نامتعادل کردن بودجه بنگاه‌ها و خانوار، تراز کرده است. این دیدگاهی است که به نظر می‌رسد منجر به تعمیق رکود تورمی در سال آینده خواهد شد.
روش مالیات ستانی دولت بنیه تولیدی کشور را تضعیف می‌کند
قاسمی ادامه داد: افزایش فشارهای مالیاتی که هر سال بر اساس قانون بودجه اتفاق می‌افتد، به ضرر کل کشور است. آنهایی که مالیات برای دولت خلق می‌کنند، فعالان اقتصادی هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتیجه‌اش استفاده از منابعی است که باید برای رفع استهلاک و به‌روزرسانی تجهیزات بنگاه‌های تولیدی صرف شود. باید توجه داشت که این روش مالیات‌ستانی دولت تنها به تضعیف بنیه تولیدی کشور منجر می‌شود.
نکته دیگری که از منظر رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت، افزایش سهم مالیات‌ها در تأمین منابع دولت بود. در واقع شاهد رشد همه پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه هستیم و این افزایش در حالی اتفاق می‌افتد که خود دولت بهتر از همه می‌داند که رشدهای چند سال اخیر ناشی از استفاده از بخشی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در کشور بوده است و قابل‌تداوم نیست. در این شرایط باید اذعان داشت که فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد و خانوار تحمیل می‌شود.
او با بیان اینکه طبق برخی برآوردها بودجه ۱۴۰۲ (شامل بودجه عمومی دولت و بودجه هدفمندی یارانه‌ها) حدود ۲۵ درصد کسری دارد و دولت سعی دارد با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بودجه ۱۴۰۲، استفاده از منابع بانکی و عدم تخصیص بخشی از هزینه‌ها آن را مدیریت کند. با این وضعیت تهیه و تصویب و اجرای بودجه ۱۴۰۳ سخت شده است.
