اکبر فتحی در گفتوگوی تلویزیونی، ناکارآمدی بازرگانی محصولات کشاورزی را یکی از چالشهای اساسی بخش کشاورزی دانست و گفت: اگر ما بتوانیم بازرگانی محصولات کشاورزی را درست هدایت کنیم، مشکلات تولید و کم بودن بهره وری در این حوزه قابل حل خواهد بود.
وی افزود: زمانی میتوانیم محصولات کشاورزی را با قیمت مناسب به فروش رساند و چالشهای موجود در این زمینه را رفع کرد که بازرگانی محصولات کشاورزی به درستی طراحی، اجرا و با قوانین درست پیش رود.
وی اظهار کرد: به طور مثال مشاهده میشود یکسال میزان تولید سیب زمینی متناسب با نیاز بازار نیست و زیاد است و سال دیگر پیاز یا گوجه فرنگی و … که حل این مسائل نیازمند این است که مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین موجود نظارت کند و در حوزه ترمیم قوانین نیز ورود پیدا کند.
فتحی بیان کرد: بهره وری آب در بخش کشاورزی پایین است و یا به عبارتی دیگر کارایی مصرف آب کشاورزی براساس تولید پایین است که این موضوع ناشی از این است که ایجاد شبکههای آبیاری و سیستمهای نوین تقاضا محور است در شرایط فعلی کشاورز باید درخواست کند تا از محل کمکهای فنی در اجرای سیستمهای نوین آبیاری کمک شود.
وی با بیان اینکه ما در بخش کشاورزی نظام بهره برداری مشخص نداریم، این نظام بهره برداری در دولتهای مختلف تعاریف متفاوتی پیدا کرده است ادامه داد: قانون ارث نیز باعث خرد شدن اراضی کشاورزی شده است که این موضوع در اقتصاد و قیمت تمام شده محصولات اثر میگذارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به علل ورود نکردن فارغ التحصیلان در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: قانون نظام جامع گلخانه و قانون نظام جامع دامپروری وجود دارد و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی به صورت مدیران فنی در گلخانهها و دامپروریها فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در قانون نظام جامع گلخانه پیش بینی شده است که هر گلخانه به تناسب حجم گلخانه باید مدیر فنی داشته باشد. این در حالیست که قسمت عمدهای از فعالیتهای بخش کشاورزی یعنی حدود ۹۰ درصد مربوط به باغبانی و زراعت است که برای آنها نظام جامع نداریم. باید قوانینی وجود داشته باشد که الزام کند کارشناسان فنی در باغها و مزارع حضور داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر از محل سهم بری تولید از دانش قراردادهایی با کشاورزان منعقد میشود و کارشناسان راهنماییهای لازم را انجام میدهند که چون الزامی وجود ندارد، باید قوانینی وضع شود تا چالشهای موجود در این زمینه رفع شود.
فتحی با اشاره به اینکه تغییر الگوی کشت توصیهای است تاکید کرد: باید سیاستهای تشویقی و قوانینی باشد تا کشاورز رغبت به اصلاح الگوی کشت داشته باشد. به عنوان مثال با اعمال سیاستهای تشویقی نظیر یارانه پنهان و یارانهای که در پایان زنجیره تولید داده شود میتوان کشاورز را برای انجام این کار تشویق کرد.
وی به نقش قانون انتزاع در حوزه تنظیم بازار یا بازرگانی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه این قانون به طور کامل اجرا نشد و امکاناتی که باید به وزارت جهاد کشاورزی ارائه میشد، صورت نگرفت. بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی در این حوزه کارنامه موفقی نداشت و نتوانستند به شکل کامل با منابع منفک کنند و به وزارت جهاد کشاورزی بدهند.
فتحی اظهار کرد: زمانی کارآمدی بازرگانی محصولات کشاورزی وجود دارد که از محل و مبدا تولید تا سفره مردم شروع شود و وظایفی برای تشکلهایی مثل تعاون روستایی تعریف شود که این نهادها ضمن تامین نهاده، در فروش محصولات کشاورزی نیز نقش داشته باشند.
وی با بیان اینکه شهرداریها باید در حوزه تامین مکان برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی وظیفه مند شوند گفت: در حال حاضر برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی جایگاهی دیده نشده است و نیاز است از طریق تشکلهایی مثل تعاون روستایی، بازرگانی محصولات کشاورزی که هم به سود کشاورز و هم مصرف کننده محصولات است بهبود یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ۱۵ درصد منابع بانکها باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد در حالیکه به جز بانک کشاورزی، ۶ تا ۷ درصد بانکها به کشاورزی اختصاص پیدا می کند.
فتحی به نقش نظارتی مجلس در بخش مصرف اشاره کرد و افزود: باید توجه شود که وزرات نیرو تعرفه را بر چه اساسی در نظر میگیرد، گلخانه داران از قیمت آب کشاورزی در گلخانهها گله مند هستند و میگویند با اینکه کشاورزی را از سنتی به صنعتی تبدیل کردند و بهره وری آب را نیز بالا بردهاند به جای تشویق تنبیه میشوند. وضع قوانین و نظارت بر قوانین موجود در این حوزهها میتواند بخشی از چالشها در این حوزه را رفع کند.
وی بیان کرد: باید با وضع قوانین، منابعی به بخش کشاورزی از طریق کمکهای فنی اعتباری و اعتبارات عمرانی استانی و ملی تزریق شود تا بسترسازی برای تولید محصولات کشاورزی تقویت شود.
وی گفت: در چند سال اخیر با صنعتی شدن کشاورزی و احداث گلخانهها رغبت جوانان برای ورود به بخش کشاورزی افزایش یافته است.