سهم بخش خصوصی از دولت و توان آن در رشد و توسعه اقتصاد کشور دو موضوعی است که دهه‌هاست محل بحث و مناقشه است. از زمان جهش قیمت‌های نفت و پولدار شدن دولت در اوایل دهه ۱۳۵۰ تا این روزها که تحریم دستاویز محکمی برای حضور همه‌جانبه دولت شده است، بخش خصوصی همواره تلاش کرده راه‌هایی برای بروز و حضور بیشتر و اثرگذارتر خود بیابد و هر بار هم به گونه‌ای ناموفق بوده است؛ حتی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم باعث نشد دایره عمل بخش خصوصی چندان گسترده شود و این‌بار هم آنچه واگذار شد، به دست یک رقیب جدید و قدرتمند دیگر رسید که ماهیتی خارج از محدوده دولت و بخش خصوصی دارد و اگرچه نه این است و نه آن، همزمان جای هر دو را گرفته و خوش نشسته است.
تازه‌ترین بهانه اما برای پرداختن به این مسئله همیشه زنده، اظهارنظر صریح رهبری در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل است، که به روشنی مرز بین بخش خصوصی و شبه‌دولت را ترسیم کردند. حالا با این مصداق به روشنی می‌توان به سیاستمداران و سیاست‌گذاران گفت کدام نهاد بخش خصوصی است و کدام نهاد را نمی‌توان بخش خصوصی حساب کرد؛ مسئله‌ای که البته پیش از این برای خود فعالان بخش خصوصی، اقتصاددانان و تحلیلگران مسجل بود.
اما رهبری در این نمایشگاه چه گفتند؟ این سخنان که ویدئوی کوتاه آن هم در شبکه‌های اجتماعی به‌اصطلاح وایرال شده و دست به دست می‌چرخد نشان می‌دهد که ایشان به وزیر نفت گوشزد می‌کنند که «ستاد اجرایی» بخش خصوصی نیست. ایشان در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که با طرح پرسش‌های صریح از مسئولان دولتی همراه بود، در برابر سخنان وزیر نفت، که از سپردن پروژه‌ها بعد از خروج شرکت توتال به دلیل تحریم به «ستاد اجرایی» سخن گفت؛ واکنش صریحی نشان دادند: «به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.»
آنچه اهمیت این مرزبندی را مضاعف می‌کند این است که در سال‌های گذشته بخش خصوصی نه‌تنها از سوی دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده، بلکه به حاشیه رانده شده و بیشتر سیاست‌ها، قوانین و داوری‌ها در سال‌های گذشته به سود شرکت‌های دولتی و حاکمیتی بوده و بخش خصوصی کنار گذاشته شده است. این در حالی است که در بازارهای بین‌المللی، هزینه تحریم‌ها به نام بخش خصوصی نوشته می‌شود. تجار خارجی معمولاً هزینه تحریم احتمالی، جریمه‌های آن و هزینه نقل و انتقال غیرمتعارف پول را به پای بخش خصوصی ایران می‌نویسند و علاوه بر آن وارد قراردادهای بلندمدت نمی‌شوند و این در حالی است که این بخش در داخل کشور هم به رسمیت شناخته نمی‌شود و انگار طفیلی است. به همین دلیل هرگاه در اقتصاد شبهه‌ای پیش آمده، ساختارهای نظارتی معمولاً به جای ریشه‌یابی و برخورد با مسببان اصلی، فعالان بخش خصوصی را مجازات کرده‌اند. همچنین بخش خصوصی در اسناد بالادستی کشور در حد «پیمانکار» شناخته می‌شود که نهایتاً می‌تواند مجری پروژه‌های دولت باشد، آن هم در صورتی که اساساً به بخش خصوصی واگذار شود.
