به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر رفاه جامعه و خلق ثروت در کشور، نرخ بهره بانکی است. با وجود غیر قبل انکار بودن اثرات نرخ بهره بر اقتصاد کلان، نحوه تعیین آن کار پیچیده و بسیار سختی است. بنابر اعتقاد عده‌ای از اقتصاددانان، افزایش نرخ تسهیلات سبب می‌شود که هزینه تأمین مالی در کشور افزایش یافته و از این طریق شرایط رکودی بر کشور حاکم شود. از سوی دیگر، برخی دیگر از اقتصاددانان بر این مسئله تأکید دارند که وضعیت اقتصادی ایران وضعیت تورمی بوده و در چنین وضعیتی که انتظارات تورمی بالا است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی نه‌تنها می‌تواند تولید را تحریک کند، بلکه عامل مهمی در افزایش تقاضای پول بوده و از این طریق تورم تشدید می‌شود. در این راستا، برای تشخیص اثرات نرخ بهره بر اقتصاد جهان از روند گذشته آن استفاده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران وجود چند نوع نرخ ارز در بازارهای مختلف است. ارز دولتی، نیمایی و آزاد، نمونه بارز چند نرخی بودن انواع کالاها و متغیرها در اقتصاد ایران است. نرخ بهره نیز از این امر مستثنی نبوده و چند نرخ‌گذاری در این بازار وجود دارد. در یک طبقه‌بندی کلی بانک‌ها، نرخی که برای تسهیلات دریافت می‌کنند، متفاوت از نرخی است که برای دریافت سپرده پرداخت می‌شود. بنابراین موضوع اثرگذاری نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصادی از دو حیث قابل بررسی است؛ اول از طریق نرخ سود تسهیلات و دوم از طریق نرخ سود سپرده‌ها.

جدول (۱) روند سود سپرده‌ها

در جدول بالا، روند سپرده‌ها برای سه دهه ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و دهه۱۳۹۰ ترسیم شده است. بر این اساس در دهه ۱۳۷۰ شاهد ثابت بودن نرخ سپرده‌ها هستیم. این روند بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نیز ادامه یافته است، ولی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تعیین سود سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها قرار داشته و تا نرخ ۲۴ درصد مجاز به دریافت سپرده بودند. بعد از سال ۱۳۹۴، نرخ سپرده‌ها مجدد ثابت نگه داشته شده و مقدار آن ۱۰ درصد بوده است. آمار نرخ سپرده، نشان از آن دارد که در سه دهه اخیر و به‌جز چند سال اول دهه ۱۳۹۰ نرخ سود سپرده‌ها چندان تغییرات نداشته است. با وجود چنین آماری، آمار تورم و رشد اقتصادی این سه دهه کاملاً متفاوت بوده است و دلیل این تفاوت را باید در نرخ تسهیلات جستجو کرد.

جدول شماره (۲): نرخ تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی

همانگونه که در جدول شماره (۲) مشخص است، نرخ‌های متفاوتی برای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد و معمولاً بخش صنعت، معدن و صادرات از نرخی مشابهی برخوردار بوده‌اند. نکته قبل ذکر در این مورد پایین بودن نرخ تسهیلات برای بخش مسکن بوده است. نکته بسیار مهم در مورد اثرگذاری نرخ تسهیلات بر متغیرهای کلان اقتصادی را باید در اختلاف آن با نرخ سود سپرده جستجو کرد. با دقت در آمارها ملاحظه می‌شود که بعد از سال ۱۳۸۵ نرخ تسهیلات برای تمامی بخش‌ها کاهش یافته و در مقابل نرخ سپرده افزایش یافته است. (شایان ذکر است نرخ سپرده‌های بلندمدت نیز بیشتر از این مقدار بوده است)

 در مقابل این آمار، تسهیلات تکلیفی وجود دارد که دولت بر بانک‌های تجاری تحمیل می‌کند. نرخ تسهیلات تکلیفی به‌شدت پایین بوده و در بیشتر موارد بلاعوض است. در کنار این موارد، باید به انتظارات تورمی کشور نیز اشاره کرد که سبب می‌شود، میزان مصرف در زمان حال، نسبت به آینده ترجیح داده شود. همچنین بالا بودن تورم در کشور که ناشی از تغییرات و نوسانات درآمدهای نفتی در کشور است، منجر به این امر می‌شود که دریافت تسهیلات از مزایای بالقوه‌ای برخوردار باشد. وجود چنین رانتی سبب انحراف در استفاده از منابع تسهیلات بانکی توسط تولیدکنندگان واقعی شده و عده‌ای به اسم تولید از وام‌ها استفاده کرده و صرفاً به فعالیت‌های سفته‌بازانه اقدام کرده و تورم را در کشور تشدید می‌کنند.

جدول شماره (۳): نرخ تورم در ایران

اختلاف سپرده و تسهیلات سبب شده است که با وجود درآمدهای نفتی و عدم وجود سایه تحریم بر اقتصاد ایران و فراهم بودن بستر لازم برای واردات، تورم بالای ۲۰ درصد در دو مقطع بر اقتصاد ایران تحمیل شود. آمار رشد اقتصادی برای سال‌هایی که تفاوت فاحشی در نرخ تسهیلات و سپرده به وجود آمده است نیز تائید کننده انحراف در منابع و عدم هدایت به سمت تولید است.

آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در طول سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ که درآمدهای نفتی و ارزی به‌شدت جریان داشته است، رشد اقتصادی تقریباً صفر درصدی در اقتصاد ایران به وجود آمده است. این آمار با وجود نفت است و رشد اقتصادی بدون نفت منفی بوده است. شایان ذکر است که در این دوره بیماری هلندی نیز به دلیل استفاده از ارز ارزان وجود داشته است ولی با این حال رانت تسهیلات و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز تأثیر غیر قابل انکاری بر رشد اقتصادی داشته است.

با توجه به تجربه اقتصاد ایران از چنین رویه‌ای، لزوم توجه به نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بسیار حیاتی بوده و اولین چالشی که اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۳ با آن روبرو خواهد بود، اختلاف نرخ سود تسهیلات و سود سپرده است. اخیراً بانک مرکزی اقدام به اعطای مجوز به بانک‌های تجاری برای اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد کرده است. اگر چنین اقدامی در جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید باشد، می‌توان انتظار داشت که برای سال ۱۴۰۳ مشکل نقدینگی شرکت‌های تولیدی رفع شود. با این حال سند مالی کشور برای سال ۱۴۰۳ حقیقت دیگری را آَشکار می‌سازد که به نظر نمی‌رسد فضای رانتی در کشور از بین برود. در لایحه بودجه سالانه ۱۴۰۳ اشاره‌شده است که در راستای حمایت از اشتغال، صد همت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکی در نظر گرفته شده است. معادل دلاری این تسهیلات رقمی معادل ۳٫۵ میلیارد دلار است. گرچه حمایت از اشتغال شعاری مطلوب برای اقتصاد ایران است ولی سازوکار اجرایی آن باید از استاندارد قابل توجهی برخوردار باشد. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که واحد تولیدی و بخش خصوصی واقعی از تسهیلات منتفع شود و امضای طلایی و سفارش‌های برخی افراد در اخذ تسهیلات دخیل خواهد بود. برای رفع این چالش لازم است وزارت امور اقتصاد و دارایی دو سیاست را در نظر بگیرد؛ ابتدا باید تولیدکنندگان حقیقی شناسایی و حمایت شوند. در این راستا بخش خصوصی (اتاق‌های بازرگانی) نقش بسیار کلیدی در هدایت نقدینگی به سمت تولید ایفا خواهند کرد و بهتر است تمامی بانک‌های دولتی تعامل و ارتباط نزدیکی با اتاق بازرگانی داشته باشند. دومین نکته مهم که بسیار مهمتر از نکته اول است، این است که یک نرخ مشخص و واحد برای سپرده و تسهیلات در بانک‌ها وجود داشته باشد و جلوی انحراف منابع و ایجاد رانت در بخش بانکی گرفته شود.