به گزارش پایگاه خبری یازاکو، در بحبوحهای که بحث خروج ایران خودرو و سایپا از شمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت داغ بود، گزارش عملکرد سالیانه دو خودروساز منتشر شد.بر این اساس شرکت ایران خودرو در گزارش صورت‌های مالی سالانه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) مجموع درآمد عملیاتی خود طی این دوره را برابر با ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در سامانه کدال به ثبت رساند که رشد ۳۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته به همراه داشت.
نکته حائز اهمیت این است که براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت در صورتی که شرکت بر اثر زیان‌های ایجاد شده حداقل نصف سرمایه خود را از دست بدهد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را جهت تصمیم گیری تشکیل دهد. یعنی رییس هیات مدیره پس از اطلاع از زیان‌های شرکت باید درباره ادامه فعالیت یا انحلال، نظر سهامداران را جویا شود و تصمیم‌گیری کند؛ اما علیرغم رشد درآمد عملیاتی، شاهد افزایش زیان شناسایی شده توسط شرکت بودیم که علت آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت
۲. واگذار نشدن کامل صنعت خودرو به بخش خصوصی و ادامه نقش مدیریتی دولت
۳. مخالفت دلالان با عرضه گسترده خودرو در بورس کالا
این درحالی است که دو خودرو ساز بزرگ کشور از سود یک میلیارد دلاری در سال ۱۳۸۵ به ۱.۷ میلیارد دلار زیان در سال ۱۴۰۱ رسیدند.
برای فهم بزرگی این زیان کافی است ارزش بازار خودروسازان بزرگ دنیا را بررسی کنیم. با مقایسه زیان ۱.۷ میلیارد دلاری ایران خودرو و سایپا، با ارزش بازار خودروسازان بزرگ دنیا، مشاهده می‌کنیم زیان این دو خودروساز داخلی از کل ارزش بازار خودروسازی استون مارتین بیشتر است. این خودروساز انگلیسی، یکی از نامدارترین و شناخته‌شده‌ترین خودروسازهای دنیا است که در رتبه پنجاهم با ارزش‌ترین خودروسازهای جهان از نظر ارزش بازار قرار دارد؛
جدیدترین عکس های ماشین استون مارتین
فقط صنعت خودرو زیان نمی‌سازد
با رویه‌ای که در سطح کلان سیاست‌گذاری کشور برقرار است، صنایع و شرکت‌هایی که تا ۴۰ درصد نیز حاشیه سود ساخته بودند، در آخرین فصل سال ۱۴۰۲ و طبق صورت‌های مالی سالانه، زیان شناسایی کردند. به عنوان مثال پتروشیمی بوعلی با اینکه سه فصل گذشته عملکرد خوبی ثبت کرده بود اما در زمستان با ساخت زیان، سه ماهه پایانی ناامید کننده‌ای را به ثبت رساند. به نظر می‌رسد که قطعی گاز در زمستان، تصمیمات بانک مرکزی و مصوبه برگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به نرخ نیما ضربه سختی را بر پیکره شرکت‌ها وارد کرده است.
می‌توان مدعی بود که سیاست‌های اتخاذی نه تنها به نفع اقتصاد کشور و بورس نیست، حتی سیاست‌هایی که می‌توانست وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌ها را سرو سامان دهد نیز ملغی شد.
به عنوان مثال هنور علت خروج خودرو از بورس کالا مشخص نیست؛ عرضه‌ای که فقط به ضرر دلالان بود و مالیات‌ستانی دولت، سود سهامداران بورسی و سود مصرف کنندگان واقعی را افزایش داده بود اما به نظر می‌رسد با ایجاد فشار توسط همان دلالان، ادامه عرضه خودرو در بورس کالا لغو شد.
طبق نمودار، عرضه کوتاه خودرو در بورس کالا سبب شد که قیمت فروش خودروها توسط خودروسازان به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود؛ قیمتی که البته همچنان زیر قیمت بازار بود. پیامدهای این عرضه نیز به وضوح قابل ردگیری است: اولا به واسطه افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز، سودآوری آن‌ها در مسیر عادی قرار گرفته بود. البته لازم به ذکر است افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز به معنا افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نبوده است و در مقایسه با بازار آزاد، همچنان مقرون به صرفه‌تر بود. دوما برای مصرف‌کنندگان واقعی این فرصت مهیا شد تا خودرو را با حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تهیه کنند. مجموع این دو عامل سبب از بین رفتن صف‌های طولانی برای خرید خودرو و کوتاه کردن دست دلال از جیب شرکت‌ها بود؛ دلالانی که از طرق مختلف خودرو ۲۰۰ میلیونی را از درب کارخانه تهیه می‌کردند و با قیمت‌های ۴۰۰-۵۰۰ میلیونی به فروش می‌رساندند.
