به گزارش یازاکو؛ مالیات نقل و انتقال اسناد خودرو، جزو پرداختهایی به شمار میرود که با هر بار خرید و فروش خودرو به حساب دولت یا نهادهای ذیربط واریز میشود.
روز پنجشنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۳، علی خسروانی رئیس هیاتمدیره صنف فروشندگان خودرو در حساب شخصی توییتر خود نوشت: با توجه به نبود رویه یکسان و بروز اختلاف و ایجاد نارضایتی بین متعاملین، در راستای هماهنگسازی و بنابر تصمیم هیات مدیره صنف فروشندگان اتومبیل تهران از تاریخ اول شهریور ۱۴۰۳، پرداخت هزینه مالیات نقل و انتقال مدارک خودرو بر عهده مشتری است. مراجعهکنندگان به اعضای صنف میتوانند از پرداخت وجه با این عنوان خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به اتحادیه گزارش دهند.
خسروانی در این باره گفت: جدولی است که نرخهای مربوطه را سازمان امور مالیاتی هرساله منتشر میکند و همواره وجود داشته است. در گذشته که پیش از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، خریدار و فروشنده به دفترخانه ثبت اسناد مراجعه میکردند، مبلغی به عنوان مالیات از سوی فروشندگان پرداخت میشد.
او ادامه داد: این هزینهها شامل مالیات نقل و انتقال اسناد، حقالثبت و حقالتحریر دفترخانه بود که در قالب هزینه دفترخانه و تنظیم سند از طرفین معامله دریافت میشد. مالیات نقل و انتقال برای دولت، حقالثبت برای اداره ثبت و قوه قضائیه و همچنین حقالتحریر به عنوان هزینه دفترخانه بود که مجموع این سه مورد را فروشنده پرداخت میکرد.
خسروانی افزود: پس از اینکه قانون ثبت سند و انجام معامله در دفترخانهها برداشته شد، مالیات نقلوانتقال طور دیگری دریافت میشود که آن هم برعهده فروشنده است. در صورتی که قصد مراجعه به مراکز شمارهگذاری را داشته باشید باید از طریق وبسایت nobatdehi.epolice.ir اقدام به دریافت نوبت مراجعه حضوری کنید. پس از وارد کردن کد ملی فروشنده در این وبسایت، باید هزینهای تحت عنوان مالیات پرداخت شود.
تاثیر قانون نقل و انتقال اسناد روی روند خودرو چه خواهد بود؟
رئیس هیات مدیره نمایشگاهداران تهران در مورد سوءاستفاده برخی از مراکز خرید و فروش گفت: مالیاتهای گرفتهشده برخلاف اینکه از گذشته نیز بر عهده فروشنده بود، اما به صورت ناهماهنگ گرفته میشد. حتی در برخی از مراکز، این هزینه برای خودروهای صفرکیلومتر بر عهده خریدار گذاشته شده بود. در این بین برخی از دفاتر فروش از وضعیت موجود سوءاستفاده میکردند و از هر دو طرف خریدار و فروشنده، هزینه نقل و انتقال اسناد خودرو را دریافت میکردند.
او خاطرنشان کرد: برای برچیده شدن سوءاستفادههای فوق و یکسانسازی وضعیت، طبق مصوبه اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران که بر اساس قانون و استعلام از اداره مالیات تصویب شد، مالیات نقل و انتقال اسناد خودرو به صورت رسمی بر عهده فروشنده قرار گرفت.
خسروانی در مورد اثر احتمالی این قانون روی روند بازار خودرو گفت: نرخ مالیات گفته شده بر حسب قیمت خودرو متفاوت است، اما به صورت کلی این نرخ در محدوده ۸۰۰ هزار تومان تا نهایتاً ۶ میلیون تومان قرار دارد و رقم چندان بالایی نیست که بتواند روی بازار خودرو تاثیرگذار باشد.