به گزارش پایگاه خبری یازاکو، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه صبح امروز؛ سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سردار اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: در این جلسه سردار مومنی با اشاره‌ای به سوابق خود و تبیین دیدگاه‌هایش بیان کرد که وزارت کشور یک وزارت بین‌بخشی است و بسیاری از امور در قالب شوراهای مختلف به صورت مستقیم ماموریت‌ها را انجام نمی‌دهند، بلکه وزارت کشور تقسیم کننده و هماهنگ کننده سایر دستگاه‌ها است تا سیاست‌های کشور را پیش ببرند.
وی اضافه کرد: همچنین مومنی بر روی موضوع وفاق ملی به عنوان شعار دولت تاکید کرد و این‌که که استفاده از افکار مختلف مدنظر است؛ اشاره‌ای داشت که کابینه مسعود پزشکیان تنها کابینه‌ای است که بیشترین استفاده را از کابینه قبل از خودش داشته است و گفت که ما در استان‌ها هم همین سیاست را داریم و ملاک اصلی ما در انتصابات، شایسته سالاری خواهد بود و شاخص‌هایی را در کارگروه‌ها تعیین می‌کنیم و ملاک‌هایی را در نظر می‌گیریم و تعدادی پیشنهاد می‌شوند و بر مشورت با مجلس و نمایندگان تاکید کرد و گفت که اصل بر این نیست که همه فرمانداران و استانداران جابه جا شوند.
رضایی ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد کسانی که کار می‌کنند، به کار خودشان ادامه خواهند داد و کارآمدی هم مهم‌ترین مؤلفه در موضوع انتصابات است و استانداران، فرمانداران و بخشداران همگی باید افراد کارآمدی باشند.
تاکید وزیر پیشنهادی کشور بر توجه به سرمایه‌های اجتماعی در تامین امنیت
وی افزود: محور بعدی در برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور، امنیت عمومی بود که گفت امنیت را با نگاه امنیت سلبی و ایجابی تامین می‌کنیم و در تامین امنیت، سرمایه‌های اجتماعی نیز مدنظر ما خواهد بود. محور بعدی برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور، موضوع همسایگی بود که اشاره کرد که باید تعامل لازم را برای توافق‌های مرزی با همسایگان داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین سردار مومنی به تعدد و تراکم اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت که در گام اول باید ورود اتباع به کشورمان متوقف شوند و بعد هم باید آنها را ساماندهی کنیم که راهکارش برای ساماندهی آنها انسداد مرز بود و گفت برای این کار برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
رضایی اظهار کرد: محور بعدی اظهارات سردار مؤمنی درباره تقسیمات کشوری و نظارت بر شوراها بود و بر حساسیت‌های آن هم تاکید کرد.
مومنی: کسی برای معرفی من واسطه نبوده و توصیه نکرده است
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سوالات و نقطه نظرات خودشان را مطرح کردند. سردار مؤمنی در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره چگونگی انتخاب خود به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور توضیحاتی داد و به سابقه آشنایی خود از دانشگاه تبریز و از سال‌های قبل با پزشکیان اشاره و تاکید کرد که کسی برای معرفی وی واسطه نبوده و کسی او را معرفی نکرده و از قبل با پزشکیان آشنایی داشته است و کسی توصیه نکرده که وی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور معرفی شود و به صورت مستقیم با خود پزشکیان جلساتی داشته و صحبت کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته دیگر آن بود که سردار مومنی درباره انتصابات گفت که رئیس جمهور تاکید کرده در انتصاب فرمانداران، استانداران و مدیران وزارت کشور بر اساس همین مدل فعلی یعنی مدل تشکیل کابینه شما جلو بروید و شاخص‌هایی را بگذارید و بر اساس شاخص‌ها پیش بروید و شاخص‌ها بر اساس شایسته سالاری باشد و از قول رئیس جمهور گفت که اگر استانداری شایسته است، آن را ابقا کنید و کار را با او ادامه دهید و اگر دیدید فردی کارآمدی دارد، با وی ادامه دهید.
رضایی گفت: مطلب بعدی آن است که سردار مؤمنی گفت که اگر فردی کارآمدی داشته باشد و شایستگی داشته باشد، کارش را ادامه خواهد داد و اصلی‌ترین کار ما هم همین موضوع انتصابات است و بر اساس همین شاخص‌ها و سازوکارها انتصابات را دنبال خواهیم کرد.
به گفته وی، در این جلسه نمایندگان بر لزوم داشتن نظریه برای اداره وزارت کشور، لزوم تعامل با نمایندگان مجلس و مشورت با آنان در انتصابات، تعامل با سایر دستگاه‌ها، توجه به جایگاه وزارت کشور، طراحی امنیتی دقیق برای اداره کشور، مقابله با شبکه ترانزیت اتباع بیگانه و مدیریت آن، بالا بردن هزینه حضور غیر مجاز اتباع بیگانه در کشور، انتخاب استانداران لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم، لزوم تشکیل تیم اندیشه ورز برای طراحی امور، راستگو بودن و کارآمدی استانداران، لزوم نظارت بر استانداران، تهیه ساز و کاری برای ارتقای کارکنان وزارت کشور و توجه به معیشت آنان، تشکیل سازمان ملی مهاجرت، توجه به نظرات نمایندگان، نداشتن تعجیل در تقسیمات کشوری، اصلاح قانون انتخابات، رسیدگی به بی‌نظمی در سطح شهر، اصلاح برخی از قوانین و نظارت بر کارکرد مالی شهرداری‌ها تاکید کردند.
