به گزارش واحد ترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از حریت در ماه مه، وزیر دارایی اسرائیل اسموتریچ اعلام کرد که قصد دارد توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور را در پاسخ به تعلیق تجارت ترکیه با اسرائیل لغو کند.
با این حال، طبق گزارش دولت اسرائیل پس از اعلام این قصد با فشار فزاینده ای از سوی مقامات مالی اسرائیل و نمایندگان مواجه شد.
این روزنامه نوشت، یکی از مقامات ارشد این وزارتخانه تحریم کامل واردات ترکیه را «حماقتی مطلق» توصیف کرد که خسارات بسیار بیشتری به اسرائیل نسبت به ترکیه وارد می کند.
دولت اسرائیل قصد داشت تمام واردات خود را متوقف کند و برنامه های خود را برای جلوگیری از واردات از ترکیه گسترش دهد. با این وجود، این واقعیت که بخش قابل توجهی از کالاها از ترکیه از طریق تشکیلات خودگردان فلسطین به اسرائیل می رسد، تأثیر بالقوه چنین تحریمی را کاهش داد و نگرانی ها از اثرات نامطلوب جدی بر اقتصاد را تشدید کرد.
رسانه ها می گویند که نمایندگان جامعه تجاری اسرائیل و مقامات وزارت دارایی با موفقیت دولت را متقاعد کردند که این تحریم تأثیر مخربی بر اقتصاد اسرائیل دارد.
