به گزارش پایگاه خبری یاز اکو، رقم بودجه شهرداری‌های ۱۸ کلان‌شهر کشور که جمعیتی حدود ۲۶ میلیون نفر که ۳۲ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود در سال ۱۳۹۹ مجموعا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که به ازای هر شهروند به‌طور متوسط سه میلیون تومان سرانه بودجه شهرداری می‌باشد و این بودجه‌ها عمدتا از محل عوارض محلی، تراکم فروشی و فروش املاک بود.
در این سال نه تنها شهرداری‌های کلان‌شهرها بلکه همه شهرداری‌های کشور، عمدتا فقط قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود بوده‌اند و حداکثر توانسته‌اند خدمات اندکی را در بخش‌های مختلف به‌صورت پراکنده داشته باشند که به هیچ عنوان با نیازهای شهری و زندگی شهری مطابقت ندارد.
فهرست
در سال ۹۹
هیچ مگا پروژه‌ای در هیچ یک از شهرهای کشور اجرا نشد.
هیچ پروژه مقیاس بزرگ در هیچ یک از شهرهای کشور اجرا نشد.
خیلی از کلان‌شهرها حتی نتوانسته‌اند ۱۰ تا اتوبوس برای ناوگان درون شهری خود خریداری کنند.
همه شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهر و غیره، حتی در بدیهی‌ترین خدمت که آسفالت معابر است، نتوانسته‌اند در حد متوسط ( نه خوب ) عمل کنند.
فقط پروژه‌های مقیاس کوچک در حجم و اندازه و تعداد محدود در برخی شهرها به انجام رسیده است.
در پنج سال گذشته حتی یک شهربازی در بیش از یک‌هزار شهر از شهرهای کشور تاسیس و راه‌اندازی نشده است و هم اکنون از سی و یک استان کشور در پانزده استان یعنی قریب به ۵۰۰ شهر کشور یا به‌طور کلی شهربازی وجود ندارد یا به دلایلی بسته است یا از کار افتاده است.
سرانه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور به ازای هر شهروند ایرانی به اندازه یک عدد پفک نمکی در سال می‌باشد
در ۶ سال گذشته در ۲۰ استان کشور قریب به ۸۰۰ شهر مجموعا حتی یک سالن ورزشی برای بانوان یا آقایان ایجاد نگردیده است و هم اکنون حدود یک‌هزار و ۱۵۰ شهر کشور فاقد سالن ورزشی مختص بانوان هستند.
در ۱۰ سال گذشته از سی و یک استان قریب بیست و نه استان ( حدود یک‌هزار شهر ) حتی یک واحد هنری یا سینمایی جدید، تاسیس و راه‌اندازی نشده است و هم اکنون یک‌هزار شهر ایران یا اصلا سینما و واحد هنری یا خانه فرهنگ ندارند یا از کار افتاده و بسته‌اند. در کمال تاسف باید عرض کنم سرانه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور به ازای هر شهروند ایرانی به اندازه یک عدد پفک نمکی در سال می‌باشد.
متوسط سرانه بودجه شهرداری‌ها ( تقسیم بودجه شهرداری بر جمعیت شهر ) در سال ۹۹ در کلان‌شهرها حدود سه میلیون تومان بود اما نیازهای شهری در بخش‌های مختلف برای کلان‌شهرهای ایران، سرانه پانزده میلیون تومانی را می‌طلبد
این بررسی نشان می‌دهد نه تنها کلان‌شهرهای کشورمان نتوانسته‌اند در قیاس جهانی با همتاهای خود وارد رقابت توسعه‌ای شوند حتی در کارهای روزمره شهر نیز نتوانسته‌اند به وظایف قانونی و ذاتی و ابتدایی خود به خوبی عمل کنند و مفهوم این حرف یعنی تمام شهرهای کشورمان نه تنها با ” خط توسعه شهری” فاصله معنی‌دار پنج تا ۱۰ برابری ( هرساله ) پیدا می‌کنند بلکه همگی در زیر “خط فقر توسعه شهری” قرار گرفته‌اند.
وضعیت سایر شهرها نیز هیچ تعریفی ندارد و حتی برخی شهرها نه تنها نتوانسته‌اند خدمات اولیه را در حد نگهداری شهری به انجام رسانند بلکه برای پرداخت حقوق پرسنل نیز مجبور به اخذ وام شده‌اند.
متوسط سرانه بودجه شهرداری‌ها ( تقسیم بودجه شهرداری بر جمعیت شهر ) در سال ۹۹ در کلان‌شهرها حدود سه میلیون تومان بود اما نیازهای شهری در بخش‌های مختلف برای کلان‌شهرهای ایران، سرانه پانزده میلیون تومانی را می‌طلبد و فاصله پنج برابری یا پانصد درصدی این دو رقم در هرسال و تکرار آن در سال‌های گذشته به کرات، شکاف عظیمی را بین نیازهای توسعه‌ای و رقم بودجه‌های شهرداری‌ها به‌وجود آورده و موجبات عدم توسعه‌یافتگی شهرهای کشورمان را پدید آورده است.
این در حالی است که از ۱۸ کلان‌شهر فقط سه شهر ( مشهد – تهران – اصفهان ) توانسته‌اند رقم متوسط سه میلیون تومان را کسب نمایند و ۱۵ کلان‌شهر دیگر کمتر از متوسط کشوری برخوردار بوده‌اند و فاصله‌شان با رقم سرانه پانزده میلیون تومان در برخی کلان‌شهرها حتی به ۱۰ برابر یا هزار درصد نیز می‌رسد این یعنی ” فقر مطلق شهری” در کلان‌شهرها.
اما در سایر شهرها، وضعیت بد و بدتر است، سرانه بودجه در سایر شهرهای غیر کلان‌شهر به‌طور متوسط در سال ۱۳۹۹ حدودا رقم ۶۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد که باز نشان از افول خدمات شهری و کیفیت پایین خدمت‌رسانی شهرداری‌ها و تعطیلی کامل حرکت‌های توسعه‌ای دارد.
گرچه در نوشته‌هایمان به‌دلیل ارزش پایین پول ملی از عبارات “یک‌هزار میلیاد تومان” استفاده می‌کنیم ولی در یک مقایسه جهانی، وخامت اوضاع بیشتر معلوم می‌شود به‌طوریکه کل بودجه شهرداری‌های هیجدگانه کلان‌شهرهای کشور در سال ۹۹ که حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بود حدودا می شود سه و نیم میلیارد دلار.
در یک جمع‌بندی اولیه می‌توان گفت:اگر وضع بر همین منوال ادامه پیدا کند، اقتصاد شهری که در هر کشوری یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور محسوب می‌شود به‌طور کلی از کار افتاده و آثار و تبعات ناشی از آن بیش از حال، دامنگیر سفره‌های کوچک شده مردم، اشتغال، اقتصاد، شهرها و کشور خواهد شد.
چرایی این حال و روز در مقالات مختلف بحث گردیده ولی چهار مورد شاخص به شرح زیر است:
اوضاع سیاسی و اقتصادی کل کشور. ( سیستم شبه سوسیالیستی تمرکزگرای دیوان سالارانه نفتی ).
عدم استفاده مدیران شهری از شیوه‌های درآمدی و سرمایه‌گذاری و ثروت آفرینی ( دلیل آن عمدتا برمی‌گردد به بند دوم فوق ).
نقص ساختارهای قانونی و تشکیلاتی شهرداری‌ها در حوزه اقتصادی.
راهکار برون‌رفت از این معضلات، بزعم کارشناسان حوزه اقتصاد شهری در سه بخش متصور است:
الف ) راهحل بلند مدت: دگرگونی در سیستم‌های سیاسی، اجرایی و اقتصادی کشور و حرکت به سوی اقتصاد آزاد.
ب ) راهحل میان مدت: اجرای موارد دوازده‌گانه زیر توسط حاکمیت
انفکاک شهرداری‌ها از وزارت کشور و استانداری‌ها و تشکیل وزارت شهرداری‌ها یا سازمان شهرداری‌ها زیر مجموعه مستقیم نهاد ریاست جمهوری.
لغو آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری‌ها مصوب۱۲ تیر ۱۳۴۶ و تدوین و ابلاغ مقررات جدید حسب نیاز روز کشور.
اتمسفرسازی مثبت برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی.
ایجاد و ارتقاء ساختارهای تشکیلاتی حوزه اقتصاد شهری در شهرداری‌ها و مجموعه وزارت مربوطه.
اصلاح و تکمیل و سهل‌سازی مقررات مدیریت شهری در حوزه اقتصادی.
متناسب‌سازی روابط نهادها و قوای قهریه با دستگاه‌های اجرایی.
آموزش متولیان شهری برای خروج از دیدگاه وسیستم سنتی تراکم فروشی و ورود به دنیای وسیع تامین مالی در ایران تعداد ۱۸۸ روش ثروت آفرینی در حوزه اقتصاد شهری شناسایی شده که هم اکنون فقط یکی دو مورد آن اجرایی می‌شود.
تسهیل نمودن فرآیندها برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری.
اعطای مشوق‌ها و تسهیلات لازم به بخش خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در عرصه پروژه‌های شهری.
انتخاب شهرداران توانمند با دانش و دید اقتصاد شهری برای تصدی پست شهرداری‌ها در کشور.
حذف مدیران شهری هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور به شرط ایجاد درآمد از روش‌های نوین تامین مالی، نه تراکم فروشی بیشتر.
تمرکززدایی و اعطای اختیارات لازم به شهرداری‌ها خصوصا به شهرداران هم اکنون اختیار مالی شهرداران کشور به اندازه یک چهارم یک آپارتمان در همان شهر است.
ج ) راهحل سریع کوتاه مدت ( اهرم حرکت )
با تحقیق میدانی و با قاطعیت عرض می‌نمایم که تمامی قریب به ۱۳۰۰ شهر ایران بلا استثناء، دارای پتانسیل‌های سرمایه.گذاری و ثروت آفرینی بی‌بدیل مخصوص خود هستند ولی به‌دلیل عدم حمایت حاکمیت در فرصت‌سوزی کامل قرار گرفته‌اند اگر منابع مالی ارزان قیمت، به‌عنوان اهرم حرکت و اهرم فعال شدن این منابع در ید اختیار مدیران شهری تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار گیرد شاهد اتفاقات مالی و اقتصادی و توسعه ای بسیار موثری خواهیم شدقش.
راهحل سریع یا اهرم حرکت به شرح زیر است:
اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان وام پنج درصدی برای هر استان فقط جهت ضمیمه نمودن آن به بسته‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها تا از این طریق سرمایه‌های بخش خصوصی بومی و ملی برای مشارکت با شهرداری‌ها جذب شوند و این حرکت موجب فعال‌سازی و عملیاتی کردن حداقل یکصد هزار فرصت سرمایه‌گذاری در ایران با ارزش تقریبی یک‌هزار هزار میلیارد تومان ( یک‌هزار تریلیون تومان ) در حوزه شهری کشورشده و این حرکت موجب افزایش سرانه‌ها، افزایش تولید، ایجاد اشتغال مولد سالانه به تعداد یک و نیم میلیون نفر، رونق اقتصادی و تاثیر در بهبود معیشت مردم خواهد شد.
اختصاص این مبلغ وام به هر استان جمعا می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان که رقم هنگفتی در اقتصاد ایران اصلا نمی‌باشد، چراکه فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان توسط ۱۱ نفر در ایران وام گرفته شده و پس نمی‌دهند.
پیشنهاد حاضر، یک سوم آن رقم، آن هم نه برای ۱۱ نفر بلکه برای ۱۳۰۰ شهر که جمعیت ۶۰ میلیونی را پوشش می‌دهند و البته با تضمین برگشت صددرصدی، چون اموال و حساب‌های شهرداری‌ها همیشه در ید اختیار دولت‌ها و بانک هاست.
