به گزارش یازاکو، رضا علیزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به انتخاب استاندار برای استان عنوان کرد : مجمع نمایندگان استان پیشنهادات خود را به دولت داده اند، بعضی گزینه‌ها تمایل نداشتند و برای برخی نیز شرایط فراهم نشد.

وی تاکید کرد: مجمع نمایندگان استان از هر استانداری که شاخص‌های لازم را داشته و معرفی شود استقبال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مجمع نمایندگان نگاه کلی دارد و در هیچ دسته‌بندی قرار نگرفته است اذعان داشت : اجماع کلی بر شخص اکبر غفاری بود اما او در وزارتخانه بعنوان قائم مقام منصوب شد.

وی ادامه داد: از ستاد انتخاباتی پزشکیان نیز تاکید بر گزینه‌های اصلاح‌طلب بود همچنین فعالین اقتصادی و اتاق بازرگانی تبریز هم تاکید بر فرد دیگری داشتند.

عقب ماندگی آذربایجان شرقی در توسعه اقتصادی و‌صنعتی

علیزاده گفت: آذربایجان شرقی در سال‌های اخیر در توسعه اقتصادی و صنعتی عقب‌ماندگی دارد لذا استانداری می‌خواهیم که توسعه‌گرا باشد و نگاه قوی اقتصادی داشته باشد .

وی با اشاره به اینکه استان ما مشکل خاص سیاسی و اجتماعی ندارد گفت: استاندار جدید نباید نگاه سیاسی و امنیتی داشته باشد و بستر را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کند.

نظارت بالای کمیسیون صنایع و معادن بر روی عملکرد وزیر صمت

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص رای اعتماد به وزیر صنعت دولت جدید اذعان داشت: نمایندگان مجلس در این زمینه اصرار داشتند که تا حد توان به تیم دولت اعتماد کرده ولی در ادامه نظارت بالایی بر روی عملکرد وزیر داشته باشند که اگر مورد و مشکلی مشاهده شد، برخورد لازم صورت گیرد.

در خصوص موضع مجلس و دولت جدید نسبت به استقلال مس آذربایجان اظهار کرد: شرکت مس آذربایجان در دوره نهم مجلس کلید خورده و متعاقب آن، شرکت مس مولیبدن آذربایجان تاسیس اما تنها یک شرکت در سطح کاغذی باقی ماند.

وی ادامه داد: در دوره یازدهم مجلس جریانی در استان ایجاد و موضوع به مطالبه عمومی تبدیل شد. استاندار وقت، مسؤولان، نمایندگان، مردم و رسانه‌ها، شرکت مس آذربایجان را به عنوان مطالبه اساسی مطرح می‌کردند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: دولت شهید رئیسی در این خصوص در تنگنایی ناشی از فضای روانی ایجاد شده بود و همین موضوع سبب تاسیس شرکت مس آذربایجان شد که در سطح کاغذ باقی ماند. البته دولت قبل چاره دیگری هم نداشت، چرا که فضا در این خصوص بسیار سنگین بود.

وی ادامه داد: اگر انتظار داریم که شرکت مس آذربایجان یعنی اینکه مس را به آذربایجان می‌دهند، این تصور اشتباه است.

علیزاده با بیان اینکه مس سونگون بخشی از مس ایران است، متذکر شد: اما اگر نگاه ما نسبت به استقلال این باشد که استان در مورد مس، نقش حاکمیتی داشته و یکسری تصمیمات مربوطه در خود استان گرفته شود، ما نیز با این تفسیر استقلال شرکت، موافقیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: وقتی شرکتی ثبت شده اما اموال به اسم این شرکت در نمی‌آید، این تاسیس شرکت تنها شکل کاغدی دارد. اما اگر مالکیت بر عهده مس ایران بوده اما اموال به اسم شرکت مس آذربایجان زده شود، نیازمند پرداخت مالیات بسیار بالایی است.
شرکت مس آذربایجان نیازمند امور کارشناسی است/ باید از کارهای پوپولیستی به دور باشیم
وی افزود: در دیدار با رئیس جمهور دولت چهاردهم از ایشان خواستیم که در خصوص استقلال شرکت مس آذربایجان، یکسری کارهای کارشناسی انجام شده و از چرخه کارهای پوپولیستی خارج شویم.

علیزاده با اشاره به ثبت شرکت ملی مس در استان کرمان تصریح کرد: طبق قانون، حقوق دولتی این معادن به شرکت اقتصاد و دارایی کرمان واریز می شود که ۱۵ درصد این حقوق باید به محل فعالیت معدن وارد شود اما متاسفانه کرمان این مبلغ را به ما نمی‌دهد.
واریز ۲ هزار میلیارد تومان میزان حقوق دولتی مس سونگون به حساب کرمان
نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس میزان حقوق دولتی این معدن در سال گذشته را دو هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به حساب کرمان واریز می‌شود و ادامه داد: ۱۵ درصد این مبلغ یعنی ۳۰۰ میلیارد باید به حساب شهرستان ورزقان واریز میشد که سال گذشته تنها مبلغ کمی از این میزان گرفته شد گه ان هم در استان هزینه شد و چیزی به ورزقان نرسید.

وی ادامه داد: اگر شرکت مستقل باشد، دیگر از بابت حقوق دولتی مس سونگون مشکلی نخواهیم داشت. همچنین یک درصد فروش سالیانه و یک و نیم درصد عوارض الایندگی نیز باید به این شهرستان پرداخت شود اما فعلا این امر اتفاق نمی‌افتد.

علیزاده ادامه داد: هم اکنون عمده هدف ما وصول این مبلغ است که این موارد باید قبل از استقلال، عملیاتی شود.

صنعت خودرو باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون به وضعیت بازار خودرو ورود می‌کند، تاکید کرد: بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور نیازمند ورود بخش خصوصی است و باید این صنعت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی گفت: بازار خودرو در کشور شرایط پیچیده‌ای دارد به طوری که در ۴۵ سال گذشته با حمایت‌هایی که از تولید خودروی داخلی انجام گرفته فقط جیب مردم خالی شده و خودروسازان با قیمت دلخواه خودT خودروها را فروخته‌اند.

وی افزود: حمایت‌های بیشماری از صنعت خودروسازی کشور انجام گرفته در حالی که این حمایت‌ها به معنای از بین بردن صنعت است زیرا وقتی یک صنعت در معرض رقابت قرار نمی‌گیرد از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: نتیجه حمایت‌ها، تولید خودروهایی با کیفیت بسیار پایین، ریخت و پاش‌های زیاد و فساد و رانت در شرکت‌های خودروسازی شده است مثلا خودرویی که در کشور امارات ۱۲ میلیارد ریال است در کشور ما به قیمت ۱۵۰ میلیارد ریال به فروش می‌رسد.

علیزاده گفت: به رغم یکسری دستان پشت پرده و سوء مدیریت‌های قبلی در این صنعت، خودروسازان با زیان انباشته بالایی مواجه هستند بنابراین هم مردم و هم خودروسازان از وضعیت موجود ناراضی هستند که نشان می‌دهد حمایت‌ها از ریشه اشتباه است.

وی ادامه داد: دولت قبلی یکسال آیین نامه واردات خودرو را نگه داشت و در زمان تغییر دو لت، آن را با آیین نامه‌ای که صرف برای اشخاص خاص است، اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مجلس به صورت سنجیده و حساب شده به این موضوع ورود می‌کند، اظهار کرد: اکنون افزایش قیمت بنزین همه معادلات اقتصادی کشور را از بین می‌برد بنابراین به جای آن باید ابتدا خودروهای کم مصرف بین مردم توزیع شود و حمل و نقل عمومی توسعه یابد.