به گزارش واحدترجمه پایگاه خبری یازاکو به نقل از دیلی صباح در اوایل سالجاری، بحث های اولیه در مورد مالیات بر سود سرمایه گذاری های بازار سهام، که بسیاری از آن به عنوان پوششی در برابر تورم استفاده می کنند، باعث کاهش ارزش سهام شد. مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی در ماه ژوئن اعلام کرد که این پیشنهاد “بازنگری” خواهد شد.
انتظار می رود اظهارات یلماز نگرانی سرمایه گذاران سهام را کاهش دهد.
داده های بلومبرگ نشان داد که حجم معاملات سهام اصلی این کشور در ماه گذشته به ۲٫۳ میلیارد دلار (۷۸٫۵۲ میلیارد لیره) کاهش یافته است که نسبت به بیش از ۴ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته است.
احیای مالیات عمومی یک هدف کلیدی در استراتژی اقتصادی ترکیه است که هدف آن کاهش تورم تک رقمی از نرخ کنونی ۵۲ درصد ظرف سه سال است.
سرمایه گذاران از نزدیک برنامه های دولت را برای محدود کردن هزینه ها، به ویژه پس از افزایش هزینه ها در سال گذشته، عمدتاً به دلیل زلزله های ویرانگری که در منطقه جنوب شرقی کشور رخ داد، زیر نظر دارند.
یلماز به “بهبود جدی” در نسبت هزینه های عمومی به درآمد ملی اشاره کرد.
معاون رئیس جمهور ترکیه گفت: مقررات سوآپ فراساحلی که نقدینگی لیر در خارج از کشور را برای جلوگیری از فروش کوتاه مدت محدود می کند، “در صورت فراهم شدن شرایط” لغو خواهد شد.
دولت مطالعه ای را در مورد بازگشایی کانال های سوآپ آغاز کرده اما هنوز پیشرفتی را اعلام نکرده است.
یلماز گفت: “ما ثبات مالی خود را بسیار مهم می دانیم و رویکرد محتاطانه ای در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، من فکر می کنم که این مطالعات بر اساس برنامه زمانی انجام می شود که آسیبی به اقتصاد نرساند.”
