یازاکو،جعفر ساعی‌نیا – گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که وضعیت کنونی بودجه‌ریزی در کشور فاجعه‌بار است و بودجه برای سال آتی نیازمند یک بازنگری اساسی است. عدم رعایت احکام قانونی نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد بلکه می‌تواند منجر به بحران‌های مالی و اجرایی بیشتری شود.
دیوان محاسبات کشور در گزارش خود اعلام کرد که یک‌سوم از احکام بودجه سال ۱۴۰۲ فاقد عملکرد بوده و رعایت نشده است. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که از کل احکام بودجه:
– ۲۶% (۱۱۷ حکم) کامل رعایت شده،
– ۲۰% (۹۱ حکم) به صورت ناقص رعایت شده،
– ۴۲% (۱۸۷ حکم) بخشی از آن رعایت شده،
– و ۱۲% (۵۲ حکم) فاقد عملکرد بوده است.
بنابراین یک‌سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ فاقد عملکرد بوده و رعایت نشده است. همچنین تنها ۲۳% از آیین‌نامه‌ها در موعد مقرر به تصویب رسیده‌اند. عدم تصویب یا تأخیر در تصویب ۴۹ آیین‌نامه اجرایی (حدود ۷۷%) منجر به عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون بودجه شده است.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد در بودجه سال آتی باید از تکرار احکام فاقد عملکرد اجتناب و در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد زمانی مقرر اهتمام لازم وجود داشته باشد. علل ناکامی در احکام سال گذشته باید بررسی و در بودجه ۱۴۰۳ اصلاح گردد احکام مصوب باید قابل اجرا و عملی باشند. در غیر این صورت، نیاز به بازنگری و اصلاح در محتوای مقررات و قوانین ضروری است تا بتوانند واقع‌بینانه و عملیاتی شوند. تجربه سال گذشته باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد و احکام عملیاتی و قابل اجرا وارد بودجه سال آینده شوند.
موانع اجرایی نیز باید مورد بررسی واقع شوند. شناسایی ذینفعانی که مانع از اجرای احکام می‌شوند، اهمیت دارد. ارزیابی این موانع در بودجه سال آینده می‌تواند به شفاف‌سازی ابهامات و بهبود روند اجرایی کمک کند. اقدام لازم‌الاجرای بعدی، بررسی کارآمدی و توانایی دستگاه‌های اجرایی است.
آموزش، توانمندسازی نیروها و اصلاح ساختارهای مدیریتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا به اهداف قانونی نزدیک‌تر شویم. ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد و به موقع، برای پیگیری و ارزیابی اجرای احکام نیز از ضروریات بودجه سال آینده است.
شفافیت در نظارت به مسئولیت‌پذیری بیشتر نهادها کمک می‌کند. در نتیجه دولت باید به این مورد اهتمام جدی ورزد. در نهایت، دولت قبل از هرگونه اقدام برای قانون‌گذاری جدید، باید به اصلاح مبانی ساختاری برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری بپردازد. اقداماتی از قبیل: – آموزش و توانمندسازی قانون‌گذاران – تقویت سیستمی برای پیگیری و بررسی اجرای قوانین – ایجاد پلن‌های کاهندۀ ریسک و بحران گزارش‌های دیوان محاسبات باید پایگاهی برای آسیب‌شناسی کلان محسوب شود.
این داده‌ها می‌توانند به بهبود فرآیندهای قانونی و اجرایی کمک کنند، اما لازم است که در تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار بگیرند. در غیر این صورت، فقط بازتابی از ناکامی‌ها باقی خواهند ماند و خطر تکرار این دور باطل، همواره وجود خواهد داشت.
بنابراین، ضرورت دارد که این گزارشات نه تنها مورد بررسی دقیق قرار گیرند، بلکه باید به عنوان ابزاری برای یادگیری و بهبود عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ استفاده شوند.
