به گزارش پایگاه خبری یازاکو، احمد بایبوردی، فعال زیست‌محیطی آذربایجان‌شرقی امروز اظهار کرد: در عصر کنونی معدنکاری همواره مورد توجه و نگرانی فعالان محیط‌زیست بوده است چرا که معدنکاوی می‌تواند به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست منجر شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان نقش بالای استخراج منابع معدنی در توسعه اقتصادی کشورها را نادیده گرفت، افزود: از سوی دیگر، حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست برای نسل‌های آینده ضرورتی انکارناپذیر است و بهره‌برداری از معادن باید به گونه‌ای سامان‌دهی شود که آثار منفی آن، نسل‌های آینده را با چالش‌های جدی مواجه نکند.
بایبوردی ادامه داد: فعالیت‌های معدنی به‌طور مستقیم بر ساختارهای طبیعی زمین از جمله آب، خاک، گیاهان، جانوران، چشم‌انداز، میراث تاریخی و باستان‌شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و وضعیت جوی تأثیر می‌گذارند اما شواهد نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن در شکل کنونی نتوانسته‌اند تأثیر معناداری در احیای این ساختارها داشته باشند، چرا که مبالغ دریافتی از معادن به خزانه واریز می‌شود و به دلیل محدودیت‌های مالی و لجستیکی دولت، معمولاً صرف احیای منابع طبیعی نمی‌شود.
این فعال محیط زیست تأکید کرد: در برخی معادن، تلاش‌هایی برای ایجاد اشتغال و جذب نیروهای بومی به‌عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، اما این تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند جایگزین مسئولیت اصلی معادن در زمینه بازسازی و احیای عرصه‌های معدنی شود.
وی با اشاره به ضعف‌های عمده در اجرای طرح‌های احیاء گفت: راهکار اول برای رفع این مشکل، ارائه برآورد دقیق از تخریب‌های صورت‌گرفته توسط کارشناسان رسمی دادگستری است تا براساس میزان تخریب‌ها، تضامین مالی کافی از معدنکاران اخذ شود و آنان مکلف به بازگشت عرصه‌ها به حالت طبیعی پس از اتمام عملیات معدنکاری شوند. همچنین، معادن باید به‌طور همزمان با نظارت نهادهای حاکمیتی مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی نسبت به احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب‌شده اقدام کنند.
این فعال زیست‌محیطی ادامه داد: اصلاح قانون معادن و به‌ویژه در حوزه احیا و بازسازی از ضروریات است و فعالان زیست‌محیطی باید این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. برای رفع کاستی‌های موجود در قانون، باید با همکاری سازمان‌های متولی مانند محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، قانونی اصلاحی به مجلس ارائه شود تا قانونگذار به اهمیت تغییر رویه‌های بهره‌برداری اکولوژیک از معادن پی ببرد.
بایبوردی همچنین به تضادهایی که در بندهای قانون معادن و بازسازی وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از این تضادها مربوط به ماده ۲۵ قانون معادن است که نیاز به اصلاح دارد. همچنین، بهره‌برداران باید برنامه جامع مدیریت زیست‌محیطی برای احیا و بازسازی مناطق تخریب‌شده ارائه دهند تا میزان و نوع تخریب مشخص شود.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، تقویت پایه تخصصی شرکت‌های مشاوره زیست‌محیطی از طریق اصلاح آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ضروری است و سهم ۱۲ درصدی از حقوق دولتی برای احیا و بازسازی باید با نظارت سازمان‌های مربوطه بازبینی شود.
بایبوردی تأکید کرد : این بندها می‌تواند راه را برای اصلاح قانون معادن هموار کند و تنها نیاز به همت مجلس دارد. اگر فعالان محیط‌زیست و افکار عمومی بتوانند نمایندگان مجلس را قانع کنند، این هدف به مرور محقق خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود افزود: خوشبختانه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از منطقه‌ای است که فعالیت‌های معدنی زیادی در آن انجام می‌شود و امیدواریم که دکتر رضا علیزاده دغدغه‌های فعالان محیط‌زیستی را بشنود و به آن عمل کند. همچنین، در سمن‌های محیط‌زیستی، کارشناسانی هستند که می‌توانند به‌عنوان مشاور به رئیس کمیسیون کمک کنند و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند تا این قوانین به نفع محیط‌زیست و منابع طبیعی اجرا شوند.
بایبوردی در نهایت بر تعطیل‌پذیر نبودن معادن تأکید کرد و گفت: معدنکاری باید به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی معقول و قابل توجه در نظر گرفته شود تا برای منطقه خیر و برکت به ارمغان آورد.
وی همچنین زمین را به‌عنوان امانتی برای نسل‌های آینده معرفی کرد و افزود: نسل‌های آینده از ما انتظار دارند که در فرآیند بهره‌برداری، شرایط زندگی و زیست آنها را مدنظر قرار دهیم و در صورت وجود نقص در قوانین، باید آن را رفع کنیم تا در آینده بتوانیم با سر بلندی در مقابل نسل‌های آینده قرار بگیریم.
بایبوردی در ادامه افزود: بهره‌برداری از منابع طبیعی و معادن باید در چارچوبی پایدار و مسئولانه انجام شود تا نه تنها از منافع اقتصادی بهره‌مند شویم، بلکه تعهدات زیست‌محیطی و اجتماعی خود را نیز به درستی انجام دهیم. از این رو، اصلاح قوانین و اجرای صحیح آنها در راستای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
وی همچنین به اهمیت فرهنگ‌سازی در میان معدنکاران و جامعه اشاره کرد و گفت: فعالان زیست‌محیطی باید با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع‌رسانی، مردم و مسئولین را نسبت به آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی ناآگاه کرده و آنان را به اجرای اصول زیست‌محیطی در فرآیند بهره‌برداری از معادن ترغیب کنند. این کار نه تنها به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند باعث رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت شود.
بایبوردی در انتها تأکید کرد: ما باید همگان را برای حمایت از تغییرات قانونی و اجرایی در زمینه احیای عرصه‌های تخریب‌شده معادن بسیج کنیم و از نهادهای مختلف بخواهیم که نقش فعال‌تری در زمینه نظارت و تضمین احیای این اراضی ایفا کنند. تنها در این صورت است که می‌توانیم در بلندمدت به توسعه‌ای پایدار و منطبق با اصول زیست‌محیطی دست یابیم.
