یازاکو، موسی ساکت – شرایط کشور به گونه ایست که هم قابلیت انسجام و اتحاد ملی بر مبنای راهبرد ارائه شده از سوی دکتر پزشکیان جهت شکل گیری “وفاق ملی” را دارد که می تواند توافقی متوازن با دنیای خارج را نیز رقم بزند و هم قابلیت تشدید بحران‌های درون زا و انشقاق در داخل و فشار حداکثری از خارج را دارد که سرنوشتی مبهم را پیش روی همگان قرار خواهد داد،من در مطالب قبلی بر اهمیت و لزوم حمایت از راهبرد دکتر پزشکیان تاکید ورزیده ام و الزامات آن را برشمرده ام، اما در اینجا بنا به وضعیت پیش آمده که دامنه اختلافات را افزایش می دهد و با توجه به اینکه خطرات ناشی از آن دامن همگان را فراخواهد گرفت،سراغ ارائه راه حلی برای حل منازعه از طریق قانون اساسی می روم و امیدوارم مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد.
ساختار قانون اساسی کشور به گونه ایست که در صورت بروز اختلاف بین قوا و ارکان رسمی مراجعی جهت حل اختلافات پیش بینی شده است و حتی جهت پیشگیری از بروز اختلافات داخل دستگاهها و ارگانهای دولتی،ساز و کارها و شیوه نامه هایی تدوین و تصویب شده است که در نوع خود تسهیل کننده روابط بین دستگاهها و قوای حاکمیتی است.
گر به پیشینه مراجع و نهادهای واسط رجوع کنیم متوجه خواهیم شد که در اغلب موارد با بروز و گسترش اختلافات، دستوری حکومتی صادر شده و مرجعی شکل گرفته تا به اختلافات رسیدگی کند و سپس آن مراجع یا با همان حکم حکومتی شکل رسمی به خود گرفته و فعالیت خود را ادامه داده اند یا تبدیل به قانون شده و به شکلی ساختارمند به ادامه فعالیت پرداخته اند.
نمونه بارز این سخن نحوه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که طی چندین دوره بروز اختلاف از سال ۱۳۶۰ بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتا در هفدهم بهمن ماه ۱۳۶۶ امام خمینی دستور تشکیل آن را داد و در هنگام بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عنوان اصل ۱۱۲، جزو اصول قانون اساسی کشور قرار گرفت و وظایفی را بر عهده گرفت.
نمونه دیگر از چنین فرمانی،تشکیل “هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” بود که در سال ۱۳۹۰ آیت الله خامنه ای به استناد بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دستور تشکیل آن را دادند تا وظیفه حل اختلاف مابین قوای سه گانه را به عهده گیرد.
چنانچه در مطالب قبلی نیز نوشته بودم شرایط فعلی با هیچ یک از دوره های تاریخی ایران قابل مقایسه نیست و اقتضای چنین شرایطی نیز اتخاذ تصمیمی منحصر به همین شرایط است؛ لذا با توجه به بروز اختلافاتی که یا ریشه در تعارض منافع گروه‌ها دارد و یا ناشی از اختلاف دیدگاه‌های معرفتی و اعتقادیست ،لازم است در چارچوب قانون اساسی موجود از شدت یافتن این اختلافات جلوگیری شود،چرا که زمان به سرعت در حال سپری شدن هست و غفلت از آن پشیمانی به بار می آورد،چنانچه شاید بعد از سه ماه “در جستجوی زمانِ از دست رفته” باشیم.
بر این اساس و با توجه به لزوم اتخاذ تصمیم گیری سریع به نظر می رسد مقام رهبری بار دیگر بر اساس اختیارات ناشی از بندهای(۶_ج،۷ و ۸) مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی راسا با صدور فرمان حکومتی دستِ دولت چهاردهم را برای پیشبرد امور بر مبنای راهبرد خویش بازتر بگذارند تا اقداماتی موثر در جهت شکل گیری “وفاق ملی” صورت پذیرد.
