به گزارش یازاکو به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، سرمایه‌گذاری در این حوزه به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود.
وی اظهار کرد: تحقق این هدف بزرگ، مستلزم ایجاد بسترهای مناسب، رفع موانع ساختاری و ارائه تسهیلات لازم به سرمایه‌گذاران است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار بهره‌برداری کرد.
امینی تاکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات یکی از الزامات اساسی در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید است. برخی از قوانین فعلی، به‌ویژه در حوزه، بانکی، تأمین اجتماعی، مالیات و قانون کار، به جای حمایت از تولید، موانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز ادامه داد: بازنگری و به‌روزرسانی این قوانین به‌گونه‌ای که مشوق تولید باشد، می‌تواند نقش بسزایی در افزایش انگیزه فعالان اقتصادی ایفا کند. کاهش نرخ مالیات بر تولید و ارائه معافیت‌های مالیاتی نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را هموار کند.
امینی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، سیاست‌های مالیاتی هوشمندانه موجب رشد صنایع داخلی و افزایش رقابت‌پذیری شده است، افزود: اجرای سیاست‌های حمایتی در این زمینه می‌تواند به تقویت بخش تولید و افزایش بهره‌وری منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اصلاح قوانین و مشوق‌های مالیاتی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به عرصه تولید، نیازمند اطمینان از ثبات اقتصادی و سیاسی هستند.
امینی ادامه داد: تثبیت شرایط اقتصادی، کنترل تورم و مدیریت نوسانات نرخ ارز از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. بدون ایجاد یک محیط امن و پیش‌بینی‌پذیر، ورود سرمایه‌های جدید به بخش تولید دشوار خواهد بود. در کنار این اقدامات، توسعه زیرساخت‌ها نیز نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری تولید دارد. بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، تأمین انرژی پایدار و ارزان و گسترش فناوری‌های ارتباطی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را افزایش دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز گفت: با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید، چالش‌های متعددی در این مسیر وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها تدابیر مؤثری اتخاذ شود.
وی با تاکید بر اینکه بروکراسی پیچیده و فرآیندهای اداری طولانی، همواره یکی از موانع جدی برای سرمایه‌گذاران بوده است، اظهار کرد: حذف تشریفات زائد و تسهیل فرآیندهای دریافت مجوز می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند سرمایه‌گذاری داشته باشد. از سوی دیگر، نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی در بازار ارز، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاران را از ورود به بخش تولید منصرف می‌کند. ایجاد سیاست‌های پایدار و حمایت از تولیدکنندگان در برابر نوسانات اقتصادی، می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند.
امینی افزود: علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری، موانع دیگری هستند که تولیدکنندگان داخلی با آن‌ها مواجه‌اند. کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، توسعه زنجیره تأمین داخلی و گسترش بازارهای صادراتی، راهکارهایی هستند که می‌توانند اثرات این محدودیت‌ها را کاهش دهند.
وی تصریح کرد: تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند عزم ملی و همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای اقتصادی است. اصلاح قوانین، ارائه تسهیلات مالی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر حرکت به سمت تولید پایدار و رونق اقتصادی را هموار کند.
امینی اضافه کرد: اکنون که این هدف به عنوان اولویت سال کشور تعیین شده است، انتظار می‌رود که با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های حمایتی، موانع موجود برطرف شده و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید بیش از پیش فراهم شود لذا دولت به فکر جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد و یا خود دولت سرمایه‌گذاری کند تا رونق بیشتری در سال جدید به‌وجود آید.
امینی در پایان گفت: جهت رشد و توسعه دولت (دستگاه‌های اجرایی) باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و کارها را به تشکلات واگذار کنند، تا شاهد تحقق سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشیم.
