به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاز اکو، فرج قلی‌زاده با بیان این مطلب گفت: شهرداری از اساس، غیر قانونی است؛ بنابراین، مدیران آن هم خود را مقید به رعایت قوانین و مقررات نمی دانند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند. سربسته و خلاصه باید بگویم که این سازمان به حیاط خلوت افراد خاص تبدیل شده است. بر این اساس است که در این سازمان، با ترک تشریفات قانونی، با اشخاص خاص، قرارداد غیرنقدی منعقد می شود!
وی تصریح کرد: صاحبان زر و زور و تزویز، با استفاده از امکانات شهرداری، تحت لوای این نوع سازمان ها، قداره بندهای سنتی و مدرن استخدام کرده اند تا هیچ منتقدی جرئت نکند از افراد خاص انتقاد کند؛ چراکه هر لحظه ممکن است جان، آبرو و حیثیتش، مورد حملۀ این قداره بندها قرار گیرد.
بیش از ۴ برابر ظرفیت پست های سازمانی در شهرداری نیرو استخدام شده است
عضو شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه در گذشته، بیش از ۴ برابر ظرفیت پست های سازمانی در شهرداری نیرو استخدام شده و شهرداری امروز قادر به تأمین حقوق و مزایای آنان نیست، گفت: با این حال از زمان شروع دورۀ جدید نیز، ده ها نفر با عناوین مختلف، از نور چشمی ها و سفارشی ها، به بدنۀ شهرداری وارد شده اند.
وی خاطر نشان کرد: در این دوره با پدیدۀ نامأنوس، نادر و در عین حال بسیار شگفت انگیزی نیز مواجه شدیم؛ یعنی در این دوره، برخی افراد سفارشی را بدون توجه به سوابق، تجربیات، تخصص، به صورت غیرقانونی و بدون طی مراحل گزینش، صرفاً با قرار داد کار معین، در شهرداری استخدام کرده اند و به دنبال آن، برخی از این افراد خیلی سفارشی را نیز، به پست های حساس مدیریتی منصوب کرده اند؛ در صورتی که از مسلمات حقوق اداری و از الزامات قانونی است که فقط کارمندان رسمی و پیمانی می توانند به پست های مدیریتی منصوب شوند؛ نه نور چشمی ها با قرارداد کارمعین !!!
وی در ادامه به چند نمونه از این انتصابات غیر قانونی اشاره کرد: با استفاده از این شیوۀ غیرقانونی، فردی را در رأس سازمان بسیار مهم و تخصصی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی قرار داده اند و قرار است این سازمان با جذب سرمایه های بخش خصوصی، نیروی محرکۀ توسعۀ شهر تبریز باشد. همچنین فردی که گویا پیمانکار بوده، به معاونت خدمات یکی از مناطق شهرداری منصوب شده است.
قلی زاده گفت: نورچشمی هایی که در گذشته، به طور غیرقانونی وارد بدنۀ شهرداری شده اما فرصت تبدیل وضعیت استخدامی نیافته بودند، در این دوره تبدیل وضعیت شده و می شوند.
وی با تاکید بر اینکه که سابق بر این، در شهرداری تبریز، خارج از چارت تشکیلاتی و برخلاف تمام ضوابط قانونی و اصول حقوقی، ادارۀ کلی، با عنوان ادارۀ کل سلامت ایجاد شده است، افزود: آقایان «علیرضا رحیمی» را به عنوان مدیرکل آن اداره منصوب کردند و این در حالی است که «علیرضا رحیمی» نه تنها با شهرداری بلکه با هیچ دستگاه اداری، رابطۀ استخدامی ندارد و اصلاً کارمند محسوب نمی شود. بنا به اعلام خودشان، از شهرداری نیز حقوق و مزایا دریافت نمی کنند بلکه با تکیه بر تخصّص پزشکی خویش، همزمان با مدیرعاملی سازمان ورزش، در مطب پزشکی به طبابت اشتغال داشته و دارد.
وی در پایان با ابراز تاسف از سکوت مسئولان، نخبگان، رسانه ها، خبرنگاران و به ویژه صدا و سیما در برابر این همه قانون شکنی، تبعیض و بی عدالتی و اتلاف اموال مردم رنجدیده، در برابر چشمان مقامات گفت: می توانید با رصد کردن برخی از استخدام ها، انتصابات، هزینه کردها و قراردادها، به علت سکوتشان پی ببرید.
