یازاکو، جعفر ساعی‌نیا_ آمارهای رسمی مربوط به سال ۱۴۰۳ تصویری پرتناقض از وضعیت معیشتی خانوارها در استان زنجان ارائه می‌دهد. طبق گزارش‌های مرکز آمار، خانوارهای زنجانی برای گذران زندگی سال گذشته به‌طور میانگین بیش از ۳۰۵ میلیون تومان هزینه کرده‌اند؛ رقمی که زنجان را پس از تهران، در رتبه دوم گران‌ترین استان‌های کشور قرار داده است. به زبان ساده، هر خانوار شهری در زنجان ماهانه بیش از ۲۵ میلیون تومان برای نیازهای جاری خود هزینه کرده است.
این واقعیت به خودی خود نگران‌کننده است، اما زمانی عمق بحران آشکار می‌شود که آن را با سطح درآمد خانوارهای استان مقایسه کنیم. در حالی که تهرانی‌ها به‌عنوان گران‌ترین استان کشور، بیشترین درآمد را نیز به دست آورده‌اند و متوسط درآمد سالانه آن‌ها به حدود ۴۹۳ میلیون تومان (ماهی بیش از ۴۱ میلیون تومان) می‌رسد، خانوارهای زنجانی در هیچ‌یک از رده‌های بالای درآمدی کشور حضور ندارند. این یعنی گرانی در زنجان برخلاف تهران ناشی از افزایش سطح درآمد و رفاه عمومی نیست، بلکه فشار هزینه‌ها بر پیکره‌ای از خانوارها تحمیل شده که توان مالی کافی برای مقابله با آن ندارند.
این وضعیت نشانه‌ای از یک عدم توازن جدی اقتصادی است. استان زنجان به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های بزرگ معدنی، صنعتی و کشاورزی همواره به‌عنوان یکی از استان‌های توانمند کشور معرفی شده است. وجود معادن عظیم سرب و روی در دندی و انگوران، صنایع پایین‌دستی مرتبط با فلزات، کشاورزی متنوع و صنایع‌دستی مشهور همچون ملیله‌کاری و چاقوسازی، همه مزیت‌هایی هستند که می‌توانند موتور رشد اقتصادی و افزایش سطح درآمد مردم باشند. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند که این ظرفیت‌ها نتوانسته‌اند به‌درستی به معیشت خانوارهای زنجانی سرریز شوند.
وقتی هزینه‌ها شتابان افزایش می‌یابند اما درآمدها متناسب با آن رشد نمی‌کنند، نتیجه چیزی جز فشار مضاعف بر خانواده‌ها نیست. چنین شرایطی به‌ویژه برای طبقه متوسط و کارگران استان به‌معنای کاهش توان پس‌انداز، کاهش قدرت خرید و در نهایت کاهش کیفیت زندگی خواهد بود. شکاف هزینه و درآمد حتی می‌تواند موج تازه‌ای از مهاجرت نیروی کار و جوانان را رقم بزند؛ پدیده‌ای که به تضعیف نیروی انسانی استان و کندی روند توسعه منجر می‌شود.
مسئله دیگر، به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد. اگرچه دولت و مسئولان استانی بارها بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های زنجان تأکید کرده‌اند، اما آمارهای اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند زمینه اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها را فراهم کنند. رشد هزینه‌ها در زنجان بدون پشتوانه درآمدی، نشانه آشکاری از نبود سرمایه‌گذاری مؤثر، ضعف در توزیع منابع و ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی است.
به زبان روشن‌تر، در زنجان هزینه‌ها «تهرانی» شده‌اند اما درآمدها همچنان در سطح متوسط یا حتی پایین باقی مانده‌اند. این تناقض اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد؛ از افزایش نارضایتی عمومی گرفته تا گسترش نابرابری و کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های توسعه‌ای.
چرا استانی که از چنین ظرفیت‌های بالقوه برخوردار است، امروز به دومین استان گران کشور تبدیل شده اما خانوارهایش از نظر درآمد در رتبه‌های بالای جدول قرار ندارند؟ پاسخ به این پرسش نه تنها برای آینده اقتصادی زنجان بلکه برای سیاست‌گذاری کلان کشور اهمیت دارد. چرا که زنجان نمونه‌ای از شکاف‌های پنهانی است که در بسیاری از استان‌ها می‌تواند خود را نشان دهد؛ جایی که هزینه‌ها بی‌امان افزایش می‌یابند اما درآمدها توان همراهی با آن را ندارند.